الامارات تطلق خدمة الزواج المدني المختلط لغير المسلمين في محاكمها

أطلقت محاكم دبي خدمة “الزواج المدني” لغير المسلمين، في خطوة تستعد فيها دبي لتقديم حفلات زواج “إكسبرس”.

ووصفت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية في تقرير لها، هذه التطورات بمثابة جعل دبي “لاس فيغاس” الشرق الأوسط.

والعام الماضي، أصبحت الإمارات أول دولة في العالم العربي تشرع الزواج المدني المختلط في عاصمتها أبوظبي، واستقطبت 6000 ثنائياً حتى الآن.

ووفق رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي القاضي “خالد الحوسني”، فإن القانون الجديد ينظم شروط الزواج وإجراءات إبرام العقد وتوثيقه وسيسمح للأزواج غير المسلمين بالزواج بالقانون على الطريقة المدنية.

وأوضح أن هناك شروطاً رئيسية لإبرام عقد الزواج المدني في إمارة دبي، أولها على أن يكون طرفا العقد (الزوج والزوجة) من غير المسلمين، وأن يكون سن الطرفين 21 سنة ميلادية وأكثر.

ويتمثل الشرط الثاني، أن يكون لأحدهما إقامة أو سكن في إمارة دبي، وثالثا أن يرفق الطرفان ما يثبت حالتهما الاجتماعية وأنهما خاليان من الأزواج.

أما الشرط الرابع، فيتوجب الحضور الشخصي أو حضور الوكيل بموجب وكالة رسمية خاصة مع إبراز أصل الهوية من أجل قراءة بيانات الهوية لصاحب العلاقة، على أن تكون جميع المستندات إلكترونية وبصيغة (PDF)، وأن تكون مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل في الإمارات.

وإذا كانت هذه المستندات صادرة من خارج الدولة، يجب أن يتم تصديقها من الجهات الرسمية وزارة الخارجية في البلد المعني وسفارة الإمارات في البلد المعني ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات.

من جانبه، توقع الخبير القانوني الإماراتي “هشام الرفاعي” لصحيفة “التايمز”، ارتفاع الإقبال من قبل السياح مع ما تشهده دبي من انفتاح.

وأوضح “الرفاعي” أن القوانين العلمانية الإماراتية الأخيرة، والتي تضمنت أيضًا إلغاء تجريم الحمل خارج الزواج والسماح بالمساكنة، ليست مجرد تشريع، بل هي “بيان سياسي تفسيري للحداثة والقبول والشمول والاحترام والتسامح”.

ومع إقامة حوالي 30 حفل زفاف في اليوم، تستقطب أبوظبي الأزواج من حوالي 180 جنسية.

كما تساعد الإصلاحات الدولة الخليجية على جذب الاستثمار الأجنبي ودعم المغتربين البالغ عددهم 9 ملايين، والذين يشكلون ما يقرب من 90% من السكان.