تستهدف الحكومة الأردنية ضمن خططها للسنوات المقبلة تخفيض نسبة الفقر من خلال تنفيذ عدة برامج لتحسين أوضاع الأسر الفقيرة ومتدنية الدخل وزيادة مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي في موازنة الدولة سنوياً.
وحسب تأكيدات رسمية، فإن الحكومة ترفع تدريجيا عدد الأسر المستفيدة من المعونات المالية المتكررة شهريا وتقدم معونات اسثتنائية لأسر أخرى لتمكينها من مواجهة الأعباء المعيشية وتأمين النفقات الأساسية.
ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن صندوق المعونة الوطنية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن فقد تجاوز عدد الأسر المستفيدة من خدمات الصندوق المختلفة 220 ألفاً، منها أكثر من 100 ألف أسرة تتلقى رواتب شهرية مستمرة تصل في حدها الأعلى إلى 280 دولاراً.
وتشير البيانات إلى أن عدد الأسر الجديدة المشمولة في برنامج الدعم النقدي الموحد في صندوق المعونة الوطنية بلغ نحو 4600 أسرة.
وازدادت نسبة الفقر في الأردن خلال السنوات الماضية وتجاوزت 17% استناداً إلى تصريحات حكومية، لكنها لم تؤكد النسبة بانتظار الإعلان عن نتائج آخر المسوحات الرسمية.
وتقدر مؤسسات دولية نسبة الفقر في الأردن بأكثر من النسب الحكومية حيث ارتفعت بسبب غلاء الأسعار والبطالة وتراجع قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل كافية للأردنيين.
دائرة الإحصاءات العامة الحكومية قالت إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ارتفع إلى 108.26 نقاط مقابل 104.11 لنفس الفترة من عام 2022 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.98%.
وقالت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات في تصريحات صحافية إن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي الموحد يبلغ 120 ألف أسرة.
الخبير في الدراسات الاجتماعية حسين الخزاعي قال إن نسبة الفقر في الأردن ما تزال مرتفعة وقد تفاقمت منذ جائحة كورونا وتداعياتها حيث فقد الآلاف وظائفهم وأعمالهم الصغيرة التي كانوا يعيشون منها، مشيرا إلى أن عدم توفر فرص العمل ينعكس مباشرة على الفقر.
وأضاف أن البرامج التي تنفذها الحكومة للحد من الفقر تساهم إلى حد ما في مساعدة الأسر الفقيرة من خلال المعونات الشهرية أو الدعم المتقطع لأخرى كما حدث في السنوات الأخيرة عندما تم صرف مبالغ مالية لكثير من العائلات.
وقال إن هذه المعونات وعلى أهميتها إلا أنها لا تشكل حلا لمشكلة الفقر التي تعاني منها الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل وذلك لارتفاع التضخم ومتطلبات الإنفاق على مجالات أساسية ما يستدعي تحفيز الأسر على امتلاك مشاريع إنتاجية صغيرة وتقديم الدعم المالي والفني لها إلى جانب استمرار تقديم المعونات.
وينفذ الصندوق عدة برامج منها برامج المعونات المالية الشهرية والذي ينتفع منه أكثر من 100 ألف أسرة ويعمل البرنامج على تقديم مبالغ شهرية منظمة تصرف للأسر الفقيرة يتراوح مقدارها ما بين (50 إلى 200) دينار شهريا للأسرة الواحدة يجرى تحديد مقدارها ومدة منحها وفقاً لفئة وعدد أفراد الأسرة المستحقين للمعونة وتبعاً لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية (الدينار = نحو 1.4 دولار).
ويستفيد من المعونات أسر الأيتام والمرأة التي لا عائل لها وأسرتها والمصابون بالعجز الدائم وأسرهم والمسنون وأسرهم والمطلقات والأسر التي ترعى الأشخاص المعوقين.
كما يقدم الصندوق برنامج المعونات المالية المؤقتة للفئات التي تمر بظروف مؤقتة، منها أسر العاجزين مادياً وأسر الأحوال الشخصية الخاصة والمصابين بالعجز الكلي المؤقت، وأسر السجناء والخارجين من السجن، وأسر الغائبين والمفقودين، والأسر البديلة والحالات الإنسانية. وأنشأ صندوق المعونة الوطنية برنامج الدعم النقدي الموحد قبل جائحة كورونا وجرى تعزيزه خلال الجائحة.
