قالت هيئة حكومية فلسطينية، الثلاثاء، إن إسرائيل أصدرت 300 قرار بالاعتقال الإداري في مايو/ أيار المنصرم، مطالبة بتدخل دولي للضغط لوقف التصعيد عبر هذه السياسة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان، إن هناك “مؤشرات خطيرة حول تصاعد استخدام الاعتقال الإداري”.
وأضافت: “شهد شهر أيار (مايو) المنصرم، إصدار 300 قرار إداري، في حين أن عدد المفرج عنهم والمعتقلين بفعل قرارات الإداري لم يتجاوزوا الـ20 معتقلاً، وهذا مؤشر على أن عدد المعتقلين الإداريين في تصاعد سريع ومخيف”.
وذكرت الهيئة أن العدد الإجمالي لقرارات الاعتقال الإداري خلال الشهور الـ5 الماضية من العام 2023، بلغ أكثر من 1300 قرار جديد أو تجديد اعتقال، “الأمر الذي رفع عدد المعتقلين الإداريين بشكلٍ عامّ إلى قرابة 1200 معتقلا”.
وقالت إن استخدام سياسة الاعتقال الإداري بهذا الشكل وبهذا النهج “يأتي تنفيذاً لتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة، وهي تكريس لمطالب الوزير (وزير الأمن القومي) المتطرف إيتمار بن غفير، والذي صرّح أن ملاحقة الأسرى المحررين من أهم مهامه”.
وأشارت الهيئة إلى أن “ما يقارب 90 بالمئة من المعتقلين الإداريين، هم أسرى محررون (سابقون) أمضوا فترات متباينة في سجون الاحتلال”.
ونبّهت إلى أن المرحلة القادمة “صعبة وخطيرة، حيث يستعد المعتقلون الإداريون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام” للمطالبة بـ “التوقف عن استخدام هذه السياسة، التي باتت تهدد كافة أبناء الشعب الفلسطيني بكل فئاته”.
كما طالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بـ”التدخل الفوري وممارسة نفوذها وعلاقاتها، للضغط على الاحتلال الاسرائيلي، لوقف سياسة الاعتقال الإداري، التي أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب كافة أبناء الشعب الفلسطيني”.
والإثنين، أعلن الأسرى الإداريون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام بدءًا من 18 يونيو/حزيران الجاري.
وقالت لجنة الأسرى الإداريين في بيان وزعه نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، ووصل الأناضول نسخة منه: “قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال البدء بمشروعهم الوطني وبإضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري”.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 شهور قابلة للتمديد.
ووفق بيانات سابقة لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) فإن إسرائيل أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ.
وفي سياق ذي صلة بالأسرى، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر، إن الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان وليد دقة “سيء جدًا” داعيًا إلى “تكثيف الجهود للإفراج عنه وإنقاذ حياته”.
وأضاف في بيان: “تم الإعلان عن حاجة الأسير دقة إلى زراعة نخاع شوكي، حيث تبرع له الأسير البطل زكريا الزبيدي من داخل الأسر، وكذلك أخوته وأشقاؤه بالخارج، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاهلت الأمر ولم تفعل شيئاً”.
وأشار إلى أن الوضع الصحي للأسير دقة “تطور ليصاب بالرئتين حيث أصبح غير قادر على التنفس، مما استدعى إلى إدخاله عملية جراحية واستئصال جزء من رئته اليمنى، وهو حاليًا يعيش على الأوكسجين والتنفس الاصطناعي”.
والأسير دقة من مدينة باقة الغربية داخل إسرائيل، ومعتقل منذ 1986 بتهمة المشاركة باختطاف وقتل جندي إسرائيلي، ويمضي حكمًا بالسجن لمدة 39 عاما.
