تسبب الانخفاض الهائل في الإنتاج الصناعي بفعل التدهور الاقتصادي والمالي في باكستان ، في فقدان ملايين الأشخاص وظائفهم في القطاعات الرسمية وغير الرسمية في جميع أنحاء البلاد، منذ حلول السنة المالية الجارية التي بدأت في يوليو/تموز 2022.
وأدت القيود المستمرة على استيراد المواد الخام، وأزمة النقد الأجنبي، وارتفاع التكاليف الناجم عن ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز، إلى إعاقة أنشطة الإنتاج بشدة.
في مدينة كراتشي وحدها التي تعد العاصمة المالية والتجارية لباكستان، فقد قرابة 500 ألف شخص وظائفهم، وفق ما نقلت صحيفة داون الباكستانية، عن ممثلين عن قطاعات الأعمال.
وقال رئيس اتحاد الصناعة في كراتشي، رياض الدين، إنه باستثناء قطاع الأغذية، فقد حوالي 100 ألف شخص من أصل 500 ألف شخص وظائفهم في قطاعات صناعية مختلفة اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى الآن.
وأضاف رياض الدين، أن الأنشطة الصناعية في المنطقة تراجعت بنسبة تتراوح بين 30% و40% مع إغلاق بعض الصناعات أو تقليص أعمالها خلال السنة المالية الحالية، معربا عن خشيته من حدوث مزيد من الإغلاقات في الفترة المقبلة.
وتابع أن إدارات الحكومة الفيدرالية، مثل مكتب إحصاءات إقليم السند الذي تتبعه كراتشي ومختلف الإدارات الحكومية المحلية، أصبحت نشطة منذ يوليو/تموز 2022 في البحث عن بيانات البطالة من الصناعات، بينما يتردد رجال الأعمال في تقديم أي بيانات رسمية عن حجم التسريحات خوفاً من أي مضايقات من هذه الإدارات، في حين تقدم الشركات المدرجة في سوق المال بيانات عن عمالها كل شهر.
واقترح رئيس اتحاد الصناعة في كراتشي أن تؤجل مختلف الإدارات الحكومية الإقليمية أهدافها الخاصة بتحصيل الضرائب والجبايات حتى استعادة الأنشطة الصناعية حيويتها.
بدوره، قال رئيس جمعية شمالي كراتشي للتجارة والصناعة فيصل معز خان، إن المنطقة تضم ما يتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف وحدة صغيرة ومتوسطة الحجم، 60% موجهة للتصدير، مما يوفر فرص عمل لما بين 5 و6 ملايين عامل.
وأضاف أنه في ظل الوضع الاقتصادي غير المواتي، أغلقت حوالي 25% من الصناعات وحداتها، مشيراً إلى أنّ “ما يتراوح بين 30% و50% من مصانع النسيج في السند أغلقت جزئياً وستزيد أعدادها”.
ووفق النائب الأول لرئيس الرابطة الباكستانية لقطع غيار السيارات، عثمان أسلم مالك، فإن ما يتراوح بين 250 و300 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة جرى فقدانها في هذا القطاع بسبب الإغلاق المتكرر لمصانع السيارات منذ أغسطس/آب الماضي.
لكنّ مسؤولاً من إدارة قوى العمل التابعة لحكومة السند، قال إنّ “رجال الأعمال يبالغون في الحديث عن أرقام البطالة” رغم إقراره بوجود أزمة في العمل لأسباب مختلفة من بينها مشاكل سعر الصرف.
