30 مليون دولار ينهبها المرتزق معين عبد الملك شهرياً من تهريب النفط الخام
في الوقت الذي تتجاهل فيه حكومة المرتزِقة الوضعَ الكارثي المزري للمواطنين في المحافظات والمناطق المحتلّة جراء انهيار العملة وتدهور الاقتصاد وغياب الخدمات، فَــإنَّها لا تتوانى عن نهب وسرقة المال العام والاستحواذ على الثروات النفطية وتوريد قيمتها إلى حسابات شخصية يتم استثمارها في قطاع العقارات داخل تركيا والقاهرة وغيرها من بلدان العالم.
وكشف ناشطون موالون للعدوان، أمس الأحد، عن جريمة فساد جديدة تتمثل في إبرام صفقة جديدة لتهريب النفط اليمني وبيعه بالسوق السوداء.
ولفتوا إلى إن الصفقة المشبوهة تتضمن عمولة 10 دولارات على كُـلّ برميل، بما يمنح حكومة المرتزِقة قرابة 30 مليون دولار شهرياً، مُشيراً إلى أن الخائن معين عبدالملك، يقوم ببيع النفط الخام لشركات أجنبية مقرها الإمارات بسعر أقل من سعره العالمي، على أن تتولى تلك الشركات مهام تهريبه وبيعه في السوق العالمية.
ومنذ قرار حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء منع تهريب النفط اليمني لصالح حكومة المرتزِقة، تحاول الأخيرة ابتكار طرق جديدة لنهبِه وبيعه في السوق السوداء لصالح كبار مسؤوليها العملاء والخونة، في حين تسعى كبرى الشركات الأجنبية لتهريبه عبر سلوك ممرات بعيدة كموانئ غير رسمية في المهرة وشبوة الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان.