تجتاح السجائر الإلكترونية أوساط الشباب في تونس، وذلك في غياب كلّ قانون من شأنه أن يحمي هذه الفئة من المدخّنين من مضار مكوّنات تلك السجائر التي تكون مجهولة المصدر في معظم الأحيان.
ويتزايد الإقبال على السجائر الإلكترونية بصورة لافتة من قبل اليافعين والطلاب، في وقت يزيد فيه عدد المحلات المتخصصة في بيع مختلف الموارد المرتبطة بـ”تقليعات” (صرعات) التدخين الجديدة.
ويبرّر مدخّنو السجائر الإلكترونية إقبالهم عليها بخوفهم من أضرار تلك التقليدية، بالإضافة إلى ظنّهم أنّ وسائل التدخين الجديدة تساعد مدمني التبغ في الإقلاع السريع عنه، على الرغم من اطّلاعهم المنقوص على مكوّنات السجائر البديلة التي يستخدمونها.
وكانت البلدان المجاورة لتونس قد راحت تتّخذ إجراءات لتنظيم مجال تسويق السجائر الإلكترونية، وذلك من خلال اعتماد نموذج اقتصادي واضح ودائم، الأمر الذي يتيح للمدخّنين احتمالات أكبر للوصول إلى بدائل النيكوتين الجديدة والأقلّ ضرراً. أمّا التشريعات التونسية، فما زالت مقتصرة على مراقبة السجائر التقليدية بحسب قانون صادر في عام 1998.
ويقول المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في تونس فيصل السماعلي لـ”العربي الجديد” إنّ “مضار السجائر الإلكترونية التي تنتشر في تونس لا تقلّ عن مضار السجائر التقليدية”، مشيراً إلى أنّ “تونس تعمل على مشروع قانون جديد سيؤدّي إصداره إلى تنظيم استخدام هذا النوع من السجائر”.
ويوضح السماعلي أنّ “مشروع القانون الجديد سيصنّف السجائر الإلكترونية كواحدة من مواد التدخين”، مضيفاً أنّ “التشريع الجديد يسعى للتماهي مع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ التي صدّقت عليها تونس في عام 2010”.
وحول فرض ضوابط على السجائر الإلكترونية التي تُستخدَم على نطاق واسع بين الشبان التونسيين، يؤكد السماعلي أنّ “كلّ مواد التدخين التي تُستورد من قبل ديوان التبغ والوقيد الحكومي تخضع لإجراءات المراقبة الفنية والصحية، في حين أنّ تلك التي تُتداوَل في السوق الموازية لا تخضع لأيّ مراقبة، وبالتالي تكون مكوّناتها مجهولة”.
ويؤكد السماعلي أنّه “في ظلّ قيام الأسواق الموازية، ما من شيء يقف اليوم عائقاً أمام وصول الفئات العمرية الصغيرة إلى المنتجات التي تحتوي على مادة النيكوتين، خصوصاً مع انخفاض التكلفة في السوق السوداء مقارنة بما هي عليه في المسالك الرسمية”. ويرى السماعلي أنّ “استخدام سوائل إعادة شحن السجائر الإلكترونية التي تأتي من مصادر غير مرخصة ومن مسالك توزيع موازية أمر خطير يهدّد سلامة وصحة القصّر والبالغين على حدّ سواء”.
وإذ يشير إلى أنّ “البرنامج الوطني لمكافحة التدخين يستهدف التوعية بمخاطر كلّ أصناف التبغ والسجائر، يبيّن أنّ “مراكز المساعدة على الإقلاع عن التدخين ما زالت تركّز جهودها على مساعدة الراغبين في الإقلاع عن وسائل التدخين التقليدية فحسب”.
وتعاني تونس من ارتفاع في نسب المدخنين بعد تراجع في تطبيق قوانين منع التدخين في الأماكن العامة والمقاهي، الذي بدأت البلاد باعتماده عام 2009، في انتظار التصديق على قانون جديد عُرض أمام البرلمان من أجل تحسين السياسة العامة لمكافحة هذه الآفة التي تمسّ نحو ربع سكان البلاد.
