موقعٌ غربي: معظمُ القنابل التي تستخدمُها السعوديّةُ لقصف اليمن مصنوعة في بريطانيا

وأشَارَ موقع “Left Foot Forward” البريطاني، في تقريرٍ، أمس، إلى أن “صادرات السلاح البريطانية وصلت إلى مستويات قياسية؛ مما يجدد التحذيرات بشأن تواطؤ المملكة المتحدة في تأجيج الصراع العالمي”، مبينًا أنه “يتم تصدير مليارات الجنيهات من الأسلحة إلى أنظمة دكتاتورية أَو شبه دكتاتورية ترتكب انتهاكاتٍ مروِّعةً لحقوق الإنسان مع افتقار مُثيرٍ للشفافية”.

وَأَضَـافَ التقرير أنه في عام 2022م تضاعفت الأسلحة المصنوعة في بريطانيا والتي تم تصديرها إلى بعض الأنظمة الأكثر قمعًا في العالم إلى 8,5 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى منذ بدء السجلات.

وخلص التقرير السنوي للحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) بالقول إن صادرات الأسلحة البريطانية وصلت إلى 8,5 مليار جنيه استرليني كان مدفوعًا جزئيًا بتسليم مقاتلات “يوروفايتر تايفون” إلى قطر، إلى جانب شحنات كبيرة من القنابل والصواريخ إلى قطر وَالسعوديّة.

ويظهر التقرير أن أعلى مستوى من صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة كان إلى دول ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان وأنظمة قمعية، ويشمل ذلك تصدير أسلحة بقيمة 2,7 مليار جنيه إسترليني إلى قطر، و1,1 مليار جنيه إسترليني إلى السعوديّة، و424 مليون جنيه إسترليني إلى تركيا.

وسلّط تقرير حملة مكافحة تجارة الأسلحة الضوء أَيْـضاً على مبيعات الأسلحة الصغيرة المصدرة إلى الولايات المتحدة؛ باعتبارها مثيرة للقلق؛ لأَنَّ الأسلحة القادمة من بريطانيا يمكن أن تساهمَ في العنف المسلح أَو يتم تهريبها إلى المكسيك وأمريكا الوسطى، حَيثُ تأتي معظم الأسلحة التي تستخدمها العصابات الإجرامية في الولايات المتحدة.

ورَدًّا على التقرير، قالت إميلي أبل، المنسقة الإعلامية لـ CAAT: “إن التقرير السنوي يعطي صورة واضحة عن كيفية تواطؤ المملكة المتحدة في تأجيج الصراعات حول العالم”، حاثة على مزيد من الشفافية لضمان تقديم الشركات بيانات دقيقة عن تكاليف الأسلحة والكميات التي يتم تصديرُها.