لجنة المقاطعة تثمن التفاعل الشعبي والاعلامي

عقد في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية اجتماعاً موسعاً لمناقشة قرار مقاطعة السلع الأمريكية والإسرائيلية والداعمة للكيان الصهيوني.

وأكد عبد الكريم راصع وكيل قطاع الشؤون الفنية بمصلحة الجمارك، رئيس لجنة مقاطعه البضائع الأمريكية والإسرائيلية والداعمة للكيان الصهيوني والمشكلة من قبل مصلحة الجمارك، أن المقاطعة الشعبية قائمة وأدت الدور المنوط بها.

وأشار إلى أن الدور الإعلامي أثر بشكل كبير في هذا الجانب، مطالبا بتحديد السلع الأساسية المرتبطة بالحياة مثل القمح وبعض الأدوية المنقذة للحياة وقطع الغيار الحساسة وإيجاد البدائل، لكي تكون المقاطعة فعالة.

من جانبه، أشاد مهند الشامي، رئيس وحدة التنسيق والتعاون المشترك عضو اللجنة، للاتحاد وغرفة الأمانة وصعده وتعز وصنعاء والمحويت دورهم في دعم قرار المقاطعة حيث يعتبر قرار المقاطعة واجب ديني وأخلاقي وإنساني وإيماني قبل كل شي.

وشدد الشامي على أهمية السعي لمناقشة الكيفية السليمة لتنفيذ قرار المقاطعة بالشكل الذي يخفف من حدة الأثار السلبية على موردي هذه المنتجات.

ودعا اتحاد الغرف التجارية إلى عقد اجتماع مع التجار أصحاب العلامات التجارية المشمولة بقرار المقاطعة لمناقشة الحلول والبدائل الممكن توفيرها عن تلك المنتجات و تحديد المعايير التي سيتم من خلالها تطبيق القرار، وبما يضمن عدم الإضرار برأس المال الوطني.

بدوره، أكد محمد محمد صلاح نائب رئيس الاتحاد نائب رئيس غرفة الأمانة أن القطاع الخاص اليمني يعي الدور المنوط به في هذه اللحظة الحاسمة التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني حرباً صهيونية همجية شاركت فيها قوى الاستكبار العالمي، وأن قرار المقاطعة يعد دليلا عمليا على مساندة الشعب اليمني لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق.

من جهته، أوضح مدير عام الاتحاد الدكتور طه أحمد المحبشي أن هذا الاجتماع يعقد لمناقشة الآلية المناسبة لتنفيذ قرار المقاطعة وكيفية توجيه هذا القرار نحو تفعيل مواردنا المحلية و استثمار إمكانياتنا الوطنية في أطلاق صناعات محلية ذات جودة وقادرة على المنافسة.

فيما أكد فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك ضرورة الاستفادة من قرار المقاطعة في دعم وتشجيع المنتج الوطني، من خلال السعي لإحلال الصناعات الوطنية بدلا عن المستوردة وبشكل تدريجي وتحديد مصادر بديلة لاستيراد تلك المنتجات.

تعزيز جهود الحكومة والقطاع الخاص لتنمية المنتج الوطني

وأقر الاجتماع تعزيز جهود الحكومة والقطاع الخاص لتنمية المنتج الوطني خاصة في مجال الأدوية والمنتجات الزراعية وتوفير التسهيلات والامتيازات المشجعة بما يسهم في تعزيز الأمن القومي لبلادنا.

واتفق المشاركون على إعداد قائمة بالمتطلبات الأساسية لإعداد وتنفيذ خطة المقاطعة وتعزيز المنتج الوطني لتغطية السوق المحلية وتشجيع الصناعات المحلية ومنحها التسهيلات والمزايا المنافسة في مختلف المجالات.

وحيا المجتمعون الموقف الشعبي من المقاطعة وأشادوا به، مؤكدين أن المستهلك اليمني بات اليوم يملك من الوعي والمعرفة ما يؤهله لدعم منتجات بلاده والوصول بها لمستويات عالية في قائمة مستهلكاته.

وتم مناقشة المتطلبات الأساسية لإعداد وتنفيذ خطة المقاطعة والتي تتمثل في تحديد قائمة بالسلع والعلامات والشركات المدرجة تحت قرار المقاطعة وفقا لمعايير محددة وواضحة، إلى جانب التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالمنتجات المرتبطة بالأمن القومي للبلاد وإلزام كل جهة بإعداد دليل المحددات والمعايير المتعلقة بالمقاطعة لكل منتج وإصدار القوائم المفصلة بتصنيفات تلك المنتجات وفقا للدليل وتوفير بدائلها ووضع آلية مزمنة لمقاطعة المنتجات التي تخص كل جهة.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع التجار لمناقشة الآليات المناسبة لتنفيذ المقاطعة والتي تحدد البضائع المستوردة قبل صدور قرار المقاطعة والتأثيرات المترتبة على التجار وضرورة استثمار الفرص المتاحة أمامهم لإحلال المنتجات الوطنية، على أن يتم بعد ذلك تحديد التدخلات المناسبة من الحكومة لتوفير التسهيلات والإجراءات المساعدة على حل الإشكاليات الناتجة عن المقاطعة.

كما تم إقرار عقد اجتماع موسع يضم كلا من الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الصناعة والتجارة والمالية والغرف التجارية لمناقشة الفرص الاستثمارية التي يمكن من خلالها سد الفجوة بين المنتجات المقاطعة والمنتجات البديلة لها ووضع الحلول والاليات المناسبة لتحقيق ذلك.

و في الاجتماع الذي حضره بالإضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة المقاطعة بمصلحة الجمارك ورؤساء اللجان التخصصية في الاتحاد ومدراء الغرف التجارية في المحافظات وخبراء اقتصاد وقانون، تم استعراض خطة دراسة لتشجيع المنتج الوطني قدمتها جمعية حماية المستهلك.