تنديد أممي بانتهاك السعودية لوعدها بإنهاء قضايا عقوبة الإعدام ضد قاصرين

ندد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بانتهاك السلطات السعودية لوعود بإنهاء قضايا عقوبة الإعدام ضد الأطفال المتهمين وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

وبحسب الصحيفة يواجه سعوديان اعتقلا ويزعم أنهما تعرضا للتعذيب بسبب جرائم اتهموا بارتكابها عندما كانا قاصرين، تهديدا وشيكا بالإعدام، فيما

وفي رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يصف عضو في عائلة أحد المتهمين، كيف اعتقل المتهم، عبد الله الدرازي، من الشارع في 2014 بتهم المشاركة في احتجاجات حينما كان بعمر 17 عاما.

وجاء في الرسالة “الحكومة السعودية تصم آذانها عن صرخاتنا لكنها ستستمع إليكم”.

وأضافت العائلة مخاطبة وزير الخارجية الأميركي “يمكنك المساعدة في إعادة ابننا اللطيف والحساس إلى المنزل ومنع أخذه منا إلى الأبد”.

وفي مناشدتها، حثت الأسرة بلينكن على التدخل نيابة عن عبد الله، قائلة إن الشاب من منطقة القطيف في المملكة العربية السعودية قد اعتقلته السلطات وسجنته من أجل “تخويف الناس لمنعهم من الاحتجاج”.

وتتعلق القضية الأخرى بيوسف المناسف، الذي اتهم بارتكاب جرائم من بينها حضور جنازات أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، واعتبرت السلطات السعودية تلك المشاركة “احتجاجات”.

وتقول منظمة ريبريف أن يوسف تعرض للتعذيب وأجبر على التوقيع على اعتراف كاذب، وحرم من التمثيل القانوني.

وقالت ريبريف إنه إذا تم تأييد الأحكام الصادرة بحقهما، فسيكون كلاهما عرضة لخطر الإعدام، وهو ما قد يحدث قريبا ودون سابق إنذار.

وأثار اعتقال المناسف والحكم عليه اعتراضات حقوقيين ونشطاء.

وأصدرت السعودية مرسوما ملكيا بإلغاء عقوبة الإعدام للأطفال في عام 2020، ونصت بشكل لا لبس فيه على أنه لن يحكم على الأفراد بالإعدام بسبب الجرائم المرتكبة عندما كانوا قاصرين.

لكن المملكة أيدت منذ ذلك الحين عقوبة الإعدام في عدد من القضايا التي تشمل متهمين قاصرين.

وقدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قرارا من شأنه أن يجبر البيت الأبيض على إصدار تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان السعودية، إلى جانب شرح مفصل للخطوات التي تتخذها الحكومة الأميركية لمعالجة الانتهاكات.