مركز غربي: على مجلس الأمن الدولي إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية

ترجمة عبد الله مطهر/

قال “مركز مسؤولية الحماية الدولية” المختص بتوثيق العنف وجرائم الحرب إنه على الرغم من الانخفاض الكبير في الأعمال العدائية لا يزال السكان في اليمن معرضين لخطر وشيك بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد المركز أن على مدى السنوات الثماني الماضية، عانى المدنيون في اليمن من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية..حيث أسفرت الحرب عن مقتل الآلاف من المدنيين منذ مارس 2015.. في حين قتل أو شوه أكثر من 19200 مدني بمن فيهم أكثر من 2300 طفل, نتيجة الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية.

وذكر المركز أن فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن أفادوا أنه منذ عام 2015، كانت هناك عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي واختفاء قسري وسوء معاملة وتعذيب للمحتجزين من قبل قوات المرتزقة والسعودية، وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة للإمارات.

وأضافوا أنهم وثقوا من 2018 إلى 2021، نمطا من الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي التي ارتكبتها أطراف النزاع والتي قد ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك الغارات الجوية العشوائية والقصف المدفعي والتعذيب والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي.

وأفاد المركز أن فرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة متواطئة في هذه الانتهاكات بسبب تقديمها الاستخبارات العسكرية والأسلحة والدعم اللوجستي لبعض أطراف النزاع.. وفي 2 أبريل 2022 ، بدأت أطراف الحرب هدنة برعاية الأمم المتحدة والتي تم تجديدها مرتين لكنها انتهت في 2 أكتوبر.

وأورد أنه على الرغم من حدوث انخفاض كبير في الخسائر المدنية خلال الهدنة ، سجل مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح 2،208 حادثة قصف وهجمات بالمدفعية والصواريخ ، و 374 غارة جوية بطائرات بدون طيار و 369 اشتباكات مسلحة.

وفي السياق ذاته سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ما يقرب من 1205 حادثة منع وصول المساعدات الإنسانية ، بما في ذلك العنف ضد عمال الإغاثة خلال الهدنة.. كما أن في الأشهر التي سبقت الهدنة ، تصاعدت الأعمال العدائية المسلحة والقصف العشوائي بشكل كبير.

وتابع أن بين أكتوبر / تشرين الأول 2021 وأبريل / نيسان 2022 ، نفذ التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات أعلى معدل للغارات الجوية منذ ما قبل اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر / كانون الأول 2018.. استهدفت الصواريخ والغارات الجوية في العديد من المحافظات الأهداف المدنية ودمرت خزانات المياه والمستشفيات وأبراج الاتصالات.. ومع ذلك قتل أو جرح أكثر من 1100 مدني بين يناير 2022 وبدء الهدنة ، بما في ذلك 471 نتيجة لغارات التحالف الجوية.

المركز كشف أن الارتفاع في الخسائر المدنية والأعمال العدائية جاء عقب أو فور فشل مجلس حقوق الإنسان في تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين في 7 أكتوبر / تشرين الأول 2021 ، مما أدى إلى إنهاء الآلية الدولية المستقلة الوحيدة المخصصة لرصد انتهاكات القانون الدولي في اليمن.. لكن جاء الإنهاء المفاجئ لفريق الخبراء البارزين في أعقاب ضغوط دبلوماسية وسياسية شديدة من قبل السعودية.