المرصد العراقي لحقوق الانسان: العراقيون يشربون مياها ملوثة

المياه في العراق «ملوثة بشكل كبير» حسب ما أكد «المرصد العراقي لحقوق الإنسان» في تقرير أصدره الأربعاء، موضحا أن النفط ومياه الصرف الصحي والمخلفات الطبية، ترمى جميعها في الأنهر.
وطبقاً لتقرير المرصد، فإن العراقيين يشربون منذ سنوات «مياها ملوثة بالنفط والصرف الصحي» مبيناً أن «جميع الحكومات (فشلت) في إيجاد معالجة لمشكلة تلوث المياه التي باتت مصدراً أساسياً لأمراض عدد كبير من العراقيين، رغم الموازنات المالية الانفجارية التي أقرها مجلس النواب العراقي على مدى عقدين ماضيين».
وأضاف: «ترتفع نسبة تلوث المياه في العراق كل عام، مع ازدياد النسمة السكانية وتراجع خدمة شبكات تصفية المياه وازدياد المخلفات النفطية والطبية التي ترمى في الأنهر بشكل مستمر».

ونقل، عن طبيب عراقي، لم يذكر اسمه خشية تعرضه لعقوبات وظيفية، يعمل في إحدى المستشفيات الحكومية قوله، إن «مياه نهري دجلة والفرات غير صالحة للشرب، وسبب رئيسي لمرض السرطان، خاصة في محافظة البصرة» في أقصى جنوب العراق،
وتابع: «أطلعت على عدد كبير من حالات مرضى السرطان، ووجدت أن المياه، سبب أساسي في ذلك. مياهنا ملوثة بنسبة كبيرة».
قال الناطق باسم وزارة الموارد المائية، علي راضي، في تصريحات صحافية إن «سبب تلوث المياه هو رمي المخلفات داخل الأنهر وعدم تصفية المياه العائدة إليها من قبل أمانة بغداد ودوائر البلدية بسبب تهالك محطات معالجة مياه المجاري».
في عام 2020، قالت جمعية حماة دجلة المعنية في البيئة (غير حكومية) إن «مدينة الطب (مجمع طبي حكومي) الواقعة على ضفاف دجلة وسط بغداد تسرّب مخلفات 1000 مريض يومياً إلى النهر».
وأضافت أن «من أبرز المواد المتسربة عن نشاط المستشفيات قرب النهر هي: (الفورمالدهايد، كيميائيات تحليل وإظهار الصور، المذيبات الميثانول والأسيتون، الزئبق، والهرمون الانثوي، الاستروجين) بالإضافة لكميات كبيرة من المضادات الحيوية والأدوية المستعملة لعلاج الأورام السرطانية».
هذه الأسباب يضاف إليها استخدام السموم والمبيدات الكيميائية لصيد الأسماك، جعلت مياه نهري دجلة والفرات «مستنقعاً لكل ما هو ضار» على حد وصف أحمد حمدان الجشعمي، وهو ناشط في الدفاع عن البيئة.
ولم يعد العراقيون يعتمدون على مياه الإسالة للشرب، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال انتشار معامل التعبئة وتنقية المياه في عموم البلاد.
واللافت، أن هذه المعامل تعمل بشكل عشوائي ولا تخضع لرقابة حكومية يعتد بها دون أن يتطلب فتحها تخصص مهني للعاملين فيها أو لمؤسسيها.
ودعا المرصد في بيانه إلى «إبداء جدية أكبر وبذل أقصى ما يمكن من الجهود لحل مشكلة تلوّث المياه في العراق، ويحثها على الاستماع للخبراء والمختصين في هذا المجال واتخاذ إجراءات وخطوات أكثر فاعلية توازي حجم الخطر الذي يتهدد الجميع وخاصة الفقراء والذين لا يمكنهم شراء المياه النقية المعبئة من محطات خاصة».
ولفت إلى أن «فئات المجتمع كافة معرّضة لهذا الخطر، إن لم يكن من المياه الملوّثة فمن المزروعات المسقية بها» مؤكداً ضرورة «إيجاد حل بديل لتصريف مياه الصرف الصحي في الأنهر وأن تتأكد السلطات دائماً من توافق آلية تخلّص المعامل والمصانع والمستشفيات من مخلّفات عملها».
ويعاني العراق من أزمة شحّ المياه تهدد بموسم «جاف» على الأبواب، خصوصاً إن البلاد تعدّ من بين البلدان الخمّسة عالمياً، الأكثر تضرراً بالتغيّر المناخي، وفقاً لتقارير أممية.

*القدس العربي