أطلق المغرب، خطة عمل لمكافحة آثار الجفاف، بالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة بشكل سلبي على سير موسم الفلاحة وتوفر المراعي.
جاء ذلك بحسب بيان للديوان الملكي، اطلعت الأناضول على نسخة منه، عقب ترؤس الملك محمد السادس، الثلاثاء بالرباط، جلسة عمل خصصت لمواكبة “البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب والري خلال الفترة بين 2020-2027”.
وقال البيان إن “الملك أعطى تعليماته للحكومة لتفعيل الإجراءات العاجلة لبرنامج مكافحة آثار الجفاف”.
ووفق البيان “فقد تم تخصيص اعتمادات إضافية لرفع إجمالي ميزانية البرنامج الوطني إلى 143 مليار درهم (15 مليار دولار)”.
وبحسب البيان، “فقد تمت برمجة سدود جديدة، ومعاينة تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستتمكن من رفع قدرة التخزين إلى 6.6 مليارات متر مكعب من المياه العذبة”.
ولفت البيان إلى “تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة”.
وأقرت الحكومة في وقت سابق برنامجا وطنيا للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري للفترة 2020 – 2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار).
ويعزو المغرب ندرة المياه إلى تراجع الأمطار خلال السنوات الماضية، إذ بلغ العجز السنوي مليار متر مكعب.
ودقت بعض الأنهار ناقوس الخطر، مثل نهر ملوية (شمال)، أحد أكبر أنهار البلاد، والذي بات عاجزا عن الوصول إلى مصبه للمرة الأولى في تاريخه بسبب الجفاف الشديد وكثرة الاستهلاك.
