خسائر الجرائم الإلكترونية عالمياً ترتفع 300% بحلول2025

قدر تقرير إماراتي ارتفاع الخسائر والتكاليف المرتبطة بالجرائم الإلكترونية عالمياً بنسبة 300%، بحلول العام 2025، مقارنة بالعام 2015.

وحسب تقرير “الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023″، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل، الجمعة، فإنه من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للجرائم الإلكترونية إلى 15%، في الفترة من 2022 إلى 2025.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تبلغ التكاليف والخسائر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية 10.5 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025، بزيادة نحو 300% مقارنة بمستويات عام 2015.

وأشار إلى أن الفوائد الاقتصادية المرتبطة بضمان أمن الهوية الرقمية ستتراوح بين 3% و13% من الناتج المحلي بحلول عام 2030.

وذكر أن 137 دولة من أصل 194 دولة على مستوى العالم، ما يعادل 71% تقريباً، أقرت تشريعات لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

وأوضحت أن تبني هذه القوانين حقق مستويات متدنية في أفريقيا بواقع 61%، وفي آسيا 57%، كما بلغ المتوسط العالمي لإجمالي كلفة اختراق البيانات في عام 2022 نحو 4.35 ملايين دولار.

وأشار التقرير إلى أن الجرائم الإلكترونية لا تؤدي إلى تكبد كلفة اقتصادية فحسب، وإنما تؤثر أيضاً على صحة الأفراد.

وبين أن نتائج استبانة كشفت عن أن 70% من ضحايا الاحتيال بدت عليهم علامات القلق أو التوتر أو الاستياء والإحباط عندما تم تحذيرهم من احتمال وقوع عملية احتيال.

وقدر التقرير الإماراتي كلفة الرعاية النفسية لضحية الاحتيال بـ 3 آلاف دولار أو أكثر، بينما تصل الكلفة المادية لنحو 700 دولار تقريباً.

وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق المستهدف لحماية البيانات إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2025.

وفي يناير 2022، كشفت دراسة أعدتها جامعة “نايف العربية للعلوم الأمنية”، بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، عن حجم جرائم الاحتيال المالي الموجه للدول العربية عبر الإنترنت.

وأوضحت الدراسة أنه تبين من خلال تحليل 503 إعلانات احتيالية أن عدد الزيارات اليومية من الضحايا المحتملين لهذه المواقع الاحتيالية يزيد على 137 ألف زيارة في اليوم الواحد فقط من جميع الدول العربية.