تحذير أممي من “خطر بالغ على حقوق الإنسان” جراء الذكاء الاصطناعي

حذر المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة من أن التقدم الذي أحرز أخيراً في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل خطراً بالغاً على حقوق الإنسان، داعياً إلى وضع “محاذير فعالة”.

وأعرب فولكر تورك، في بيان مقتضب، عن “قلقه الكبير إزاء قدرة التقدم الأخير في مجال الذكاء الاصطناعي على إلحاق الضرر”، معتبراً أن “كرامة الإنسان وكل حقوق الإنسان في خطر كبير”.

ووجه تورك “دعوة عاجلة إلى الشركات والحكومات من أجل أن تطور سريعاً محاذير فعالة”، قائلاً: “نتابع هذا الملف عن كثب، سنقدم خبرتنا في مجالات محددة، وسنسهر على أن يبقى بُعد حقوق الإنسان محورياً في تطور هذا الملف”.

وحضت عشرات الدول، بينها الولايات المتحدة والصين، هذا الأسبوع، على وضع تنظيمات لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في المجال العسكري، محذرة من “عواقب غير مرغوب فيها”.

وأعرب النص، الذي وقعته أكثر من ستين دولة، عن مخاوف متعلقة بـ”مسألة الانخراط البشري”، إضافة إلى “انعدام الوضوح على صعيد المسؤولية” و”العواقب غير المقصودة المحتملة”.

غير أن الذكاء الاصطناعي بات حاضراً في كل مجالات الحياة اليومية، من الهواتف الذكية إلى الصحة والأمن، وبات ساحة المعركة الجديدة لعمالقة الإنترنت، مع تصدر “مايكروسوفت”، التي تقدمت على كل الشركات المنافسة باستثمار المليارات في تطوير  “تشات جي بي تي”.

ويعد الذكاء الاصطناعي بثورة حقيقية في عمليات البحث على الإنترنت واستخدامات كثيرة أخرى ما زال يتحتم استكشافها، غير أن الخبراء يحذرون من أنه يطرح كذلك مخاطر، مثل انتهاك الحياة الخاصة وخلل في الخوارزميات وغيرها، تستدعي تنظيم هذا القطاع، وهو ما يصعب القيام به في ضوء التطور السريع لهذه التقنيات. وتعتزم ديمقراطيات عدة وضع تشريعات لهذا القطاع.

في الوقت الحالي، يحتل الاتحاد الأوروبي موقعاً مركزياً في جهود تنظيم هذه التقنيات الجديدة، مع العمل على مشروع قانون يُعرف بـ”إيه آي أكت”، أو “قانون الذكاء الاصطناعي”، قد تنتهي صياغته نهاية العام الحالي أو مطلع 2024، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد بضع سنوات.