أكثر من 700 ألف إنجاز قضائي في 9أعوام من الصمود

حققت السلطة القضائية 709 آلاف و676 إنجازا قضائيا، وذلك بالفصل في القضايا الواردة إلى المحاكم، خلال التسع السنوات الماضية من العدوان.

وبلغ عدد القضايا الواردة 758 ألفاً و68 قضية، إضافة إلى 85 ألفاً و380 قضية مرحَّلة من أعوام سابقة للعدوان ليصل إجمالي القضايا المنظورة، خلال تلك الفترة، 843 ألفاً و448 قضية بنسبة إنجاز تزيد عن 84 بالمائة.

وتعكس هذه الإحصائية حجم الصمود والثبات، الذي تمتع به منسوبو السلطة القضائية في أداء الواجب، بالرغم من القصف الذي طال مقرات أعمالهم ومنازلهم، واستشهاد البعض منهم وأسرهم، وهي أيضا دليل واضح على حُسن الإدارة، وتطور آليات العمل في مختلف القطاعات والدوائر والإدارات في مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام، والمعهد العالي للقضاء.

وحسب الأرقام والمعلومات، التي تم استعراضها في المؤتمر الصحفي، للسلطة القضائية، بالذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود، من قِبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي نبيل العزاني، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد الشهاري، ورئيس التفتيش في مكتب النائب العام، القاضي علي الآنسي، وعميد المعهد العالي للقضاء، القاضي الدكتور محمد الشامي، فقد كان هناك تحركا عمليا وفعّالا لأجهزة السلطة القضائية، وفقا للخطط السنوية وموجِّهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، من أجل تحقيق هذه الإنجازات وتقريب العدالة من المواطنين، وتفويت الفرصة على العدو لزعزعة الجبهة الداخلية .

فقد عالج مجلس القضاء الكثير من المشاكل التي كانت تواجهها السلطة القضائية، أبرزها سد الشواغر، والترقيات، ورفع كفاءة العمل القضائي، عبر إصدار العديد من قرارات الانتقال والحركة القضائية الجزئية، فضلا عن انتداب ٨٨ قاضياً وعضو نيابة لهيئة التفتيش في قطاعي المحاكم والنيابات، وانتداب أكثر من عشرة قضاة وأعضاء نيابة للعمل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، منهم أربعة قضاة وأعضاء نيابة تم انتدابهم خلال النّصف الأول من العام 1445هـ.

وشملت قرارات المجلس تعيين 522 من خريجي المعهد العالي للقضاء عن الدّفع “18، 19، 20،21، 22″، وتوزيعهم على عدد من المحاكم والنيابات الابتدائية، وتعيين 283 عضو نيابة من خريجي قسم التأهيل المستمر – الدّفعة الأولى “علوم جنائية”، من المعهد العالي للقضاء، وتوزيعهم على النيابات نهاية العام 1443هـ، بالإضافة إلى قبول 296 طالباً في المعهد العالي للقضاء للدّفعتين “23, 24” في قسم الدراسات التخصصية لمدة ثلاث سنوات، وما زالوا مستمرين في الدراسة بالمعهد، وبالتطبيق العملي ميدانياً في المحاكم والنيابات.

ووافق المجلس -ضمن أعماله لمتابعة أعمال القضاء ورفع التفتيش القضائي- على رفع 107 دعاوى تأديبية ضد قضاة، و13 دعوى ضد أعضاء نيابة، وإحالة 116 قاضياً وعضو نيابة إلى المحاسبة، وإصدار 102 حكماً تأديبياً بحق 102 قاضياً وعضو نيابة، وتم عزل 58 قاضياً وعضو نيابة من العمل القضائي.

وفصل مجلس القضاء الأعلى في ما يقارب 970 تظلماً وطلباً لبعضٍ من أعضاء السلطة القضائية، مرتبطة بالتسويات والنّقل وتقديرات الكفاءة وغيرها، حيث أصدر في العام 2018م قرارات بترقية ألفين و 487 قاضياً وعضو نيابة، ووافق على تسوية الدّرجات الوظيفية لموظفي السلطة القضائية طبقاً لقانون الخدمة المدنية لنحو ثمانية آلاف و 600 موظف.

