البحرين: معاناة المعتقلين السياسيين في السجون تزداد سوءًا

لم يمر أسبوعان، على حملة “صرخة المظلوم” التي أطلقها المعتقلون السياسيون في البحرين للإفراج عنهم والتنديد بأوضاعهم المعيشية داخل السجون، حتى دشن ناشطون حملة جديدة بعنوان “نموت ببطء”، تحمل نفس أهداف حملتهم السابقة.

ويقول مراقبون وحقوقيون، إن معاناة المعتقلين السياسيين في سجون البحرين تزداد سوءًا، في ظلّ ظروف وأوضاع وصفوها بأنها “غير إنسانية”، وسط دعوات للسلطات بتحسين الأوضاع في السجون، فيما تؤكد السلطات البحرينية أن مفوضية السجناء والمحتجزين تقوم بزيارات تفتيشية للسجون، تتماشى مع “المعايير الدولية والأممية”.

الحملة قالت إن 678 سجيناً سياسياً في المملكة الخليجية، وقعوا على عريضة جديدة للمطالبة بتحسين ظروف السجن.

وطالب المشاركون في الحملة التي تصدر وسمها قائمة الأكثر تفاعلا في المملكة خلال الساعات الماضية، بـ”حلول شاملة ودائمة” تتضمن الإفراج عن المعتقلين أو على الأقل لتحسين أوضاعهم داخل السجون.

وعرض المشاركون في الحملة معاناة المئات من المعتقلين داخل السجون، خاصة سجن “جو”.

ولفت ناشطون إلى أن السجناء طالما تقدموا بشكاوى إلى إدارات السجون، لكنهم لم يتلقوا أي رد.

ومن بين مطالب السجناء، إلغاء الحبس الانفرادي، والسماح بإقامة صلاة الجمعة، وزيادة الوقت الذي يقضونه خارج الزنازين، إلى جانب تحسين جداول الزيارة وإجراءاتها، والسماح لهم بحضور جنازة أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية.

ويطالب السجناء أيضاً بالسماح لكل سجين بتلقي زيارات من الأقارب لمدة تصل إلى ساعتين في الشهر بدلا من 30 دقيقة.

وكذلك يطالبون بتحسين الرعاية الطبية، مشيرين إلى أن سوء الخدمات الطبية تسبب في تدهور صحة بعض المعتقلين مما أدى إلى وفاتهم.

وسبق أن وثقت منظمة “العفو الدولية” (أمنستي) وقوع مشكلة متكررة من الإهمال الطبي في سجن جو المكتظ وغير الصحي في البحرين.

وفي عام 2021، كان هناك تفشٍ كبير لوباء فيروس “كوفيد-19″، وتوفي أحد السجناء بعد أن انتظرت سلطات السجن حتى بدأ يواجه صعوبات شديدة في التنفس، قبل نقله إلى المستشفى.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” ذكرا في تقرير مشترك صدر في أكتوبرالماضي، أن المحاكم البحرينية أدانت متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات جائرة.

وحسب المنظمة “تنتهك المحاكم البحرينية حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات”.

وأعدمت البحرين 6 أشخاص منذ العام 2017، بعدما أنهت البلاد الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام الذي دام سبع سنوات.