نشرت صحيفة “الفايننشال تايمز” مقالا افتتاحيا على إثر انهيار مصرفين أمريكيين، هما سيليكون فالي وسيغنتشر، قالت فيه؛ إنه “لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المزيد من قطع الدومينو سيسقط؛ فلا يزال الدافع وراء الازمة ، ارتفاع أسعار الفائدة، يمثل تهديدا، وتهتز الثقة، وقد تتوسع نقاط الضعف في القطاع المصرفي، ما يعني أن الأزمة قد لا تكون انتهت بعد”.
وأضافت “أن استحواذ بنك يو بي إس السويسري، على بنك كريدي سويس ، له تداعياته. فسجل اندماج البنوك الصغيرة متنوع، وسيكتسب الكيان الجديد العملاق أهمية عالمية أكبر. لأن هيكل الصفقة، شهد محو حاملي السندات القابلة للتحويل، في حين أن المساهمين يتلقون تعويضات، ما جعل المستثمرين يتساءلون عن التسلسل الهرمي للحقوق في حالة تداعي البنوك. وعادة ما تكون الأسهم أقل من هذه السندات”.
وترى أن “مخاطر أسعار الفائدة تلوح في الأفق خارج البنوك أيضا: وتبقى القطاعات شديدة المديونية وصناديق الاستثمار ذات الأصول الحساسة لسعر الفائدة مكشوفة”.
وأوضحت الصحيفة أنه “يمكن للمخاطر أن تتفاقم، مع عدم تحقيق النصر النهائي في المعركة ضد التضخم، حيث تحتاج البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، حتى إذا لم تتم الإطاحة بمزيد من البنوك، فهناك خطر حقيقي يتمثل في حدوث ضغوط ائتمانية واسعة النطاق، وأدت أسعار الفائدة المرتفعة بالفعل إلى خفض الإقراض للاقتصاد الحقيقي، ومن المرجح أن ترفع البنوك معايير الإقراض أكثر استجابة للأحداث الأخيرة”.
وبحسب الصحيفة، “يبدو الإقراض العقاري عرضة للخطر بشكل خاص. إذا تم تشديد الائتمان بشكل كبير، فمن الممكن حدوث دوامة من انخفاض الأسعار والتخلف عن السداد في الولايات المتحدة، ويأتي الجزء الأكبر من الإقراض العقاري التجاري من خلال مقرضين أصغر يقعون الآن تحت الضغط. كما أن أولئك الذين يحتاجون إلى إعادة تمويل القروض قد يواجهون تحديات. في ظل تعرض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي تحتفظ بها البنوك لضربة بالفعل”.
لكن الصحيفة تعتقد أن أزمة بحجم عام 2008، تبقى غير مرجحة، فقد “أصبح رأس مال البنوك أقوى الآن. كما كانت السلطات استباقية بشكل مطمئن في تقديم الدعم”.
