مع استمرار اتساع ظاهرة المساكن العشوائية في المحافظات العراقية، تظهر أزمة سكن شديدة الْخَطَر في البلاد، ومع ما أفرزته تلك الظاهرة من مشكلات خدمية واجتماعية كبيرة، تسعى الحكومة لإيجاد حلول قانونية لها، وسط وعود بمعالجات قريبة.
وانتشرت العشوائيات أو المنازل العشوائية بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وشيد عشرات آلاف الفقراء منازل سكنية من الطوب والطين والصفيح في أراض مملوكة للدولة.
وتعد كل من بغداد والبصرة وكركوك وبابل والنجف من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها العشوائيات عند مداخل المدن أو في ساحاتها العامة.
وكانت لجنة الخدمات في البرلمان السابق قد أكدت، في تصريحات لها، وجود نحو 6 ملايين عراقي يعيشون في المساكن العشوائية في عموم محافظات البلاد.
وأكدت وزارة التخطيط حاجة العراق إلى أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية مشددة على وجود 4000 مجمع عشوائي في عموم العراق، تضم هذه العشوائيات 522 ألف وحدة سكنية لافتة إلى أن حصة العاصمة بغداد من هذه العشوائية هي الربع وبواقع 1022 عشوائية تليها البصرة بواقع 700 مجمع عشوائي.
ويعد قانون العشوائيات معطلاً في البرلمان العراقي منذ عام 2017، وقد رُحّل إلى الدورة البرلمانية الحالية بعدما أثار جدلاً في البلاد من دون أن يقر.
وعُرض القانون على القراءة الأولى في جلسة اعتيادية عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد أبدت غالبية الكتل اعتراضاً عليه.
إلا أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد أصدر أخيرا قرارا بتحويل جنس الأراضي الزراعية المشيدة عليها منازل إلى سكنية.
ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، فإن “رئيس الوزراء وضع ملف السكن كواحد من الركائز الأساسية في اهتماماته”.
