صلاح : الاستيراد عبر عدن يكبد التجار 15 مليار ريال شهريا

واوضح محمد صلاح لـ صحيفة الثورة انه عندما تم فرض تحويل الحاويات الى ميناء عدن تعرض القطاع الخاص لخسائر كبيرة تصل لنحو اكثر من 15 مليار ريال شهريا.

واكد ان فرض تحويل الحاويات الى ميناء عدن ادى ايضا لحدوث تكاليف اضافية وفارق في الأسعار من حيث “النقل والازدواج الجمركي والضريبي” وانها صعوبات أدت لارتفاع في تكلفة السلع لأكثر من 200 % وان فتح ميناء الحديدة سيتيح الفرصة لانخفاض تكلفة السلع بنسبة من 30 – 50 % .

تحديات:

وبين أن هناك تحديات اخرى تواجه القطاع الخاص في المرحلة الراهنة وهي تحديات أفرزتها الحرب والحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا منذ 8 سنوات على رأسها إغلاق الموانئ اليمنية وصعوبة الوصول للسلع للأسواق المحلية ونقل وظائف البنك المركزي من صنعاء لعدن.

كما ان الازدواج الجمركي والضريبي وصعوبة وصول السلع من ميناء عدن إلى المحافظات ووعورة ومخاطر الطريق وابتزاز سائقي القاطرات ضاعفت حجم المخاطر التي يتحملها التجار المستوردون.

واشار الى ان القطاع الخاص بات مهدداً بالتوقف والفناء نظرا لتحمله أعباء كبيرة في هذه البيئة غير المواتية والمساندة لاستمراره أو بدء نشاط جديد.

وللتغلب على تلك التحديات قال محمد صلاح “نعتقد أنه للتغلب على تلك التحديات فان القطاع الخاص بحاجة لوضع مستقر أولا وتلاشي حالة الحرب والحصار الاقتصادي وفتح ميناء الحديدة أمام الحاويات، ومطار صنعاء، وتعزيز بيئة الاستثمار، وإلغاء أي معوقات سواء كانت قانونية أو تنظيمية، تتعارض مع حرية السوق والاستثمار.

تحييد الاقتصاد:

وجدد محمد صلاح الدعوة لتحييد الاقتصاد عن الحرب والصراعات واضاف: نحن أول من نادينا بتحييد الاقتصاد من الغرفة التجارية، وكان ذلك من بداية الحرب في 27 /3 /2015م.

مشيرا الى انه سبق ان تم ذلك منذ العام 2011م حيث اعلنا في القطاع الخاص ونادينا كل الأطراف السياسية بتحييد الاقتصاد وخلال العام 2016م قدمنا مبادرة تحييد الاقتصاد عن الحرب والصراعات وتم إعلانها من الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية في مؤتمر صحافي عالمي ونقلنا عدة رسائل للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والغرف التجارية العربية والدولية، وطبعا كانت المبادرة مميزة وتحمل بنودا تجعل النشاط الاقتصادي في مأمن عن الصراعات الدائرة ، لكن للأسف كان القطاع الخاص هو أول المستهدفين بالقصف والتدمير حيث تعرضت مصانع ومنشآت القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدمي للقصف والتدمير وأغلقت المؤانئ والمطارات وتم نقل وظائف البنك المركزي وتعطلت نشاطات التصدير للنفط والغاز وأغلقت الطرقات كل تلك مظاهر من استهداف النشاط الاقتصادي.

الشراكة مع الحكومة:

واكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة داعيا حكومة الإنقاذ الوطني لرعاية القطاع الخاص وتشجيعه وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجهه وإزالة المعوقات التي تقف أمام استدامة أنشطته باعتباره قطار التنمية للاقتصاد الوطني والمشغل للأيادي العاملة.

وتابع: من المهم تهيئة البيئة المنافسة لنمو أعماله وإزالة كل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص حتى يستطيع توفير فرص عمل جديدة وتعزيز إيرادات للدولة، فدعم القطاع الخاص يأتي من خلال تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار وإزالة كل المعوقات والسلبيات، وعندها سيتحسن وضع البلد والمواطن وإيرادات الدولة بشكل عام.