بيان إدانة لجريمة اختطاف اسرتين نساء وأطفال من أبناء محافظة ريمة في مأرب

في تطورٍ خطير لمنحى جرائم قوات التحالف السعودي الأمريكي والقوات التابعة لها بحق المدنيين في اليمن، حيث أقدم مجموعة مسلحون تابعة للتحالف، في محافظة مأرب، باختطاف أسرتين من محافظة ريمة كانت في طريقها لأداء فريضة العمرة في السعودية.

واشارت مصادر محلية في مدينة مأرب أن مسلحين تابعين لـ”الأمن السياسي” المحسوب على حزب الإصلاح قاموا باختطاف أسرة المواطن ” قاسم الضباري ” وأسرة المغترب اليمني في السعودية ” مثنى السلفي ” أثناء توجههم إلى منفذ #الوديعة قادمين من العاصمة #صنعاء.

حيث ان الأسرتين التي تم اختطافها تتكون من 5 أطفال وامرأتين، إلى جانب المواطن ” قاسم الضباري ” الذي قام باستئجار سيارة نوع هيلوكس لنقل أسرته المكونة من زوجته وطفلين برفقة أسرة المواطن المغترب في السعودية “مثنى السلفي” المكونة من 3 أطفال بينهم رضيع يدعى “مراد” وأمهم، من منطقة مذبح في العاصمة صنعاء باتجاه السعودية لأداء فريضة العمرة.

وقالت مصادر محلية أن نقطة عسكرية تابعة لقوات التحالف في الخط الصحراوي الجديد الذي فتحته سلطات التحالف في مأرب الأسبوع الماضي، قامت بمصادرة السيارة وإنزال الأسرتين في الصحراء قبل أن تأتي دورية أمنية وتقلهم إلى جهة مجهولة في مدينة مأرب.

ونحن في مؤسسة يمانيات للمرأة والطفل، ندين ونستنكر وبأشد العبارات ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة المنافية لكل الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، والتي هزت مشاعر المجتمع اليمني وأثارت في أوساطه موجةً عارمة من الغضب والسخط.

ونؤكد على أن هذه الجريمة في توصيفها القانوني تندرج ضمن قوائم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك بحسب القانوني الدولي العام والقانون الإنساني، حيث تنص الفقرة (2) من المادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة على تجريم الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة سواء كانت ذات طابع دولي أو محلي، وتكرر التوصيف في المادة (147) من اتفاقية الرابعة، والمادة (75) المتعلقة بالضمانات الأساسية، والمادة (76) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني المادة(4) والقانون العرفي المنطبق في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، والمادة (3) المشتركة بين اتفاقات جنيف الأربع، وفي المادة (5) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا 1993م، والمادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998م، التي نصت وبشكل صريح على أن فعل الاغتصاب أثناء النزاعات المسلحة يعد جريمةً ضد الإنسانية، وصنفته أيضاً كجريمة حرب بشكل صريح وقطعي كما ورد في المادة (8) من النظام الأساسي، وأن مرتكبيها يقدمون للمحاكمة الدولية كمجرمي حرب.

ونطالب نحن في مؤسسة يمانيات المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسئوليتهم إزاء ما يرتكبه التحالف من جرائم بحق المدنيين في اليمن، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة لإنصاف الضحايا الأبرياء.
كما تدعو كل منظمات المجتمع المدني وكافة النشطاء الحقوقيين والإعلاميين في اليمن، وجميع الشرفاء والأحرار في العالم للتضامن مع ذوي الضحايا، بتعرية الوجه الحقيقي لدول التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي وفضح بشاعة ما يرتكبونه من جرائم بشعة بحق اليمنيين، وتسجيل هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني في ذاكرة التاريخ، بأنها الصفحات السوداء لكل المنظمات والمؤسسات الدولية المتشدقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين وتطبيق القوانين الدولية.
والله الموفق ؛؛؛

صادر عن مؤسسة يمانيات للمرأة والطفل،
صنعاء –الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023م.