وأقرّ المجلس، خلال فترة الصمود، إنشاء محكمة استئناف واحدة، و21 شعبة استئنافية، و16 محكمة ابتدائية، ونيابة استئناف واحدة، و 17 نيابة ابتدائية.

وفي مجال التأهيل والتدريب وتنمية قدرات منسوبي السلطة القضائية، تم تنظيم 330 دورة تخصصية، استهدفت ما لا يقل عن 11 ألفاً و 913، متدرباً من الكادر القضائي والإداري ومأموري الضبط القضائي.

وبشأن أعمال ومشاريع الأتمتة القضائية، والربط الشبكي، تم إنشاء لجنة مشتركة لتطوير وتوحيد مراكز معلومات السلطة القضائية، برئاسة أمين عام المجلس، وعضوية كافة مديري مراكز المعلومات في الهيئات القضائية، وذلك تنفيذاً لما تضمّنته المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية للسلطة القضائية في تحديث وتطوير وأتمتة هيئاتها السلطة.

وفي قضايا السجناء والسجون والحصر والتحقيق والتصدِّي لجرائم العدوان، تعامل المجلس بجدِّية مع ما ارتكبه ويرتكبه العدوان من جرائم بشعة ومستمرة، حيث أصدر التوجيهات بحصر وتحقيق الجرائم، وإعداد الملفات القضائية من قِبل النيابة العامة، منها ما أحيل إلى القضاء الوطني، وصدرت بشأنها أحكام قضائية، ومنها ما زالت رهن التحقيق.

وأظهرت الإحصائية الصادرة، عن المؤتمر الصحفي، الأضرار التي لحقت بالسلطة القضائية في مبانيها ومنشآتها جراء العدوان، واستشهاد العديد من القضاة والإداريين، حيث بلغ عدد المحاكم المتضررة كليا أو جزئياً 49 محكمة، وإجمالي التكلفة المالية اللازمة لإعادة إعمار المنشآت القضائية، التي استهدفها العدوان، مبلغ مائة مليون دولار دون قيمة التعويضات.

– المحكمة العليا

كانت المحكمة العليا هي الأخرى تسير في الاتجاه نفسه لمواكبة التطورات وتحقيق ما يصبو له المواطن من العدالة، فقد استقبلت، خلال الفترة من 1436هـ إلى النّصف الأول من العام 1445هـ، 28 ألفاً و124 طعناً والتماساً، تمكَّنت بمختلف دوائرها من إنجاز 18 ألفاً و 834 طعناً والتماساً.

وحسب ما ورد في تقرير الإنجاز للسلطة القضائية أصدرت المحكمة، 27 منشوراً وتعميماً قضائياً بهدف توحيد الإجراءات القانونية لدى جميع المحاكم، وتفسير بعض النصوص القانونية الملتبس بها،

وواكبت المحكمة العليا التطوّرات الحاصلة في مجال التقنيّة الحديثة في أعمالها بالطباعة الإلكترونية وتحويل الأحكام والقرارات الورقية الصادرة عن هيئاتها ودوائرها إلى ملفات إلكترونية بصيغة الـPDF لعدد 84 ألفاً و 923 قضية حتى نهاية العام 2018م، وإخراج أقراص مدمجة بالأحكام الصادرة لكل عام قضائي، وذلك للاستفادة منها في البحوث القضائية.

وتسعى المحكمة إلى أرشفة جميع أحكامها السابقة إلكترونياً مع سِجِلات الأحكام والبالغة 207 آلاف و282 قضية، وأرشفة ألفين و250 حكما يدوياً مع سِجِلات الأحكام لتجهيزها للأرشفة الإلكترونية في الفترة القادمة.

وساهمت المحكمة العليا في نشر الوعي القضائي والقانوني من خلال إصدار تسعة كُتب للقواعد القضائية (مدنية وجنائية)، وطباعة ألفي نسخة لكل كتاب، وكذا إصدار كتاب لجميع الأحكام والدعاوى الدستورية، الصادرة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، حتى العام 2015م، وطباعة ألفي نسخة من الكتاب، وبلغ إجمالي الكُتب المطبوعة 18 ألف كتاب، وتم توزيعها على جميع الجهات القضائية، والوزارات، والمؤسسات، والمنظمات ذات العلاقة.

