وزير حقوق الإنسان يلتقي ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال

وفي اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة علي تيسير، استعرض الوزير الديلمي الانتهاكات الجسيمة والجرائم الوحشية التي طالت أطفال اليمن منذ أول يوم للعدوان في 26 مارس 2015م، وخاصة الانتهاكات الستة التي تتعلق بالأطفال أثناء النزاعات المسلحة.

وأشار إلى أن الوزارة تحققت فيما يتصل بالقتل والتشويه خلال أكثر من ثماني سنوات عن حدوث أكثر من ستة آلاف و242 انتهاكا جسيماً لغارات تحالف العدوان ومليشياته وقصفه المباشر على المدنيين.

وأوضح أن القنابل العنقودية الصغيرة انتشرت في أكثر من 19 محافظة وأدت إلى قتل أربعة آلاف و15 طفلاً وطفلة، وتشويه وجرح وإعاقة أربعة آلاف و742 آخرين، غالبيتهم ما بين شهرين إلى ثلاث سنوات.. لافتا إلى عدد الوفيات من الأطفال جراء حصار تحالف العدوان بسبب سوء التغذية، وكذا ارتفاع وفيات الأمهات والأطفال بسبب عدم وجود الأدوية المناسبة لإنقاذ حياتهم.

وأكد الديلمي أن العدوان والمرتزقة كان لهم الدور الكبير في تدهور التعليم من خلال التدمير الكلي لأكثر من 435 مدرسة، والتدمير الجزئي لألف و578 مدرسة، وإغلاق أكثر من 756 مدرسة، بسبب نزوح ملايين المواطنين من قراهم ومدنهم التي تم استهدافها بشكل مباشر.

وشدد على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في معالجة تسرب الأطفال، والذي يحتاج إلى معالجة، خاصة وأن إجمالي المدارس المتضررة خلال سبع سنوات بلغ ثلاثة آلاف و768 مدرسة ومنشأة.

وتطرق إلى تدهور الرعاية الصحية للأطفال بسبب استهداف العدوان لأكثر من 572 مُستشفى ومرفقاً ومنشأةً صحيّة، وإحراق 92 سيارة إسعاف، وتدمير جزئي لمصنع أدوية، ومصنعين لإنتاج الأكسجين الخاصة بالمُستشفيات والمراكز الصّحية.

واستغرب من استبعاد دول تحالف العدوان من القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، رغم صدور تقارير أممية تتضمن انتهاكات وجرائم دول العدوان ومليشياتها بحق أطفال اليمن، وأبرزها ما أشارت إليه التقارير الثمانية للأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالقتل والتشويه المستمر من قبل دول التحالف ضد الأطفال.

ولفت وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال إلى منع دول العدوان خلال أكثر من ثماني سنوات وعرقلتها واحتجازها لأكثر من 90 بالمائة من السفن المحملة بالمواد الأساسية التي يحتاجها الشعب اليمني.

كما أكد أن الحكومة في صنعاء ملتزمة بالنصوص القانونية ذات الصلة بالسن القانوني لمن يرغبون في الالتحاق بالكليات العسكرية والأمنية والمحدد بـ 18 سنة.

من جانبها أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أن زيارتها لليمن تأتي للاطلاع على أنشطة وبرامج تنفيذ خطة حماية الأطفال خاصة وأن اليمن وقع على خطة العمل مع الأمم المتحدة في أبريل من العام الماضي.

وأشادت بجهود قيادة وزارة حقوق الإنسان في تحسين أوضاع كل الفئات جراء النزاعات المسلحة والحرب في اليمن.

وأكدت أن اهتمام الوزارة بالأطفال يعد من صميم عملها كونها المعنية بتنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها.. مبدية استعدادها للتعاون مع الوزارة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

حضر اللقاء الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف باليمن “بيتر هوكينز” ومدير حماية الطفل باليونيسف “وليم كولي” والمستشار القانوني بوزارة حقوق الإنسان حميد الرفيق، ومديرا المنظمات وشؤون المجتمع المدني رامي اليوسفي، والمنظمات والتقارير الدولية إبراهيم الحبيشي.