العراق بصدد تحجيم ظاهرة التدريس الخصوصي عن طریق معاهد حکومية

كشفت وزارة التربية العراقية، الاثنين، عن خطة لفتح معاهد لتقوية ودعم الطلاب ومنحهم دروساً إضافية بمبالغ رمزية، مؤكدة أن خطتها التي ستشمل العاصمة بغداد وباقي المحافظات تهدف إلى إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية.

ونشطت في السنوات الأخيرة معاهد “التدريس الخصوصي” في البلاد، ويضطر أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في دورات التقوية في تلك المعاهد، متحملين أعباء مالية كبيرة، بسبب ضعف التعليم في المدارس الحكومية.

وتُنفّذ الوزارة حملات لإغلاق معاهد التدريس الخصوصي غير الرسمية، إذ أغلقت أخيرا نحو 500 معهد للتدريس غير مرخص، كما هدّدت الأسبوع الماضي، بإعفاء تربويين ومشرفين ومدراء مدارس ومديريات، من مناصبهم، في حال ثبوت إعطائهم دروسا خصوصية أو امتلاكهم أحد معاهد التدريس الخصوصي.

واليوم الاثنين، ووفقا للوكيل الإداري في الوزارة فلاح القيسي، فإن “الوزارة ستستحدث معاهد حكومية بحتة للتقوية مطلع العام المقبل، وستكون بحسب صلاحية كل مديرية للتربية في بغداد والمحافظات”، مبينا في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، أن “الإجراء مدرج ضمن البرنامج الحكومي الخاص بتطوير العملية التربوية في البلاد”.

وأضاف أن “الاشتراك في هذه المعاهد سيكون مقابل أجور رمزية، ليتسنّى لجميع الطلبة والتلاميذ ومن مختلف شرائح المجتمع التسجيل فيها، بهدف القضاء على ظاهرة التدريس الخصوصي المكلفة، إضافة إلى دعم الطلبة بدروس تساعدهم في فهم المنهاج إسهاماً في رفع نسب النجاح”.

وأشار إلى أن “الوزارة وجهت مديريات التربية في بغداد والمحافظات بحسب صلاحيتها وإمكانية كل منها، بفتح معاهد تقوية مجانية في مدارس المتميزين والمتفوقين لليتامى وأبناء الشهداء والتدريسيين وذوي الدخل المحدود كخطوة أولى، تمهيداً لفتح المعاهد الحكومية ذات الأجور الرمزية”، مبينا أن “التحريات والجولات الميدانية لفرق الوزارة المختصة، كشفت وجود مؤسسات أهلية ترغم الطلبة على التسجيل في الدروس الخصوصية مقابل مبالغ تصل إلى ثلاثة ملايين دينار (الدولار 145 دينارا) لكل طالب، من أجل منحهم درجات جيدة تؤهلهم للاشتراك في الامتحانات الوزارية، أو لرفع درجاتهم السنوية، مقابل تسجيلهم فيها”.

ويُقلّل أصحاب المعاهد من أهمية خطوة الوزارة، معتبرين أنها “تحرك من دون استعدادات مسبقة”. وقال محمد الخفاجي، وهو صاحب معهد للدروس الخصوصية في بغداد، إن “قرارات وزارة التربية دائما تواجه بالفشل، إذ أنها غير مدروسة وغير مهيأة بالشكل الصحيح”، مبينا لـ”العربي الجديد”، أن “خطوة الوزارة تحتاج إلى تأهيل وإعداد كوادر تدريسية مؤهلة وذات خبرة في إيصال المعلومة للطالب”.

وأشار “يجب على الوزارة أن تمنح التدريسيين دورات للتأهيل والإعداد لطرق التدريس والتعليم والتعامل مع الطلبة، ومن ثم تسعى لفتح المعاهد”، مشيرا إلى أن “المعاهد الأهلية ليست سلبية، بل إنها تسد الخلل التعليمي في المدارس الحكومية، إذ أن الطلاب لا يجدون التعليم الكافي في تلك المدارس، كما أن الكثير من المدرسين والمعلمين غير مؤهلين لأداء المهنة، ما يجعل الطالب يقبل على المعاهد الأهلية ليجد ما يفقده في المدارس”.

ويؤكد أبو عبد الله، ذو الـ47 عاما وهو من أهالي بغداد، أنه يتكبد سنويا أكثر من 5 ملايين دينار لتدريس أبنائه في المعاهد الأهلية، بسبب نقص ضعف التعليم في المدارس الحكومية، وقال لـ”العربي الجديد”، “لا نثق في قرارات وخطوات وزارة التربية. هناك ضعف كبير في المستوى التعليمي ومستوى التخطيط في الوزارة، فضلا عن النقص الكبير في أعداد المدارس، اكتظاظ الطلاب في القاعات، دوام مزدوج وثلاثي في أكثر المدارس، ضعف المتابعة، الكوادر التدريسية المؤهلة قليلة”.

ويشير إلى أن “كل تلك العوامل أجبرتنا على إدخال أبنائنا المعاهد الأهلية، وعلى وزارة التربية أن تصلح خلل المدارس قبل السعي لإغلاق المعاهد”، مؤكدا أن “الطالب عندما يجد كل ما يحتاجه تعليميا في المدارس الحكومية، فإنه سيمتنع تلقائيا عن التسجيل في المعاهد الأهلية”.

المصدر: وسائل إعلام