وتقوم المحكمة حالياً بالإعداد لإصدار أربعة كُتب أخرى من القواعد القضائية، التي تم استخراجها من الأحكام والقرارات في القضايا المدنية والجنائية والشخصية والتجارية، وكذا إصدار كتاب خاص بالقضايا الإدارية.

في الوقت نفسه، قام المكتب الفني بالمحكمة العليا بدراسة 901 حكما ورد من الدوائر واستخلاص 70 قاعدة قضائية منها، وهي في طور الإعداد لإخراجها في كتيِّبات.

وتطرّق المؤتمر الصحفي إلى ما تقدِّمه المحكمة العليا عبر “خدمة الجمهور” من خلال إنشاء خط ساخن برقم “230550/01” لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم، وتعيين عدد من الموظفين للتواصل المباشر مع المواطنين؛ للإجابة عن استفساراتهم، ورفع شكاواهم إلى الأمانة العامة ورئيس المحكمة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فضلا عن توفير أسرع السُّبل للاستفسار عن القضايا من خلال موقع المحكمة www.ysc.org.ye عبر صفحة البحث search.aspx/www.ysc.org.ye، أو عبر الرسائل القصيرة (sms) بإرسال رقم ملف القضية إلى الرقم “5858”، وكذا نشر خلاصة الأحكام الواردة والصادرة عن المحكمة العليا كل شهر في الصحيفة القضائية الصادرة عن وزارة العدل.

– هيئة التفتيش القضائي

تعتبر هيئة التفتيش القضائي أحد أهم الأجهزة في السلطة القضائية تتولَّى مراقبة الأداء، واستطاعت -خلال سنوات العدوان- دفع وتيرة العمل في المحاكم، التي تتحسَّن كل عام، مقارنة بحجم القضايا الواردة المتزايدة سنوياً حيث بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى المحاكم 758 ألفاً و 68 قضية، بالإضافة إلى 85 ألفاً و 380، قضية مرحَّلة من أعوام سابقة ليصل الإجمالي إلى 843 ألفاً و 448 قضية؛ أُنجز منها 709 آلاف و 676 قضية، بنسبة إنجاز 84 بالمائة.

كما قامت الهيئة بحصر القضايا المتعثرة أمام المحاكم، حيث بلغت 25 ألف قضية، وحثت المحاكم على إنجاز ها، حيث بلغ عدد المنجز منها 17 ألفاً و 833 قضية، بنسبة إنجاز 72 بالمائة إلى جانب تنفيذ العديد من الدورات التفتيشية المفاجئة على القضاة، خلال التسعة الأعوام الماضية، استهدفت بها 210 محاكم وشُعب استئنافية في 12محافظة.

واستحدثت الهيئة “برنامج تخصيص مفتش” لكل 15 قاضيا، وطُبق البرنامج في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، خلال عامي 2020م، و2021م كمرحلة أولى، ثم دُشنت المرحلة الثانية في أواخر العام 2021م، بتشكيل لجان للتفتيش بشكل مستمر على المحاكم في بقية المحافظات، حيث تم تكليف 540 لجنة بالنزول الميداني إلى المحاكم، ورفعت أكثر من 592 تقريراً حتى اليوم، وتعمل الهيئة على تنفيذ مخرجات التفتيش بشكل مستمر، فضلا عن تمكّنها من التفتيش الدوري على 831 قاضياً.

وشملت أعمال الهيئة، بعد دراسة احتياجات المحاكم من القضاة، توزيع الجدد من خريجي المعهد العالي للقضاء بعد قضائهم فترة تدريب في النيابة العامة، حيث تم توزيع 458 قاضياً، ويتم حالياً تدريب أكثر من 26 قاضياً من الدفعة “22” المتخرجة حديثاً استعداداً لتوزيعهم على المحاكم بعد حصولهم على التدريب الكافي.

وفي مجال التدريب والتأهيل، أنشأت الهيئة إدارة خاصة بتدريب القضاة، والكوادر الإدارية، وتمكّنت من إعداد برامج تدريبية نُفذ البعض منها، بالإضافة إلى المشاركة في دورات تُعدها جهات أخرى، حيث شاركت الهيئة في تدريب 566 قاضياً وموظفاً من موظفيها في تلك الدورات.

