رئيس الوزراء العراقي أعلن أن حكومته وضعت حل أزمة السكن كأولوية، كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء (6 حزيران 2023)، عن العمل على توفير قطع أراض سكنية مخدومة.
ولفت السوداني، إلى أن مشروع طريق التنمية سيتضمن أكبر مدينة صناعية بالشرق الأوسط.
رؤية الحكومة العراقية لحل أزمة السكن
وقال رئيس الوزراء العراقي في كلمة خلال حضوره حفل افتتاح مشروع شركة أمواج الدولية السكني الجديد، إن “مشكلة السكن في العراق مزمنة وشهدت تعثراً منذ ثمانينيات القرن الماضي وهنالك أخطاء رافقت محاولات حل أزمة السكن عبر منح قطع أراض بمناطق غير مخدومة وكذلك في المخططات وغياب مشاريع الطرق”.
وأضاف، أن “الحكومة وضعت حل أزمة السكن كأولوية لأنها تتعلق بجانب إنساني مهم”.
مشيرا الى “أننا نعمل على إنشاء مصانع للمواد الإنشائية للمساهمة بعمليات بناء المشاريع السكنية ولن نكتفي بالمجمعات والمدن بل سنعمل على توفير قطع أراض مخدومة”.
9 بالمئة من العراقيين يقيمون في العشوائيات
وكشف السوداني أن “9 بالمئة من سكان العراق يسكنون في عشوائيات وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط بسبب عدم قدرتهم على تأمين سكن مناسب”.
لافتا الى أن “الحكومة لن تكتفي في بناء مجمعات سكنية بل ستعمل على توفير قطع أراضي سكنية مخدومة”.
وشدد على “ضرورة أن تكون هناك تسهيلات في منح القروض لبناء وحدات سكنية”.
بناء المدن السكنية
ولفت السوداني الى أن “توجه الحكومة نحو بناء مدن سكنية وليس مجمعات فقط، حيث ستكون خارج المدن ومن بينها بغداد”.
وذكر رئيس الوزراء “أننا أعلنا عن فرص استثمارية لبناء 5 مدن سكنية ومن بينها مدينة علي الوردي التي ستضم 70 ألف وحدة”.
مشيرا الى أن “الحكومة ستعمل على إنشاء الطرق المتعلقة بالمشاريع السكنية قبل بناء تلك المشاريع لنتلافى ما حصل مع مجمع بسماية”.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالقول “لدينا مبادرات سكنية للمتعففين”، موضحا أن “الوحدات السكنية ستكون مناصفة بين المواطن والدولة”.
الشراكة مع القطاع الخاص
ولفت رئيس الوزراء من جانب آخر خلال حديثه عن ملف السكن إلى أن “شراكتنا مع القطاع الخاص تركز على تمكين المستثمر لتنفيذ مشروعه”.
وتابع أنه “من دون القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري لن نتمكن من حل أزمة السكن”.
موضحا أن “الطرق والبنى التحتية من أهم أركان حل أزمة السكن، ويجب أن تتدخل الحكومة في تسعيرة الوحدات السكنية”.
وذكر رئيس الوزراء أن “هناك شركات إقليمية وعربية وأجنبية أبدت رغبتها القيام بمشاريع سكنية في العراق”.
لافتا الى أن “مشاريع سكنية نفذت داخل المدن، ولم تراع موضوع الاختناقات المرورية وتوفير الطاقة الكهربائية”.
وأشار إلى “التوجه لإعادة التصميم الأساسي للمدن لتشجيع الاستثمار وتوفير الخدمات”.
مبينا ان “إشكالية الأراضي ذات الملكية المتعددة توجب استحصال موافقات قانونية وكذلك إيجاد تشريعات من مجلس النواب للانفتاح على إنشاء المدن الجديدة”.
وأكد أن “الحكومة لن تمنح الأراضي للمستثمرين دون مقابل بل سيكون المقابل هو وحدات سكنية للفقراء وكذلك إنشاء مشاريع بنى تحتية”.
مشروع طريق التنمية
من جهة اخرى، أشار رئيس الوزراء إلى إن “طريق التنمية ليس حديثاً إعلامياً بل هو مشروع كبير وقائم”.
مبينا أن “المشروع يبدأ من ميناء الفاو ثم تتبعه مدينة صناعية هي الأكبر بالشرق الأوسط ثم مدينة سكنية قريبة من الميناء”.
وأضاف، أن “توجه الحكومة يتضمن خلق شراكات اقتصادية مع دول المنطقة لتعزيز العلاقات وتدعيم الاستقرار وتحقيق المنفعة”.
مشيرا الى أن “شركة دايو تنفذ 5 مشاريع في ميناء الفاو وخطة العمل تسير وفقاً للمتفق عليه”.
وأكد أن “الاتحاد الأوروبي والصين أرسلوا رسائل مهمة حول طريق التنمية وأبدوا استعدادهم للمشاركة”.
