مقتل واصابة 10 مواطنين في مارب وعمران

وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان استشهاد ستة مواطنين بينهم طفلان، وإصابة أربعة آخرين بانفجار أجسام من مخلفات العدوان في مأرب وعمران.

وأشار إلى أن المركز وثّق إحصائية خلال النصف الأول من العام 2023م بلغت 150 ضحية ما بين شهيد وجريح، وتُعتبر تلك الإحصائية غير شاملة.

وأفاد البيان بأنه تم توثيق منذ بدء العدوان في 26 مارس 2015م، تسعة آلاف و500 ضحية ما بين شهيد وجريح، معظمهم سقطوا جراء القنابل العنقودية التي استخدمها تحالف العدوان بشكل مفرط على نطاق واسع من المحافظات اليمنية.

ولفت البيان إلى أنه وأمام تزايد أعداد الضحايا، تابع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في العمل الإنساني في السنوات الماضية بصورة مستمرة وحثيثة لإدخال الأجهزة الكاشفة الخاصة بالمركز لتطهير المناطق اليمنية.

وقال بيان المركز “لم يتم الاستجابة من قبل الأمم المتحدة في توفير الأجهزة حتى اليوم رغم ما يشهده اليمن من تلوث واسع بتصريح مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام UNMAS وتأكيدها في مؤتمر صحفي بمطار صنعاء أثناء زيارتها لليمن في ديسمبر من العام الماضي أن اليمن يُعتبر أعلى دولة في العالم تلوثاً بالألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب وكما أكدت أيضاً تقارير أممية أن اليمن يقع في المرتبة الثالثة من حيث أعداد الضحايا”.

ودعا مركز التعامل مع الألغام، الأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بدورها الإنساني في توفير الأجهزة الكاشفة واستمرار دعم الأعمال المتعلقة بالألغام بدلاً من تقليص دعم الأنشطة الخاصة بها والتي وصلت منذ بداية العام 2023 إلى 90 بالمائة.

وأكد البيان أن الأمم المتحدة أوقفت كافة الأنشطة من بداية يوليو الجاري رغم توفر التمويل والدعم واشترطت لتقديم التمويل والدعم لأنشطة المركز باشتراطات تخالف المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية واتفاقية جنيف والقوانين والتشريعات اليمنية.

وبين المركز أن تلك الاشتراطات تم وضعها تغليباً لمصلحة دول تحالف العدوان التي تُعد المسؤول الأول عن استخدام القنابل العنقودية بشكل مفرط في اليمن دون الاكتراث لأرواح الأطفال والمدنيين في اليمن.

كما دعا البيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى القيام بواجبها تجاه قرار الأمم المتحدة بإيقاف الأنشطة المتعلقة بالألغام في اليمن بحسب ما نصت المادة السادسة من اتفاقية أوتاوا.

وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه تزايد أعداد الضحايا .. معتبراً إيقاف الأنشطة الإنسانية مخالفاً لمبادئ العمل بالحيادية بحسب ما نصت عليه اتفاقية جنيف والبروتكول والقوانين الإنسانية وحماية المدنيين سواء أثناء الحرب أو بعد انتهائها.