ومنذ إنشاء إدارة التدريب تمت إقامة دورات تغطِّي الاحتياج التدريبي، الذي تلمسه الهيئة من واقع نزول مفتشيها إلى الميدان، حيث نظمت 24 دورة تدريبية قصيرة، استهدفت 443 قاضياً وموظفاً من موظفي الهيئة، ليبلغ إجمالي من حصل على تدريب، خلال تسع سنوات ألف وتسعة قضاة وموظفين.

وتمكّنت الهيئة، خلال السنوات الماضية، من التعامل مع أعداد كبيرة من الشكاوى، أُحيل بموجبها إلى التحقيق أكثر من 278 شكوى، كما أقيمت دعاوى تأديبية تجاوزت 100 دعوى ضد القضاة المشكو بهم، وصدر أكثر من 47 تنبيهاً بناءً على التحقيق في الشكاوى، كما صدرت قرارات من مجلس القضاء الأعلى بعَزل أكثر من 40 قاضياً ممن أخلُّوا بواجباتهم من عام 2018م حتى اليوم.

وحول تنفيذ مبادرات الرؤية الوطنية، أنجزت الهيئة 16 نشاطاً، أُسند إليها، كما قامت بتحليل الوضع الراهن، وتحديد الأولويات التي تجاوزت 25 أولوية.

– وزارة العدل

حققت وزارة العدل إنجازات نوعية، خلال فترة العدوان، ففي مجال الرؤية الوطنية قامت الوحدة التنفيذية للرؤية بالوزارة بتنفيذ العديد من الأعمال؛ أهمها إعداد مصفوفة الخطة التنفيذية للعام 2021م، ضمن خطة السلطة القضائية، وإعداد وإصدار بطائق المبادرات والمشاريع الخاصة بالخطة المرحّلة للعام “2021م – 2025م”، وفق النماذج المطلوبة، والمشاركة في إعداد الخطة العامة للسلطة القضائية للعامين 2021 و2022م من الرؤية الوطنية.

وشاركت الوزارة في الدورات التدريبية، التي أقامها المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، والمتعلقة بعملية التخطيط وإعداد الخطط، خلال العامين الماضيين، والمشاركة في عملية التخطيط التشاركي ضمن فريق عمل محور العدالة وسيادة القانون، وإعداد التقارير التقييمية الرُّبعية لما تم تنفيذه من خطة الرؤية الوطنية للعام 2021م، وإعداد التقرير النهائي السنوي لخطة عامي 2021م و2022م، والمشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية الخمسية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد “2022-2026م” في كافة مراحل الإعداد حتى الإخراج النهائي، وإعداد الخطة، والمشاركة في إعداد مصفوفة المشروعات للعام 2022م للهيئة العليا لمكافحة الفساد، إضافة إلى إعداد الخطط التنفيذية، وبطائق المشاريع الخاصة بها للوزارة، للأعوام 2022م، 1444هـ و1445هـ، ومتابعة تنفيذها.

وتضمنت الأعمال، التي نفذتها الوزارة من مشاريع الخطط التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة، إعداد مشروع قانون تنظيم أعمال الخِبرة والخُبراء، ومشروع اللائحة التنظيمية للمطبَعة القضائية، ومشروع اللائحة المالية للمعهد العالي للقضاء، ومراجعة وتحديث دليل خدمات التوثيق، وتدريب وتأهيل الأمناء الشرعيين، ومعالجة أوجه القصور، وتصويب الأخطاء، وتأهيل وتدريب الموظفين الإداريين في الديوان والمحاكم، وشراء وتركيب وتفعيل نظام المراقبة الإلكترونية في بعض المحاكم الاستئنافية والابتدائية، بقيمة 28 مليون ريال.

وشملت تلك الأعمال إعداد دراسة توفير تجهيزات البنية المادية للمحاكم في خمسٍ من محافظات كمرحلة أولى تشمل صنعاء – حجة- ذمار -المحويت، وكذا تنفيذ التفتيش المالي والإداري والتوثيقي على عدد من المحاكم الاستئنافية في عشر محافظات، والمحاكم التابعة لها، بقيمة مالية بلغت 12 مليون ريال، إضافة إلى الانتهاء من عملية الربط الشبكي لعدد 202 محكمة في 15 محافظة من محافظات الجمهورية.

