فلسطينيون يجتمعون أمام مكتب نتنياهو للاحتجاج على تفاقم الجريمة

 تجمّع عدد من فلسطينيي الـ48، يوم الثلاثاء، في خيمة اعتصام أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاحتجاج على تفاقم الجريمة، متهمين شرطة الاحتلال بالتواطؤ في تلك الجرائم.

وبدأ الاعتصام أمس الاثنين، وسيستمر حتى الأربعاء، وذلك بدعوة من اللجنة العربية العليا. وعُلّقت لافتة كبيرة في الخيمة كتب عليها باللغات العربية والعبرية والإنكليزية “الشرطة شريكة في الجريمة”.

ويقول مسؤولون وخبراء إن هناك منظمات للجريمة تراكمت لديها القوة والأسلحة على مدى العقدين الماضيين تقوم منذ سنوات بأعمال عنف وابتزاز في مدن وقرى عربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948. وتقوم هذه المنظمات ببيع السلاح والمخدرات وممارسة الدعارة، وبتبييض أموال تشغّلها بإقراض من يحتاج نقوداً بفوائد عالية.

ويشكو فلسطينيو الـ48 من تراخٍ من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلية في معالجة الوضع.

وقال رئيس اللجنة العربية العليا عضو الكنيست السابق محمد بركة خلال الاعتصام: “هذا الاحتجاج خطوة أولى ستتبعها خطوات أوسع للاحتجاج على تفشي الجريمة”، مشيراً إلى التحضير لتظاهرة ضخمة قريباً.

وأضاف: “لا يكاد يمرّ يوم دون إطلاق نار أو إصابات أو قتل يسبّب ترويع الناس. فبدلاً من أن نعمل على تطوير بلداتنا ومجتمعنا، نفكّر كيف نخرج بأمن وأمان من بيوتنا”. ووصف ما يحدث بـ”الكارثة”.

وتابع: “هناك خلل، نحن نتكفّل بالعمل عليه داخل مجتمعنا، لكن مسؤولية الردع والعقاب ليست بيدنا، هي بيد إسرائيل. فليست لدينا صلاحية الاعتقال أو المحاكمة أو مصادرة السلاح”. واتهم الحكومات الإسرائيلية بأنها “شريكة ومتواطئة”.

وبلغ عدد القتلى في جرائم مختلفة منذ بداية العام في القرى والمدن العربية 84، بحسب إحصاءات الشرطة.

وقال محمود نصار، المتخصص في علم الجريمة ومن مركز مواجهة العنف والجريمة: “هناك آلاف الجرحى ولا أحد يتحدث عنهم”.

وأُصيب بعد ظهر الثلاثاء شخص بجروح وُصفت بأنها خطرة، إثر تعرّضه لإطلاق نار في مدينة أم الفحم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان اليوم، إن “مكافحة الجريمة على رأس أولوياتها”، مشيرة إلى أنها تنشر “العديد من القوات السرية والعلنية” في المنطقة التي تنتشر فيها الجريمة “بهدف منع الجرائم وكشفها. وننظر إلى حوادث العنف بجدية بالغة”.

ونفّذ فلسطينيو الـ48 الأسبوع الماضي تظاهرة سيارات، وأغلقوا طرقاً رئيسية عدة تربط القدس بتل أبيب وشماليّ فلسطين المحتلة بجنوبيّها، احتجاجاً على الجريمة.

واتهم عضو الكنيست السابق موسي راز، من حزب ميرتس، خلال الاعتصام “الدولة بالعنصرية لإهمالها المواطنين لكونهم عرباً”.

مصادر خبرية