تظاهرة لعشرات الصحفيين في تونس دفاعا عن “حرية الصحافة.” و كشف التقرير السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” بشأن حرية الصحافة عن أن تونس تراجعت بشكل لافت في ترتيبها بين الدول على مستوى العالم، وتزامن ذلك مع.
وذكر التقرير أن تونس احتلت المرتبة 120 من بين 180 دولة، بعد أن كانت في المرتبة 94، في حين كانت في المرتبة 73 عام 2021.
من جهتها، عزت نقابة الصحفيين التونسيين هذا التراجع إلى تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين واستمرار محاكمات أصحاب الرأي، وفق قولها.
واعتبرت النقابة، اليوم الأربعاء، أن حرية الصحافة في تونس أصبحت في “وضع سيئ للغاية”، بسبب الانتهاكات المتزايدة وتقييد السلطات الوصول إلى المعلومات، على حد قولها، متهمة الرئيس قيس سعيد بتهديد حرية التعبير في البلاد.
وأضاف أن مؤشرات حرية الصحافة والرأي والتعبير في تونس “تتراجع بشكل خطير”، مشيرا إلى أن عدة صحفيين حوكموا بموجب قانون النشر على الإنترنت المعروف بالمرسوم 54، معتبرا أن هذا المرسوم الذي وقّعه سعيد كان “أكبر انتكاسة لحرية التعبير منذ 2011”.
وأضاف: “ليس الخطير فقط أننا تراجعنا من المرتبة 74 إلى المرتبة 121 في مؤشر حرية الصحافة خلال سنتين، بل الخطير أيضا هو التراجع عن كل المكتسبات التي حققتها الثورة وجاءت بها دماء الشهداء”.
وتزامن صدور التقرير السنوي لـ”مراسلون بلا حدود” مع تظاهرة لعشرات الصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء، أمام مقر نقابتهم بالعاصمة تونس دفاعا عن “حرية الصحافة” واحتجاجا على “انتهاكات” في بلادهم.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد دعت إلى المظاهرة تحت عنوان “حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم”.
ورفع الصحفيون شعارات، منها “الصحافة ليست جريمة”، و”ضرب الصحافة.. ضرب لحق المواطن في المعلومة”، و”أبواب مغلقة على الصحافة.. زنازين موصدة على العقول”.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ بدأ سعيّد إجراءات استثنائية يوم 25 يوليو/تموز 2021، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات “تكريسًا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