وتقوم الوزارة بتنفيذ المشاريع والأنشطة، التي تضمنّتها الخطة، وفقاً للتزمين المحدد، وخصوصاً الممولة من قِبل وزارة المالية، والتي بلغ عددها 12 مشروعا، منها منتهية التنفيذ، ومنها قيد التنفيذ، ومنها متعثر لأسباب أخرى؛ بينها الجهات المشاركة في التنفيذ.

وفي مجال الربط الشبكي، تم ربط 202 محكمة، منها 23 محكمة وشُعبة استئنافية، و179 محكمة ابتدائية، وعدد جلسات القضايا المُدخلة إلكترونياً في النظام القضائي ثلاثة ملايين و109 آلاف و492 جلسة مرتبطة بــ 712 ألفاً و 199 قضية.

وقامت الوزارة، خلال العام 1445هـ، بتركيب نظام البصمة في 25 محكمة بأمانة العاصمة، ومحافظتي صنعاء والحديدة كمرحلة أولى، إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة لاستكمال إنجاز نظام التوثيق الإلكتروني.

وفي مجال التوثيق والأمناء، قامت وزارة العدل بالمصادقة على ما لا يقل عن 31 ألفاً و 347 وثيقة ومحرراً رسمياً من قِبل الإدارة العامة للتوثيق، ومنح ألف و 86، ترخيصاً لأمناء شرعيين في الجمهورية، واعتماد ثلاثة آلاف و 312 منطقة شاغرة جديدة، وإنهاء وسحب تراخيص 399 أميناً شرعياً، ثبتت مخالفتهم.

كما تم تعميد ثلاثة ملايين و339 ألفاً و 316 وثيقة، خلال التسع السنوات، تمثلت في مليون و 759 ألفاً و793 وثيقة في المحاكم الابتدائية العامة، و 101 ألف و683 وثيقة في المحاكم التجارية الابتدائية، و 200 ألف و 898 وثيقة في محاكم المرور الابتدائية، كما تم إنشاء أقلام عقارية متخصصة في كل من أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وصعدة، وثّقت 585 وثيقة.

وفي مجال التدريب والتأهيل، نفذت وزارة العدل 94 دورة تدريبية في مختلف المجالات الإدارية والمالية والفنية والتقنية وأعمال التوثيق، استفاد منها ثلاثة آلاف و 927 متدرباً، منهم 929 قاضياً وموظفاً، تم تدريبهم على استخدام النظام القضائي؛ منهم 62 قاضياً من هيئة التفتيش القضائي، وتدريب209 موظفين على نظام المعاملات، إضافة إلى تنفيذ 45 ورشة عمل شارك فيها ألف و 679 متدرباً.

وفي مجال الشكاوى، استقبلت الوزارة 21 ألف شكوى واستفسار عبر إدارة الجمهور وغرفة العمليات، والخط الساخن، منها 18 ألفاً و 500 شكوى واستفسار عبر غرفة العمليات والخط الساخن، وتم التعامل معها جميعاً وفقاً للقانون.

وفيما يتعلق بحماية الطفولة والمرأة المعسرة، قامت وزارة العدل بالتعاقد مع 31 محامياً و30 خبيراً اجتماعياً، خلال التسع السنوات؛ للترافع في مالايقل عن 11 ألف قضية من قضايا الأطفال والمرأة المعسرة.

وفي التحقيق والتأديب ومكافحة الفساد، تمت إحالة 431 موظفاً إداريا إلى التحقيق والتأديب، ومحاكمة 167 موظفاً منهم، وإنزال العقوبات التأديبية بـ 90 مخالفا.

