قانون الضمان الاجتماعي في العراق.. مزايا وآمال بحفظ حقوق العمال

 أوجز وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، أبرز ميزات قانون الضمان الاجتماعي في العراق، في حين أشار كل من نائب رئيس البرلمان والمستشار المالي للحكومة إلى أهمية هذا القانون الذي يشكل منعطفاً في تاريخ التشريعات العراقية.

وقال الأسدي، في كلمة له، اليوم السبت (20 أيار 2023)، خلال ورشة العمل الخاصة بإعلان تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، إن “قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، انتظرته شريحة كبيرة من العراقيين وهي شريحة العمال، إذ رغم مضي أكثر من 50 عاماً على تشريعه لكنه كان بحاجة إلى تعديلات أساسية وضرورية”.

لافتاً إلى أن “التشريع وطيلة العقود الخمسة الماضية كان غير معمول به وغير منفذ بالشكل الذي يضمن حقوق العمال وحقوق ذويهم حتى بعد إحالتهم على التقاعد”.

وأضاف أن “قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، من أهم القوانين التي شرعت ليس في هذه الدورة فحسب بل في كل دورات انعقاد مجلس النواب العراقي”.

التوقيفات التقاعدية

ولفت إلى أن “القانون فيه من الميزات ما يجعل من العاملين يتسابقون نحو التسجيل وفق مميزاته، وأهم ميزة وضعت فيه وللمرة الأولى منذ تشريعه قبل أكثر من 50 عاماً، هي مساهمة الحكومة في التوقيفات التقاعدية، إذ يعلم الجميع أن الحكومة عادة والدولة تساهم في التوقيفات التقاعدية الخاصة بالتقاعد الوطني، ولكن ليس هنالك أي مساهمة من الحكومة في تقاعد العمال”.

وتابع: “في السابق كان العامل يدفع (5%) ورب العمل يدفع (12%)‎، أما الشريحة الأوسع من العمال وهي شريحة (العامل لنفسه) والتي تحتوي على ملايين العمال، لم تكن لهم حصة في هذا القانون ولم يكن لهم أي امتياز في تقاعد يضمن لهم ضماناً لحاضرهم وأمانا لمستقبلهم ومستقبل عوائلهم”.

وأكد أنه “في تعديل أساسي في هذا القانون وبدعم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبدعم من الحكومة ومتابعة لجنة العمل النيابية، تمت إضافة مادة مهمة وأساسية، وهي أن الحكومة تدعم التوقيفات التقاعدية للقطاع المنظم بنسبة (8%)، ‎ليكون مجموع التوقيفات التقاعدية (25%)‎‎ وتدعم قطاع العامل لنفسه أو ما يسمى بالضمان الاختياري بنسبة (15%)، حيث العامل يدفع (5%) بينما الحكومة تدفع ثلاثة أضعاف ما يدفعه العامل وبالتالي تصبح النسبة (20%)‎، وهي أوسع شمول وأوسع توسعة للضمان الاجتماعي”.

الحد الأدنى للراتب التقاعدي

وأشار إلى أنه “للمرة الأولى أيضاً، تمت زيادة واضحة ومعروفة ومعلومة للرواتب التقاعدية للعمال المتقاعدين بواقع (100 ألف دينار) شهرياً، ليكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للعمال (500 ألف)”.

وأكمل: “كذلك تضمن القانون الجديد، إعطاء المرونة للانتقال بين القطاع الخاص والقطاع العام، فحينما ينتقل العامل من هذا القطاع إلى القطاع العام أو الموظف من القطاع العام للقطاع الخاص، تكون الخدمة محسوبة في طرفي هذه المعادلة”.

وبين أن “وزارة العمل مطلوب منها أن تعكف سريعاً على وضع التعليمات والآليات الكفيلة بتنفيذ هذا القانون، وهي ملزمة بالذهاب مباشرة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، إلى وضع التعليمات والآليات الكفيلة بتنفيذه”.

وأكد أن “القانون ألزم دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بأن تتحول باتجاه الأتمتة الإلكترونية في مدة أقصاها سنة، والوزارة منذ تسلمنا مهامها عملت على أتمتة جميع دوائرها ومن أهمها دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي”.

متعهداً بالقول: “لن ينتهي عام 2023، إلا ودوائر وزارة العمل قد أكملت الأتمتة”.

موعد تطبيق القانون

إلى ذلك، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة إنَّ قانون الضمان الاجتماعي سيدخل حيز التنفيذ خلال آب المقبل لجميع العمال في القطاعين الخاص والعام.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي أن “هناك أكثر من 6 ملايين عامل في القطاع الخاص، لم يتم تسجيل سوى 10 بالمئة منهم بالضمان الاجتماعي على مدى الأعوام الماضية”، بحسب الصحيفة الرسمية.

وأضاف أن الوزارة سجلت إقبالاً لافتاً من العمال بغية الشمول بالقانون بعد إقراره من قبل مجلس النواب مؤخراً، فضلاً عن ورود عشرات الشكاوى على أصحاب الشركات والمعامل الذين يؤخرون الرواتب، ويرفضون تسجيلهم بالضمان الاجتماعي.

