مساع لتدوير النفايات الصلبة في العراق والاستفادة منها

 تسعى السلطات العراقية لتسريع وتيرة تدوير النفايات الصلبة، التي تراكمت بكميات ضخمة في العاصمة بغداد ومدن أخرى.

لماذا تتفاقم المشكلة؟

الفوضى العارمة التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين، والتوترات الأمنية، ساهمت في تفاقم مشكلة النفايات، إضافة لضعف الوعي بمخاطر النفايات على سلامة البيئة.

لا يزال العراق يفتقر لمعامل تدوير النفايات والاستفادة منها كثروة اقتصادية.

بلغت كمية النفايات المرفوعة، حسب إحصائية لوزارة البيئة، 11 مليون طن سنويا، وهو رقم استوقف العاملين في وزارة البيئة في الحكومة الحالية، محفزا إياها لإطلاق مشروع تدوير النفايات.

بغداد تتصدر أكثر المحافظات العراقية إفرازا للنفايات الصلبة، بسبب تحسن الوضع المعيشي والزيادة السكانية، اللتين ساهمتا في زيادة الاستهلاك الفردي.

ماذا تقول وزارة البيئة؟

المدير العام في وزارة البيئة العراقية، شاكر الحاج، قال في هذا الصدد لـ”سكاي نيوز عربية”: “هناك جهد حكومي من جميع الجهات المعنية، من أجل إنضاج وإعداد مشروع قانون تدوير النفايات الصلبة، للتخلص منها وبعدها الاستفادة منها كمورد اقتصادي لتحرير الطاقة الكهربائية”

من جانبه، قال استاذ العلوم في الجامعة التكنولوجية ببغداد، محمد الزبيدي: “نحتاج إلى توعية كبيرة باعتبار النفايات ثروة وطنية ومادية، بدلا من النظر إليها كنفايات، لذلك تحتاج إلى تشريعات وسياسات تشجع على الاستثمار”.

يشار إلى أن عدم استعمال الأساليب العلمية الصحيحة في مواجهة خطر النفايات الصلبة، زاد المشكلة تعقيدا في المدن، خاصة العاصمة بغداد.