وأصدرت وزارة العدل، 97 عدداً من الصحيفة القضائية، منها 22 عدداً خاصاً، وتوزيع ما لا يقل عن 734 ألف نسخة ورقية، إلى جانب نشرها إلكترونياً، وإطلاق موقع الصحيفة القضائية الإلكتروني، واستئناف إصدار مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية، وإصدار أربعة أعداد بإجمالي ألفي نسخة ورقية، وإنشاء موقع إلكتروني لها على الإنترنت وصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكذلك، تم إنشاء وإطلاق موقع “مستشارك القانوني”، إضافة إلى إعداد وإصدار وطباعة ثلاثة كُتب خاصة بكشف وفضح جرائم العدوان، وتوزيع أربعة آلاف نسخة منها، وإنشاء موقع إلكتروني متكامل لمواجهة العدوان وحلفائه باسم “الجبهة القضائية”، موثَّق فيه جميع الجرائم بالنّص والصّورة والفيديو.

كما تم حصر وتوثيق جرائم تحالف العدوان على مباني السلطة القضائية، ونشرها عبر مختلف وسائل الإعلام القضائي.

وفي مجال التعاون الدولي، قامت وزارة العدل بتجميع وطباعة كتاب “الاتفاقيات الدولية والمحلية”، التي صادقت عليها بلادنا، وإرسال أربع اتفاقيات إلى مجلس النواب؛ لغرض الموافقة عليها، وإبلاغ 434 من الإعلانات والإخطارات الواردة من الجهات القضائية في الخارج لإبلاغها الجهات القضائية في بلادنا، كما تم إعداد دليل الاتفاقيات الدولية والمحلية.

وقامت الوزارة بطباعة وتوفير العديد من الأصناف والمطبوعات عبر المطبعة القضائية، بإجمالي 427 ألفاً و988 نسخة، بقيمة 561 مليونا و111 ألفاً و550 ريالا، وتوفير متطلبات المحاكم من الأثاث المكتبي عبر التدوير في ورشة الوزارة بقيمة 110 ملايين و 523 ألفاً و 200 ريال.

وفي مجال الإيرادات، رفدت الوزارة ومختلف المحاكم الخزينة العامة للدولة، خلال سنوات العدوان التسع، بإيرادات مركزية ومحلية وذاتية بمبلغ 16 ملياراً و 570 مليوناً و 267 ألفاً و220 ريالا.

– النيابة العامة

شهدت النيابة، خلال سنوات العدوان، الكثير من الإنجازات، سواء في مجال القضايا أو استعادة المال العام، أو ما يتعلق بشؤون السجناء حيث بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية بمختلف أنواعها، ونيابات الاستئناف ونيابة النقض والمكتب الفني، من عام 2015م وحتى النصف الأول من العام 1445هـ، 528 ألفاً و694 قضية، تم التصرف في 471 ألفاً و 198 منها، بنسبة إنجاز تراكمية بلغت 89 بالمائة.

فقد بلغ عدد القضايا الواردة إلى النيابات الابتدائية 377 ألفاً و 976 قضية، تم التصرف في 324 ألفاً و 943 منها بنسبة إنجاز بلغت 86 بالمائة، وبلغ عدد القضايا الواردة إلى نيابات الاستئناف 131 ألفاً و 453 قضية، تم التصرف في 127 ألفاً وثلاث قضايا بنسبة إنجاز بلغت 97 بالمائة.

وبلغ إجمالي القضايا الواردة إلى نيابة النقض ستة آلاف و 742 قضية، تم التصرف فيها بنسبة إنجاز بلغت مائة بالمائة، فيما بلغ إجمالي القضايا الواردة إلى المكتب الفني 12 ألفاً و 523 قضية، تم التصرف في 12 ألفاً و510 قضايا، بنسبة إنجاز بلغت 99.9 بالمائة.

وبلغ عدد القضاة، الذين تم نقلهم وانتدابهم أعضاء نيابة ألف و 405، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها التفتيش القضائي في مكتب النائب العام سبعة آلاف و 406 شكاوى ورادة، بينما الشكاوى المحفوظة ألفين و 834 شكوى، والمتصرف فيها والمحالة إلى النيابات أربعة آلاف و 405 شكاوى، والتي تم إحالتها إلى مجلس القضاء 23 شكوى.

وتم التفتيش على 27 نيابة، من قبل 177 لجنة تفتيش، منها 32 لجنة قامت بالتفتيش الدوري، استهدفت 430 عضو نيابة، بينما بلغ عدد لجان التفتيش المفاجئ 145 لجنة، استهدفت 239 عضواً، نتج عن ذلك تحرير 39 تنبيها، و200 ملاحظة لأولئك الأعضاء.