وبين العقابي أن سبب عزوف أصحاب العمل والعمال عن التسجيل بالضمان خلال المدة الماضية يكمن بعدم وجود ثقافة وتوعية بالقانون، لذا تمت دعوة وسائل الإعلام للتنبيه بحقوق العمال من خلال النشر والتثقيف، لاسيما للطبقة العمالية لغرض تعزيز وضع الشمول وتحسين وضعهم الاقتصادي وتشجيع العمل بالقطاع الخاص.

ونوه بأن التسجيل للعمال للشمول بالضمان مفتوح طيلة أيام الأسبوع، وهناك نوافذ مخصصة في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي مخصصة لهذا الغرض، وكذلك الاستفسار عن جميع التساؤلات من قبلهم.

قانون الضمان الاجتماعي في العراق “انعطافة في تاريخ التشريعات”

من جهته اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي انعطافة في تأريخ التشريعات العراقية لما يقدمه من ضمانات وحماية للمشمولين بأحكامه.

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان، أن “إنجاز التصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، جاء ضمن خطة الدولة العراقية بكافة مؤسساتها التشريعية والتنفيذية لتحقيق الاصلاح الاقتصادي وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتحقيق التوازن بين حجم العاملين فيه وفي القطاع العام الذي تضخم كثيراً في السنوات الماضية، فضلاً عن وضع الضمانات والامتيازات الكفيلة بحماية شريحة العاملين خارج اطار مؤسساتها ووظائفها”.

واضاف المندلاوي ان “مجلس النواب وضع على عاتقه إنجاز تشريع هذا القانون المهم والذي يمثل انعطافة تاريخية بارزة في تاريخ التشريعات العراقية لما يقدمه من ضمانات وحماية للمشمولين بأحكامه، حيث سيساهم في تعزيز وتنشيط القطاع الخاص”.

وشدد على ان “القانون بعد تشريعه يحتاج إلى إرادة حقيقية لتطبيق نصوصه بشكل صحيح، وتعليمات تعزز من سهولة تنفيذه ولا تنتقص من أي حق بأي حجة كانت، فيما أكد ثقته بوزير العمل والشؤون الاجتماعية بأن يكون النصير الأول للعمال والضامن لحقوقهم حسب القانون”.

مختتماً كلمته بـ”المباركة لجميع المساهمين في انجاز هذا القانون، وللعاملين على تطبيقه وتنفيذه، وللعمال الذين يستحقون من دولتهم كل الدعم والإسناد “.

الانتقال من وإلى القطاع الخاص

هذا وحدّد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، ثلاثة أركان مهمة في بناء مؤسسات السوق الاجتماعي في العراق، فيما أكد أن قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، أكمل هذه الأركان.

وقال صالح في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “إقرار قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال الذي شرعه مجلس النواب، أصبح واحداً من أهم أركان بناء السوق الاجتماعي في العراق”.

لافتاً إلى أن “القانون سيتيح لموظفي الدولة الانتقال بكامل حقوقهم التقاعدية إلى القطاع الخاص والعكس”.

وأضاف أن “هذا الأمر سينشط فرص العمل والتنمية في القطاع الخاص طالما توافرت الضمانات وتماثلت سوق العمل وتجانست الحقوق فيها وألغيت ازدواجية الضمانات التي كانت تعمل لمصلحة الوظيفة العامة على حساب العمل في القطاع الخاص”.

وتابع: “كما يمثل القانون الجديد للعمل والضمان الاجتماعي حجر الزاوية في بناء مؤسسات السوق على وفق المادة 25 من دستور جمهورية العراق للعام 2005، والتي نصت على كفالة الدولة تشجيع القطاع الخاص وتنميته على وفق أسس حديثة، وهو الأمر الذي ينسجم مع المادة 22 أيضاً من الدستور نفسه بشأن ضمان حقوق العمل والعمال”.

أركان مؤسسات السوق الاجتماعي

ونوه صالح إلى أن “ثلاثة أركان مهمة في بناء مؤسسات السوق الاجتماعي في العراق والتي تسمى بخلق السوق، أمست متوفرة ومنسجمة تماماً وهي أولاً: تشجيع نظام الشركات الصغيرة إضافة إلى الشركات المتوسطة والكبيرة وبمختلف أشكالها التي ينظمها قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، وإلغاء الحالة الرمادية أو الداكنة لنشاط السوق، إذ ما زالت السوق غير المنظمة أو الداكنة تزيد على 60‎% من نشاط السوق في بلادنا”.

وأردف بالقول: “أما ثانياً: تمويل السوق عن طريق تأسيس صندوق التنمية الوطني الذي تم ذكره في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023-2024-2025، إضافة إلى دور المصارف المتخصصة ومبادرات البنك المركزي العراقي الإقراضية، وأخيراً يأتي ضمان السوق من خلال القانون الجديد للعمل والضمان الاجتماعي”.

وأكمل: “وبهذا فإن توافر الشروط الموضوعية الثلاثة للسوق الاجتماعي التي اكتملت أركانها بالقانون الجديد (الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال) تجسد حالة تحويل سوق العمل من الحالة الرمادية إلى الشكل الرسمي الواضح المعالم، بتوافر الضمانات المؤسسية التي ستتولاها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بكل مرونة في التعاطي مع قطاع العمل الأهلي في بلادنا وتنظيمه على أسس السوق الحديثة التي نص عليها الدستور”.