تحتجز إسرائيل في سجونها 971 معتقلاً دون محاكمة حتى بداية الشهر الحالي، وهو الرقم الأعلى للمعتقلين الإداريين في العشرين سنة الأخيرة.
وحسب البيانات التي أعطاها الجيش بناء على طلب من “هآرتس”، فإن المحاكم العسكرية صادقت خلال العام 2022 على 90 في المئة من أوامر الاعتقال الإداري التي قدمت لها. وتم إلغاء 1 في المئة من قبلها. خلافاً للماضي، عندما قدمت السجون معلومات مفصلة أكثر بالنسبة للمعتقلين الإداريين، رفضت مصلحة السجون هذه المرة إعطاء معلومات عنهم، وضمن ذلك عدد المعتقلين القصر، والنساء.
اعتبر الاعتقال الإداري وسيلة استثنائية في دول كثيرة في العالم، وفي بعضها غير موجود بالأساس.
يتم احتجاز المعتقلين الإداريين في منشآت الاعتقال الإسرائيلية دون تقديم لوائح اتهام ضدهم. تعتبر هذه العملية اعتقالاً وقائياً. لا تجري إجراءات تقديم أدلة بشأنهم في المحكمة، ولا يتم اطلاع المحامين الذين يمثلونهم على الأدلة التي ضدهم باستثناء مختصر من عدة جمل يسمى “إعادة صياغة مختصرة”، الذي يعرض الاتهامات ضدهم.
تتم المصادقة على هذه الاعتقالات من قبل قضاة يتسلمون أمراً موقعاً من قائد المنطقة الوسطى، وعلى مواد استخبارية سرية عن المعتقل بحضور طرف واحد. بشكل عام، النقاشات في المحاكم بشأن الاعتقال الإداري غير متاحة للجمهور.
