الأمم المتحدة؛ من التنديد بمنع النساء من العمل إلى السعي للاعتراف بطالبان

ندد مجلس الأمن الدولي من خلال قرار، بإجراء مجموعة طالبان بمنع النساء من العمل لدى مكاتب الأمم المتحدة في أفغانستان ودعا إلى إلغائه على الفور.

وقد أصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي أخيرا قرارا نددوا فيه بإجراء طالبان بحظر عمل النساء في مكاتب الأمم المتحدة في أفغانستان.

ودعا أعضاء مجلس الأمن في القرار إلى “المشاركة الكاملة والمتكافئة وذات المغزى والآمنة” للنساء والفتيات الأفغانيات كما طالبوا جميع الدول والمنظمات التي لها نفوذ وتأثير على مجموعة طالبان بتحفيزها على إلغاء السياسات التي تؤدي إلى إقصاء النساء من الحياة العامة، على الفور.

ورأى مجلس الأمن الدولي في قراره، أن حظر النساء من العمل في مكاتب الأمم المتحدة في أفغانستان هو أمر “غير مسبوق” في تاريخ المنظمة الدولية وأضاف أن هذا القرار الطالباني يؤثر سلبا على عمليات الإغاثة وتوصيل المساعدات الانسانية للشرائح الأكثر تضررا في أفغانستان.

وكان مسؤولو الأمم المتحدة قد استنكروا في وقت سابق وعلى نطاق واسع، قرار مجموعة طالبان بمنع النساء من العمل في مكاتب المنظمة الدولية ودعوا إلى إلغائه على الفور.

غير أن مجموعة طالبان لم تستجب لحد الان لمطالب الأمم المتحدة في هذا المجال واعتبرت حظر عمل النساء في مكاتبها المنظمة الدولية بانه مبني على “القيم الداخلية”.

 

كيف مُنعت النساء من العمل في مكاتب الأمم المتحدة؟

وكانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) قد أعلنت في بيان رسمي في الخامس من نيسان/ابريل عن حظر طالبان عمل النساء في مكاتبها في أفغانستان.

وجاء في بيان يوناما أن مجموعة طالبان أبلغتها أن النساء لم يعد مسموح لهن من الان فصاعدا، العمل في مكاتب الأمم المتحدة في البلاد، وأن هذا القرار قابل للتطبيق “بشكل عاجل”.

وقبل إصدار هذا البيان، كانت يوناما قد أعلنت أن أفراد طالبان منعوا النساء من الحضور إلى مقار عملهن في مكاتب المنظمة الدولية بولاية ننغرهار شرقي البلاد.

وكان أفراد طالبان قد منعوا من دون إشعار مسبق، النساء العاملات في مكاتب الأمم المتحدة بمدينة جلال أباد، من الدخول إلى مقار عملهن.

وقبل هذا، كانت مجموعة طالبان قد حظرت عمل النساء في المؤسسات غير الحكومية الداخلية والدولية منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي أعقاب ذلك، اتفق مسؤولو الأمم المتحدة خلال زياراتهم لأفغانستان، مع سلطات طالبان على أن يتم السماح للنساء لمزاولة العمل في مكاتب الأمم المتحدة.

بيد أن هذا الاستثناء تبخّر مبكرا ومنعت مجموعة طالبان النساء من العمل في مكاتب المنظمة الدولية أيضا.

وعقب هذا الحظر، أعلنت يوناما أنها تجري محادثات مع “اعلى المستويات المتاحة” لمجموعة طالبان سعيا لإلغاء قرار حظر عمل النساء لدى مكاتبها، لكن هذه المحادثات لم تتوصل إلى النتيجة المرجوة على ما يبدو وظلت النساء غير قادرات على الذهاب إلى مقار عملهن.

محاولات للاعتراف بمجموعة طالبان

وبينما يتواصل منع النساء من العمل لدى مكاتب الأمم المتحدة، فان من المزمع أن تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اجتماعا يومي الأول والثاني من أيار/مايو المقبل يحضره الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش وكذلك ممثلو الدول المختلفة لمناقشة التطورات الأفغانية.

وكانت أمينة محمد مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة قد قالت في وقت سابق أنه سيتم خلال اجتماع الدوحة “استعراض الخطوات الصغيرة للاعتراف بطالبان” بوصفها الحكومة الرسمية في أفغانستان.

وأثار قرار إقامة هذا الاجتماع وتصريحات أمينة محمد، انتقادات واسعة لمواقف وتوجهات الأمم المتحدة تجاه مجموعة طالبان في ظل تكثيف الأخيرة القيود على النساء.

واتهم عدد من السياسيين والمواطنين الأفغان، بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بممارسة “الضغط واللوبي” لمصلحة طالبان وطالبوا بدراسة أداء وتوجهات هذه المؤسسة الدولية إزاء مجموعة طالبان.

وإلى جانب ذلك، بعثت مجموعات مختلفة تعمل في مجال حقوق الانسان وكذلك المعلمون والجامعيون والمثقفون والنساء في أفغانستان، رسائل مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ندووا فيها بموضوع الاعتراف بطالبان واعتبروه “خيانة” للشعب الأفغاني.

وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة المستقلة لحقوق الانسان في أفغانستان بيانا حثت فيه على “نبذ” أي محاولات ترمي إلى الاعتراف بمجموعة طالبان واعتبرتها “غير مقبولة” من قبل الشعب الأفغاني.

ويقول المواطنون الأفغان أن الأمم المتحدة وفي ظل هكذا قرار، تحيد عن المبادئ والقيم الواردة في ميثاق المنظمة الدولية وتسيء إلى سمعتها لدى الرأي العام.

*شفقنا أفغانستان