منظمة بريطانية: ستبقى الجرائم ضد الشعب اليمني وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

وأكد الموقع أن السبب الرئيسي لذلك هو أن العديد من الدول لديها مصالح مشتركة في إبقاء اليمن دولة غير مستقرة.. في حين تنص إحدى مواد ميثاق الأمم المتحدة على أنه لا يحق لأي دولة التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، لأي سبب كان، في الشؤون الخارجية والداخلية لأي دولة.

وذكر أنه خلافاً لهذا المبدأ، روج التحالف الذي تقوده السعودية لأعذار لا تنتهي لتعزيز تدخله العسكري الوحشي في اليمن وإخفاء الأبعاد الفعلية لهذا العدوان على الشعب اليمني وحقه في تقرير المصير وسيادة بلده.

وأفاد الموقع أن من المثير للدهشة، هو أن محمد بن سلمان أكد مؤخراً في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية السعودية، رفضه التام للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكن الجرائم الوحشية والانتهاكات الإنسانية والحصار الشامل على اليمن يتناقض مع تصريحه.

وأورد الموقع أن في إطار هذا العدوان المستمر، لم يتردد التحالف بقيادة السعودية أبدًا في الاعتداء على سيادة اليمن وجرائمه عديدة – تدمير البنية التحتية ونهب الثروة وسرقة التراث واستهداف الاقتصاد وقتل الأبرياء..حيث أن في عام 2020، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 60 في المئة من وفيات المدنيين اليمنيين “كانت بسبب الغارات الجوية التي تشنها السعودية – وهو انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، كان للحصار اللاإنساني المفروض على الشعب اليمني آثار مدمرة على جميع جوانب الحياة المدنية في جميع أنحاء البلاد..علاوة على ذلك، ظل النظام السعودي يدعم القوى العنيفة والطائفية، بينما كان يتظاهر بمعارضتها.. ومع ذلك، جندتهم السعودية كمرتزقة في قوات التحالف، لصالح دعم الإمبريالية الأمريكية وحلفائها في المنطقة، واعترف بن سلمان بذلك لوسائل الإعلام.

الموقع رأى أنه يجب أن نكون واضحين أن الدعم البريطاني للسعودية هو مفتاح الحرب المستمرة على اليمن..فمنذ عام 2015، منحت بريطانيا ترخيصاً لبيع أسلحة بقيمة 5.3 مليار جنيه إسترليني للسعودية.. بالإضافة إلى ذلك، قدم المسؤولون البريطانيون المشورة العسكرية للسعوديين.

وتابع الموقع أن في عام 2018، كشفت زيارة بن سلمان إلى لندن مسؤوليات بريطانيا في الحرب المدمرة، والتي أعلنت خلالها الحكومة البريطانية استئناف مبيعات الأسلحة إلى السعودية على الرغم من احتمال استخدامها ضد اليمن.

الموقع كشف أن أثار دعم بريطانيا للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد اليمن جدلاً ومعارضة كبيرة، حيث قال الكثيرون إن استئناف مبيعات الأسلحة إلى السعودية كان مفلسا أخلاقياً، بما في ذلك زعيم حزب العمال آنذاك جيريمي كوربين الذي علق قائلاً: لقد قوضت الرسائل المتناقضة مزاعم بريطانيا بأنها مدافعة عن حقوق الإنسان.

الموقع تطرق إلى أن في عام 2019، قضت محكمة بريطانية بأن آلية اتخاذ قرار بيع الأسلحة إلى السعودية غير قانونية، حيث لم تبذل الحكومة أي جهد للتأكد مما إذا كان قد حدث انتهاك خطير للقانون الإنساني في اليمن أم لا.

وأوضح أن في نهاية العام الماضي، وقع وزير الدفاع السعودي ونظيره البريطاني خطة تعاون دفاعي تهدف إلى تطوير القدرات الدفاعية للرياض والصناعات العسكرية وتعزيز القوى العسكرية والدفاعية للبلدين.. و الآن، دعت الحكومة البريطانية بن سلمان لزيارة لندن رسميًا، ومن المتوقع أن تكون الزيارة في أكتوبر أو نوفمبر.

وتابع الموقع حديثه بالقول: يجب معارضة هذه الزيارة والحرب المستمرة على اليمن بشدة.. وإلى أن تنتهي الحرب، ستظل الانتهاكات والجرائم ضد الشعب اليمني وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.