صحيفة إيطالية: القضاء يتواطأ مع مجرمي حرب اليمن في ايطاليا ..

وذكرت انه لن يتم توجيه الاتهام إلى مسؤولي الهيئة الوطنية لتصدير الأسلحة واما- UAMA” والمدير التنفيذي لشركة “آر دبليو أم” لدورهم في توريد الأسلحة التي ساهمت في الغارات الجوية غير القانونية في اليمن.. لقد تم اتخاذ قرار على الرغم من الأدلة الدامغة المؤكدة خلال التحقيق.

وأفادت أن الأدلة المتعلقة بالغارات الجوية العشوائية ضد المدنيين اليمنيين – التي من المحتمل أن تكون معادلة لجرائم الحرب – التي نفذتها السعودية والإمارات منذ عام 2015 بقنابل أنتجتها شركة “آر دبليو أم” في إيطاليا.

وتابعت أن القرار لا يحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة والمحاكمة العادلة فقط، بل يتعارض أيضا بشكل صارخ مع الأدلة التي جمعتها المظمات غير الحكومية على مدار سنوات من التحقيقات.

فبعد مداخلات الأمم المتحدة ثم البرلمان الأوروبي، وبالنظر إلى الأسئلة البرلمانية المتعلقة بهذه المسألة وشكاوى المنظمات غير الحكومية، فإن الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة “واما- UAMA” تدرك بالتأكيد إمكانية استخدام الأسلحة التي باعتها شركة “آر دبليو أم” للسعودية، في خضم الحرب الدائرة في اليمن على حساب المدنيين.

وأضافت أنه على الرغم من ذلك واصلت “واما” إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية في السنوات اللاحقة، منتهكة للمادتين 6 و 7 من معاهدة تجارة الأسلحة التي صدقت عليها إيطاليا في نيسان/أبريل 2014، وهو قانون قطعي ينص على أنه يجب على الدولة ألا تأذن بتصدير الأسلحة إذا كانت على علم بإمكانية استخدامها ضد أهداف مدنية.

وأوردت أنه قد تم توضيح أن أفعالهم قد نفذت في انتهاك لمعاهدة تجارة الأسلحة بشأن تصدير الأسلحة، مع العلم أنه يمكن استخدام الأسلحة ضد المدنيين في اليمن.. ورغم كل ذلك لم تحمل المخابرات العامة المشتبه بهم المسؤولية، لأنها لا ترى أنه من الممكن إثبات أن الشركة قد استفادت من إساءة استخدام السلطة.

الصحيفة رأت أن هذا التقييم يقلل من القرارات المتعلقة ببيع الأسلحة إلى مجرد إجراءات بيروقراطية، ناهيك عن تأثيرها المباشر على حياة الناس.. وبذلك فأنها تتجاهل انتهاك القواعد الوطنية والدولية المتعلقة بتجارة الأسلحة ومسؤولية الشركة عن ضمان امتثال ممارساتها التجارية لها.

وكشفت أن القرار المتخذ في روما يسمح للشركات بمواصلة تصدير الأسلحة إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية على الرغم من أن معظم الضحايا في اليمن مدنيون.. لكننا سنواصل النضال من أجل المسؤولية وتحقيق العدالة والسلام الدائم في اليمن.

واضافت الصحيفة حديثها بالقول :ستواصل منظمة مواطنة اليمنية لحقوق الإنسان غير الحكومية والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، السعي إلى تحقيق العدالة للضحايا المدنيين للحرب.

وتطرقت إلى أنه من المحتمل أن يشمل أيضا دعوى قضائية جديدة.. ولا سيما وأن التحقيق الذي انتهى مؤخرا قد جمع أدلة دامغة على أن بيع الأسلحة للأطراف المتحاربة في اليمن يشكل انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية والقانون الإنساني الدولي.

من جهتها قالت “لورا دوارتي”المستشارة القانونية للجنة الأوروبية لحقوق الإنسان: نأسف بشدة للقرار، ويعد قراراً مدمراً لجميع المدنيين الذين نجوا من الهجمات الجوية المميتة في اليمن.

وأكدت أن الطريق إلى العدالة مغلقة والفجوة في الإفلات من العقاب التي استفادت منها صناعة الأسلحة الأوروبية لسنوات آخذة في الاتساع، مما يضفي الشرعية على صادرات الأسلحة التي يمكن أن تساهم في الجرائم الدولية.. وبينما لا تزال الحرب في اليمن مستمرة ولا يزال المدنيون هم الضحايا الرئيسيين.