تعتزم الحكومة العراقية إطلاق آليات قياس محددات الملوثات البيئية المنبعثة عن المحطات الكهربائية والنفطية في البلاد، في خطوة تهدف الى وضع خطة لمعالجة التلوث البيئي الذي بلغ مستويات خطيرة، وسط انتقادات لتأخر خطوات التنفيذ.
وأطلق العراق في سبتمبر/ أيلول الماضي المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات بالتنسيق مع وزارة البيئة، وتم تشكيل فريق (إيزو) للطاقة يضم أقسام الجودة في جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية والعشائر، للعمل على جودة إدارة الطاقة والمساحات الخضراء ومواجهة التغيرات المناخية.
وكانت وزارة البيئة العراقية، قد حذرت سابقا من استمرار ارتفاع نسب التلوث البيئي في العاصمة بغداد والمحافظات، من دون وضع معالجات للملف، مؤكدة أن التلوث يشمل الهواء والمياه والتربة، معتبرة أن الحاجة باتت ملحة لإنشاء مدينة إدارية جديدة كخطوة للتخلص من التلوث البيئي.
واليوم الإثنين، ووفقا لمقررة المبادرة في بغداد، شيماء صادق، فإن المبادرة ستُطلق قريباً استمارة قياس محددات التلوث الناتج عن المحطات الكهربائية والنفطية في البلاد”، مبينة اليوم الإثنين، أن “خطة معالجة التلوث بحاجة إلى محددات لمعرفة حجم الانبعاثات ليتم تحديد حجم التلوث لمنطقة محددة، ومن ثم البدء بالمعالجة”.
وأكدت أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانت قد صادقت على أهداف المبادرة وحصلت على تقييم بنسبة 87 بالمائة من الأهداف التي سيتم تحقيقها، خاصة وأن جميع الأهداف التي وضعت حددت بمدة زمنية لتنفيذها”، مشيرة إلى أن المبادرة ستستلم إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية بداية شهر يونيو/حزيران المقبل حول ما تم تطبيقه من التعليمات الصادرة من المبادرة والتي ستكون هناك امتيازات للملتزمين بالمحددات البيئية”.
وكان مسؤولون عراقيون قد حذروا من خطورة استمرار التأثيرات الصحية للانبعاثات النفطية في المحافظات المنتجة للنفط في البلاد فضلا عن خطورة محطات الطاقة الكهربائية.
من جهته، يؤكد المستشار الفني في وزارة البيئة، مازن الغراوي، على تفاوت نسب التلوث البيئي بين المحافظات العراقية، بحسب حجم الانبعاثات النفطية والكهربائية في كل محافظة. وبيّن “يجب أن تكون بداية عمل المبادرة الوطنية في المحافظات المنتجة للنفط، والتي تسببت الانبعاثات فيها بإصابات سرطانية خطيرة”.
واعتبر أن “عمل المبادرة الوطنية يسير بخطى بطيئة، ونحتاج إلى وضع خطط حاسمة لا تتعلق فقط بانبعاثات الكهرباء والنفط، بل كافة أشكال التلوث البيئي”، مشددا “على ضرورة تنفيذ الخطط بشكل عاجل لتقليل نسب التلوث التي بلغت مستويات خطيرة في البلاد”.
ولا توجد نسب معلنة للتلوث في العراق، إلا أن تصريحات سابقة لوزارة البيئة ومختصين تؤكد أن الملف يعد من الملفات الصعبة، حيث إن هناك ملوثات كثيرة داخل المدن وخارجها، ناتجة عن أسباب متعددة منها الحروب السابقة ومخلفاتها، ووجود المصانع داخل المدن، وشحّ المياه والزحف السكاني ومكبات الطمر الصحي وغيرها، وأن لها تأثيرات خطيرة على البيئة العراقية، وقد وضعت وزارة البيئة خططا لتحجيم التلوث، إلا أن قلة التخصيصات المالية حالت دون إنجازها.
