صحيفة أمريكية: واشنطن تقود الحرب الاقتصادية الغربية على اليمن

وأكدت أن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين صنعاء والرياض، والتي تم الإعلان عنها في أبريل 2022 وانتهت في أكتوبر، قد أغرقت اليمن في لا سلام ولا حرب.. لم تفشل الهدنة تماما في تخفيف الأزمة الاقتصادية الأليمة التي تعانيها البلاد بسبب العدوان السعودي والإماراتي المدعوم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ولكنها أدت أيضا إلى تفاقم الأزمة إلى درجة لم نشهدها منذ سنوات.

وذكرت أن الخيار العسكري لحل الحرب قد انتهى منذ فترة طويلة وفي السنوات الأخيرة، مع تحول الحرب لصالح قوات صنعاء ، تم ضرب توازن الردع في عمق الأراضي السعودية، مما أجبر قوات التحالف الأجنبية على وقف عسكري لإطلاق النار.. وفي طريق مسدود، قاموا بدلاً من ذلك بتصعيد الضغوط الاقتصادية على اليمنيين في محاولة لتأليب السكان ضد حكومة صنعاء.

وأفادت أن في ظل هذه الخلفية المثيرة للقلق، بدأ المحتلون الأجانب في اليمن عملية غير مشروعة لبيع أصول البلاد.. وقد باع فصيل حكومة المرتزقة المتحالف مع السعودية مؤخراً 70% من شركة الاتصالات اليمنية عدن نت إلى  إلى شركة إماراتية.. ومع ذلك ثارت الصفقة ردود فعل غاضبة وكشفت عجز حكومة رئيس الوزراء معين عبدالملك أمام المطالب والإملاءات السعودية.

وتابعت أن تلك الحكومة قد قامت بتمكين المعتدين الأجانب من ممارسة المزيد من السيطرة بشكل تدريجي على اليمن وموارده وأصوله، ومواصلة استغلال شعبه.. ومن المؤسف أن عملية بيع السيادة الوطنية اليمنية لدول التحالف لم تكن الأولى من نوعها.. وكانت حكومة المرتزقة المنفية في الرياض، والتي تسيطر على الموارد الطبيعية في المحافظات الغنية بالنفط والغاز في جنوب وشرق اليمن، قد تنازلت بالفعل عن الأصول والعائدات اليمنية لمختلف الدول والشركات الأجنبية مقابل الدعم المالي المنتظم.

وأوردت أن بعد المفاوضات الكويتية التي جرت في منتصف عام 2016 بشأن أسرى الحرب، وحتى هذه اللحظة، يمكننا أن نرى أن الأمريكيين هم الذين قادوا الحرب والحصار الاقتصادي على اليمن..وفي تلك المفاوضات، هدد السفير الأمريكي علناً وفد حكومة صنعاء الوطني بأنه إذا لم نقبل مطالب التحالف، فسوف يستهدفون الريال “اليمني” بحيث لا يساوي قيمة الورقة التي طبع عليها. وبعد ذلك، مع وبدون سلطة قانونية، تم اتخاذ قرار بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.

في حين تؤكد الأحداث على مدى السنوات الثماني الماضية الدور الرئيسي الذي لعبته القوى المالية الغربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا في تخطيط وتنظيم حرب اقتصادية معوقة في اليمن.. ويبدو أن هدفهم هو السيطرة على المناطق الغنية بالموارد في جنوب اليمن مع استغلال الأزمة الإنسانية كوسيلة ضغط ضد صنعاء.

الصحيفة كشفت أنه من المفارقات أن المحافظات اليمنية الخاضعة تحديداً لسيطرة التحالف الأجنبي، تشهد “تضخماً اقتصادياً ارتفع إلى أكثر من 450 بالمئة منذ عام 2015 بسبب انهيار سعر صرف العملة.. وتتصارع هذه المناطق أيضًا مع حالة مستمرة من انعدام الأمن بسبب الاشتباكات بين الفصائل المحلية المختلفة – كل منها مدعوم من راعي أجنبي مختلف – مما يؤدي بدوره إلى تفاقم الظروف المعيشية وإعاقة النمو والاستثمار.

وأضافت أن على مدى السنوات الثماني الماضية، استهدف تحالف الحرب الأجنبية بشكل متعمد ومستمر البنية التحتية التجارية والعامة في المحافظات الشمالية.. لقد فعلوا ذلك من خلال عرقلة دخول المواد الأساسية والسلع الأولية اللازمة للصناعات الخفيفة وقطاع الأغذية، وعرقلة مبادرات الاستثمار، ورفع تكاليف المنتجات المحلية، مما تسبب في أزمة معيشية خانقة.

وأوضحت أن صنعاء طرحت باستمرار ثلاثة مطالب رئيسية خلال هذه المفاوضات: رفع الحصار بالكامل عن اليمن، إعادة فتح مطار صنعاء لدولي؛ ودفع رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين التي توقفت منذ انتقال البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.. ومع ذلك أن تلبية هذه المطالب الأساسية “سينعكس إيجابا على حياة الناس في حال تنفيذها.

الصحيفة رأت أن المبعوث الأمريكي ليندركينغ يعتقد أن دفع رواتب موظفي الدولة سيشكل هزيمة كبيرة للولايات المتحدة ودول التحالف.. في حين يتجاهل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، بشكل غير مفيد، هذه “البدايات” ويتظاهر بأن المفاوضات هي مفاوضات يمنية داخلية، حيث تلعب الولايات المتحدة والسعودية دور الوسيط بدلاً من كونهما طرفين مسؤولين فعليين عن الحرب.

ومع ذلك إذا فشل كل شيء آخر، فقد يطلب اليمنيون الباحثون عن السلام إشراك وسطاء موثوقين يتمتعون بسجل حافل ــ على غرار الدور الذي تلعبه الصين في تسهيل المحادثات التاريخية بين السعودية وإيران ــ للتوسط بهدوء للتوصل إلى اتفاق يستبعد الولايات المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة الأجانب.