جامعیو تونس یضربون عن العمل احتجاجاً على تراجع ترتيب الجامعات التونسية وتعطّل آليات البحث العلمي

 قرّر جامعيو تونس الدخول في إضراب عن العمل يوم 27 إبريل/نسيان الحالي، احتجاجاً على صمت السلطة إزاء تردي وضعهم، وتراجع ترتيب الجامعات التونسية وتعطّل آليات البحث العلمي.

ويشكو أساتذة الجامعات التونسية الحكومية، بمختلف رتبهم، من تردّي الوضع المهني والمادي للمدرسين، ونزيف هجرة الكفاءات والتحاق 20 بالمائة من أطر التدريس سنوياً بالجامعات الأجنبية.

وتنتقد جامعة التعليم العالي والبحث العلمي صمت السلطات إزاء تردي التعليم العالي الحكومي، معتبرة أن هناك تناقضاً تاماً بين الخطاب الرسمي والقرارات المتخذة.

وتقترح جامعة التعليم العالي (نقابات) إحداث تعاونية خاصة بالقطاع كأحد الحلول لتحسين الوضع المالي والمهني للأساتذة الجامعيين، ما يساعد على وقف نزيف الهجرة ويحافظ على مستويات تعليم جيدة في الجامعات التونسية.

وقال كاتب عام الجامعة، نزار بن صالح، “إن الجامعيين قرروا تنفيذ الإضراب بعد مسار طويل من المحاولات والمفاوضات مع الوزارة، للاستجابة لحزمة حلول تطرحها النقابة للحد من تدهور الوضع في الجامعات التونسية مؤسسات وأطرا “.

وأكد بن صالح: ” يُضرِب الجامعيّون التونسيون يوم الخميس 27 إبريل/نيسان المقبل من أجل الدّفاع عن جملة من مطالب القطاع، وعلى رأسها حقّهم المشروع في تعاونيّة تحفظ كرامتهم بدعم مصاريفهم في مواجهة المرض وتكاليف العلاج والأدوية”.

وأشار كاتب عام الجامعة إلى أن “الحلول التي تقترحها النقابة لتحسين وضع الجامعيين تقابل بالمماطلة من قبل الحكومة، التي تركن هذه المقترحات في الرفوف، ما يزيد في تردي وضع الأساتذة ويؤجج الغضب في القطاع الذي يعاني من الإنهاك المادي والمعنوي”، وفق قوله.

وأضاف بن صالح أنّ “إحداث تعاونية لتحسين وضع الجامعيين سيكفل للعاملين في القطاع الحصول على خدمات صحية واجتماعية، وسيموّل عبر المساهمات، مشيرا إلى أن هذا المطلب كان مطمحاً لأجيال من الجامعيين من دون أن يتمكّن القطاع من تحقيقه، وهو من المطالب التي كلّما تأخّرت الاستجابة إليها، إلاّ وزاد طابعها المؤكّد والملحّ”، وفق تقديره .

وانتقد المتحدث التخفيض في منحة تسيير المؤسسات الجامعية بنسبة 20 بالمائة، مؤكدا أن “مسار التقشف في مخصصات تسيير الجامعات بدأ منذ سنة 2017 بالتخفيض في ميزانية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي”.

وأشار إلى أن “تخفيض منحة التسيير أدى إلى عدم قدرة الجامعات على توفير المعدات الخاصة بالأشغال التطبيقية في الاختصاصات العلمية والهندسية، ما يؤثر على ظروف الدروس والمكاسب العلمية للطلاب”.

ومنذ عام 2021، لم يعد للجامعات التونسية مكان ضمن تصنيف شنغهاي الدولي للجامعات، بعد أن ظلت جامعة المنار التونسية موجودة في التصنيف الدولي لسنوات متواصلة، بينما تعرف تونس تراجعا كبيرا في الخدمات العامة بما في ذلك خدمة التعليم، يزيدها نزيف هجرة الجامعيين تأزما.

وكانت جامعة المنار أوّل مؤسسة تونسية تجد مكانها ضمن ترتيب الجامعات في العالم سنة 2018، منذ تأسيس تصنيف شنغهاي الدولي سنة 2003.

وتضمّ جامعة المنار، إحدى أكبر جامعات البلاد، 4 كليات و9 معاهد عليا والمدرسة الوطنية للمهندسين ومدرسة عليا لعلوم وتقنيات الصحة. وتراجع ترتيب جامعة تونس المنار حسب تصنيف شنغهاي من المجموعة (801 إلى 900) سنتي 2018 و2019 إلى المجموعة (901 إلى 1000).

وتصنيف شنغهاي يعتمد عدة مؤشرات تتعلق بجودة التكوين والمؤسسة وعدد البحوث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة في العالم.

واعتبرت نقابات التعليم العالي أن خروج الجامعات التونسية من التصنيفات الدولية هو النتيجة الطبيعية لسياسة تفقير الجامعات والتقليص المتواصل في موازنات التعليم العالي والبحث العلمي وتهجير الأساتذة الجامعيين.

وتعتبر النقابات أن الجامعات التونسية تعرضت خلال السنوات الماضية لتهجير قسري لكفاءاتها، إذ إن نحو 4 آلاف أستاذ باحث جامعي هاجروا للعمل في دول أجنبية من مجموع 12 ألف أستاذ.

مصادر خبرية