الأمم المتحدة تدعو البحرين إلى الإفراج فورا عن ناشط حقوقي

دعا فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي السلطات البحرينية إلى الإفراج فورا عن ناجي فتيل (48 عاما) وهو ناشط حقوقي مسجون منذ 2013.

وقال الفريق الأممي إنه “لا يوجد أساس قانوني” لتبرير اعتقال فتيل منذ 10 سنوات، ويجب الإفراج عنه على الفور، والتحقيق في اعتقاله التعسفي ومزاعم تعذيبه، بحسب تقرير نشره موقع ميدل ايست آي  البريطاني .

وفتيل كان عضوا في مجلس إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ومدونا متخصصا في توثيق الانتهاكات حينما جرى إلقاء القبض عليه في مايو/ أيار 2013؛ بسبب أنشطته الاحتجاجية.

ويتردد، وفقا للموقع، أن فتيل تعرض لتعذيب شديد لعدة أيام فقد خلالها وعيه واحتاج إلى العلاج مرتين في المستشفى، وتحت التهديد بالتعذيب المستمر والحرمان من محامٍ قال إنه وقع على أوراق لم يُسمح له بقراءتها.

وأُدين فتيل في محاكمتين جماعيتين انتقدهما خبراء الأمم المتحدة لعدم تلبيتهما المعايير الدولية، وهو محتجز في سجن “جو”، ويتردد أنه تعرض لمزيد من التعذيب والإهمال الطبي المستمر، بحسب الموقع.

ففي سبتمبر/ أيلول 2013، حُكم علىه بالسجن لمدة 15 سنة؛ بتهمة إنشاء “مجموعة لغرض تعطيل الدستور” بموجب المادة ٦ من قانون الإرهاب المثير للجدل.

وإثر قيام السجناء باحتجاج ضد القيود المفروضة على الزيارات العائلية، اقتحمت قوات الأمن سجن “جو” في مارس / آذار 2015، وحُكم عليه لاحقا بالسجن 10 سنوات أخرى بتهمة الاعتداء والإضرار بممتلكات السجن.

وقال سيد الوداعي، مدير قسم المناصرة في منظمة معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بلندن، والذي قدم الدعوى التي حقق فيها الفريق الأممي، إن النتيجة التي توصل إليها الفريق “أفضل ما يمكن أن نأمله”.

وأردف: “لديك هيئة معترف بها راجعت مطالبنا وادعاء الحكومة وأبدت رأيا وهذا الرأي قوي للغاية لصالح السجين”.

وأضاف الوداعي إن فتيل يعاني من أمور عديدة مستمرة في السجن، بما فيها وضعه الصحي حيث يحتاج إلى علاج طبي عاجل حرمته منه سلطات السجن منذ سنوات.

وأثناء توثيقه احتجاجا في 2011، ضمن ما تُعرف بثورات الربيع العربي، سقط فتيل من مبنى مكون من ثلاثة طوابق ودخل قضيب معدني في ساقه اليسرى وكان يجب إزالته قبل 10 سنوات، وهو يسير الآن بصعوبة وساقه مصابة بالتهاب مزمن، بحسب الموقع.

وهذه هي المرة الثالثة منذ 2017 التي يدعو فيها كيان تابع للأمم المتحدة إلى الإفراج عن فتيل.