ازدواج أوروبي في التعامل مع الوحدة اليمنية ومشروع الانفصالات

 طالب الحسني

وسطَ انقسام أدواتِ التحالف السعوديةِ الأمريكي في المحافظات الجنوبيةِ اليمنية المحتلة، يظهرُ الاتحادُ الأوروبيُّ متموضعًا في حضرموت، هذه إحدى تجلياتِ الاطماع الغربية بعد عقودٍ من النشيدِ الطويلِ على إيقاعِ دعمِ وحدة الأراضي اليمنية.

يعللُ ممثلو الاتحادِ الأوروبي اجتماعَهم بمكوناتٍ من حضرموت جمعتها السعوديةُ في إطارِ صراع بين الرياضِ وأبو ظبي للتشاور بشأنِ التطوراتِ الأخيرة، أنه فعلت ذلك دعمًا لما تسميهِ مجلسَ القيادة، لكنها لم تبرهن كيف يمكنُ أن يكون الدعمُ عبر لقاءِ مكوناتٍ تضع على الطاولة انفصالَ حضرموت، وترسمُ تصوراتٍ تتعارضُ مع وحدة اليمن شعبا وأرضا.

في الأدبياتِ والتصريحات التي تخرجُ من قاعاتِ التشاور، تَكرارٌ لفكرةِ أن تبدأَ حضرموت التصرفَ كمنطقةٍ منفصلة عن المركز، وان كان مبرَّرًا بمواجهة الانتقاليِّ الإماراتي، فليس مبررا بالنسبةِ لمبدأ مواجهةِ مشروعِ التقسيم.

وما ليسَ جديدًا هو الاهتمامُ الأوروبيُّ والأمريكيُّ لجهةِ أن تصدرَ تصريحاتٍ بريطانية فرنسية تعزف على وترِ ما تسميه تقريرَ المصير، ودون العودةِ للالتزامِ الدولي بالاعترافِ باليمن دولةً موحدة.

يأتي ذلك مضافًا للوجودِ البريطاني والأمريكي الساحةِ الممتدةِ من حضرموت إلى المهرة، علاوةً على التحركاتِ البحرية، فالمنطقةُ البحريةُ باتت مستباحةً للوجود الأمريكي والبريطاني تحت ذريعةِ مكافحةِ التهريب تارة، وتارةً أخرى لمواجهةِ الإرهاب.

معادلةُ حمايةِ الثروة التي فرضتها صنعاءُ عبر القوة الجويةِ وباستخدام المسيرات والصواريخ، ساهمت بدرجةٍ كبيرةٍ في وقف سرقةِ النفط وتهريبِه عبر سفن تحملُ أعلامَ دولٍ آسيوية، لاحقا أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الذكرى السنوية للصرخة في وجه الاستكبارِ عن دائرةِ الحماية ستتسع.

في وقتٍ بدأت القوى الغربيةُ الأوروبية والأمريكيةُ بتحريكِ ورقةِ التقسيم بصورة أكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى، بعد أن أخفقت في تمريرِ مشروعِ الأقاليم ضمن اجنداتِ الحوارِ الوطني وعبر اقرارِه في الدستور الجديد.

التدرجُ في إشهار ورقةِ التقسيم بدعم تحركاتِ الأدوات في صلبِ اهتمامِ القيادة السياسية وتصريحاتِ نائب رئيسِ الوزراءِ لشؤونِ الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان إشارةً بأنَّ اللعبةَ الغربيةَ تحت المجهر.

المسيرة