أعلنت جمعية مصارف لبنان (خاصة)، مساء الثلاثاء، تعليق إضرابها عقب أسبوع من إقفال أبوابها.
وقال الجمعية في بيان “بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم وتسهيلا لأمور كافة المواطنين قررت تعليق الإضراب ابتداء من صباح الأربعاء”.
وأشارت الى أن قرارها جاء أيضا “على ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية (السياسية) لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي”.
وفي 14 مارس/ آذار الحالي، أعلنت جمعية مصارف لبنان الإضراب احتجاجا على صدور أحكام قضائية تقضي باسترداد ودائع لبعض المواطنين.
وعلى إثر أزمة اقتصادية طاحنة، تفرض مصارف لبنان منذ 2019، قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
وتشكو الجمعية من قرارات قضائية “تلزم المصارف بقبول تسديد ديون لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مصرفي، أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد”.
في المقابل، تفرض القرارات ذاتها على المصارف “بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقدا، لصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين”، بحسب بيانات سابقة للجمعية.
وصنف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في لبنان بأنها واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، حيث أدّت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.