كما بلغ إجمالي عدد النيابات المفتّش عليها إدارياً ومالياً 230 نيابة، وكشف التفتيش عن وجود 72 مخالفة إدارية، و136 مخالفة مالية.

– جرائم العدوان

بلغ عدد البلاغات المقيدة لوقائع جرائم العدوان لدى النيابة سبعة آلاف و 886 بلاغا، ووفقا لآخر تقرير صادر عن مكتب النائب العام، في العام 1443هـ، فقد بلغ عدد الجرائم، التي تم التحقيق فيها، خمسة آلاف و 451 جريمة، و أربعة آلاف و 179 جريمة تخابر وإعانة عدو وأخرى، و711 محاكمة، و173 قراراً بأن لا وجه له، و542 محكوماً فيها، و22 عدم اختصاص.

كما بلغ عدد البلاغات بشأن وقائع قصف سبعة آلاف و324، وبلغ عدد القتلى المُبلغ عنهم 17 ألفاً و144 والجرحى 26 ألفاً و 475، كما تم رصد 403 وقائع رصد، وقيد ألف و 500 قضية.

وفي مجال الأتمتة الإلكترونية، تم ربط 157 نيابة بنظام سير الدعوى الجزائية، وقيد 270 ألفاً و 60 قضية إلكترونيا.

وفي حماية المال العام، تمكنت نيابات الأموال العامة بمختلف درجاتها بمتابعة تحريك ملفات القضايا، حتى يتم صدور أحكام قضائية باستردادها أو مصادرتها.

حيث بلغ إجمالي المبالغ والأصول العقارية المستعادة للخزينة العامة، وحساب الجهات الحكومية، بموجب أحكام قضائية وأوامر حجز، الأموال النقدية 36 ملياراً و 43 مليوناً و 436 ألفاً و 995 ريالا يمنيا، و 79 مليوناً و 588 ألفاً و 346 دولارا، بالإضافة إلى 31 ألفاً و850 ريالا سعوديا، والأصول العينية 33 ألفاً و953 قصبة، و 78 ألفاً و 58 معادا، وألفين و 390 لبنة، و مليون و 651 ألفاً و 812 مترا مربعا، إضافة إلى منقولات بقيمة 77 مليوناً و 211 ألف ريال، وأراضٍ بقيمة 56 ملياراً و 336 مليوناً و 43 ألف ريال، وعقارات بقيمة ثلاثة مليارات و 316 مليون ريال.

وفي مجال التدريب والتأهيل، أقامت دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام 250 دورة وورشة عمل، استفاد منها خمسة آلاف و 966 من القضاة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي والموظفين الإداريين.

وتمكنت إدارة الطب الشرعي في مكتب النائب العام من إنجاز كافة المهام الموكلة إليها من المحاكم والنيابات، في الفحص الطبي، والتدقيق في الأسباب الغامضة للجرائم الجنائية، وبلغت التقارير الصادرة عنها في هذا الجانب 23 ألفاً و 248 قراراً طبياً، وعدد 711 قراراً طبياً في جرائم العدوان تم إصداره ، إلى جانب إنجازها الإنساني في دفن الجثث المجهولة حسب المعايير والشروط الدولية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، والتنسيق مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية، والتي ظلت فترات طويلة في ثلاجات المستشفيات في أمانة العاصمة والمحافظات، وتعذر الوصول إلى أهاليها، تنفيذا لتوجيهات النائب العام والتي يزيد عددها عن ألف جثة مجهولة.

وحول السجون والسجناء، بيّنت الإحصائية أن النيابة، خلال سنوات العدوان، أفرجت بالضمان عن 59 ألفاً و354 سجيناً، وعن 34 ألفاً و 262 سجينا بعد تنفيذ الحكم ، وستة آلاف و 219 سجينا مفرجاً بقرار بأن لا وجه، وبلغ عدد المساجين المعسرين خلال فترة التسع السنوات -بحسب آخر إحصائية- خمسة آلاف و 648 سجيناً، تم الإفراج عن ألف و 290 سجيناً بعد اعتماد مساعدات لهم، سُلّمت من اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين، والهيئة العامة للزكاة، وفاعلي الخير، وجهات أخرى.