حرب التجويع تضع اليمنيين أمام خيار اللاعودة في مناطق سيطرة التحالف

تقرير/عبدالكريم مطهر مفضل

شوارع مشتعلة.. متاجر مغلقة وشعور بانعدام الجدوى بات يحرك المواطنين الغاضبين في مناطق سيطرة التحالف.

لم تترك حرب التجويع الكثير من الخيارات أمام أبناء اليمن في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف، ويبدو من مشاهد المدن المشتعلة أن الأوضاع وصلت إلى مرحلة اللاعودة في مواجهة دول التحالف.

على مدى ستة أعوام مضت كانت دول التحالف تتجاهل المظاهرات شبه اليومية للمواطنين جنوب وشرق اليمن، وفي كل مرة كانت دول التحالف تعتمد على القمع، و المراهنة على انصياع اليمنيين وتقبل الأمر الواقع. مما شجع التحالف على التمادي في سياسة التجويع.

خلال اقل من شهر، انهارت العملة المحلية، بشكل يفوق معدلات التدهور المتوقعة، في المناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة التحالف. حيث وصل سعر الدولار الواحد اليوم الأربعاء إلى 1470 ريال يمني.

وعلى مدار التسع السنوات، خلفت حرب التجويع كوارث اقتصادية وإنسانية، حيث يُعاني الشعب اليمني من تزايد حدة الفقر وفقدان القدرة الشرائية للعملة المحلية على تأمين متطلبات الحياة الأساسية من الدواء والغذاء وحليب الأطفال والمأوى. دون أن يرافق تدهور العملة أي زيادة في الأجور، حسب القواعد الاقتصادية في جميع انحاء العالم.

الانهيار يتجه نحو الأسواء

 

ويترقب الشعب اليمني بشكل عام، والمحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف بشكل خاص، كارثة معيشية حقيقية جراء انهيار العملة المتسارع وقرب نفاذ الاحتياطي من النقد الأجنبي في بنك عدن المركزي.

وفي سياق متصل لفت اقتصاديون، إلى أن هذا السقوط الذي أدى بدوره إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع الغذائية والأساسية بلغت 30 % في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف.

وبحسب خبراء الاقتصاد، فأن هذا الارتفاع في أسعار السلع الأساسية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ومضاعفة معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف، ويضاعف أيضاً من ارتفاع نسبة الفقر في بلد أنهكته تسع سنوات من الحرب العبثية.

وفي خضم الواقع الاقتصادي المزرى والمخيف، يواجه المواطن اليمني، للعام التاسع على التوالي، أزمة معيشية مستفحلة، وكنتيجة لانهيار سعر العملة اليمنية الريال التي فقدت أكثر من 300% من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية أصبح ما يتقاضاه الموظف في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى التحالف لا يتجاوز 40 دولارا في الشهر كمتوسط راتب.

شرارة ثورة شعبية

 

وفي أول ردة فعل شعبية، شهدت محافظات عدن وحضرموت وأبين، اليوم الأربعاء، احتجاجات غاضبة تنديداً بانهيار الأوضاع المعيشية والأمنية والخدمية. طالب خلالها المواطنون برحيل دول تحالف وأدواتها  المسلحة من اليمن.

وفي ذات السياق، أغلق العديد من التجار أبواب محلاتهم في محافظتي عدن وتعز احتجاجاً على انهيار العملة ورفع العناصر المسلحة التابعة للتحالف الجبايات والإتاوات.

ويرى المهتمون بالشأن اليمني، أن الأيام المقبلة حبلى بالأحداث وبأن مظاهرات الغضب الشعبية والعصيان المدني للتجار بمثابة الشرارة الأولى لاندلاع ثورة حقيقة على غرار ثورة فبراير التي أسقطت نظام صالح عام 2011.

الغذاء مقابل الاحتلال

 

وعززت التطورات الأخيرة المتمثلة في انهيار الاقتصاد والخدمات في المحافظة الجنوبية والشرقية، حقيقة نوايا دول التحالف في تجويع الشعب اليمني حيث أثرت بشكل كبير في إفقار المزيد من المواطنين وبما يضرب قدرات الطبقة الوسطي الشرائية لتبقي تلك المناطق مجرد طبقتين طبقة غنية من المسؤولين والشخصيات العسكرية والاجتماعية الموالون لها، مقابل طبقة عامة الشعب تقع تحت مؤشر خط الفقر.

ففي الوقت الذي تطالب فيه الحكومة المشكلة من التحالف المزيد من المنح السعودية وتبرعات الدول المانحة لمواجهة تفاقُم الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة، وتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب الحرب والحصار منذ قرابة 9 سنوات، تواصل دول التحالف ضرب الاقتصاد اليمني بإصرارها العجيب على احتجاز مبالغ مبيعات النفط والغاز اليمني في البنك الأهلي السعودي وتقاعسها في الإيفاء بتقديم المنح المالية التي وعدت بها.

ويرى خبراء الاقتصاد، في إيقاف السعودية والإمارات تعهداتها بتقديم المزيد من المنح المالية لدعم أثناء الإعلان عن قيام مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل 2022 يأتي ضمن تغيير استراتيجية الحرب على اليمن وشعبة من العمل العسكري الذي لم يحقق لها أي نصر على الأرض إلى حرب التجويع والبطون الفارغة.