قتل وإعدام مغتربين واحتجاز الالاف وجرائم سعودية بحق اليمنيين

وبدلا من أن تقم جارة السوء (السعودية) بإيواء اليمنيين الذين شردتهم حربها الظالمة واحتضان جيرانها الذين بالأصل يرفضون الصدقة ويبحثون عن مصادر قوت من عرق جبينهم .. بدلا من ان تقم بذلك تسعى الى محاربة العمالة اليمنية وتقليصها وارتكاب الجرائم والانتهاكات الوحشية بحق جيرانها اليمنيين الذين لم تراعي مجورتهم ولم ترأف بهم في بلدهم فكيف سترأف بهم وهم لديها ؟

فلا زالت التقارير الدولية تفضح الجرائم السعودية بحق اليمنيين بشكل عام وبحق المغتربين اليمنيين بشكل خاص .. والتي كان اخرها قتل مغترب يمني بوضح النهار دون محاسبة مرتكبي الجريمة .. ففي سابقة خطيرة قُتل مغترب يمني برصاص مسلحين في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت مصادر مطلعة : أن المغترب اليمني / خالد علي مرعي قاسم السنمي – قُتل برصاص مسلحين سعوديين إثر محاولتهم السطو على أموال في محله التجاري بالعاصمة السعودية الرياض.

وأضافت المصادر أن المغترب خال السنمي قتل بعد أن قدم أربعة أشخاص لديهم سلاح شخصي “مسدس” إلى محله وحاولوا نهب أموال كانت في درج محله التجاري غير أنه رفض محاولات النهب ليقوم أحد الأشخاص بإخراج مسدسه وأطلق الرصاص عليه ليرديه قتيلا على الفور – وفق ما نقلته فيديوهات كاميرات المراقبة في محله والتي تداولها ناشطون قبيل وصولها لجهاز الأمن السعودي.

ووفق بيانات معلنة : ينتمي المغترب اليمني ، الشاب المغدور به ، خالد علي مرعي السنمي إلى مديرية حزم العدين بمحافظة إب.

وبحسب حقوقيين وناشطين : هناك جرائم وانتهاكات عديدة للنظام السعودي لحقوق المغتربين اليمنيين تتعدد بين احتجازات تعسفية وإعدامات خارج نطاق القانون بغطاء أمريكي وصمت أممي مخزي ومشين.

وبحسب تقارير دولية : هناك عددا من جرائم النظام السعودي المرتكبة في السنوات الأخيرة بحق المغتربين اليمنيين راح ضحيتها المئات من الأبرياء والتي كان آخرها قتل المغترب اليمني / خالد علي مرعي قاسم السنمي والذي قُتل برصاص مسلحين سعوديين، إثر محاولتهم السطو على أموال في محله التجاري بالرياض وقبلها حادثة إعدام الشابين اليمنيين ،المغترب/ محمد مقبل الواصل (27 عاما) من أبناء محافظة ذمار والمغترب/ شاجع صلاح مهدي جميل (29 عاما) من أبناء محافظة إب الذين أعدما يوم ال 29 ديسمبر 2022م ظلما بحسب تقاريرحقوقية صادرة عن منظمات دولية قالت إن إعدام هذين الشابين اليمنيين تم خارج نطاق القانون ودون أي تهمة تذكر أو محاكمة عادلة أو تمكين من الدفاع عن أنفسهم والتواصل بذويهم سوى قبل تنفيذ الإعدام بنصف ساعة فقط وبيّنت التقارير أن الشابين تم احتجازهما منذ أكثر من 12 عاما وذلك أثناء دخولهما السعودية لغرض العمل حيث كانا لا يزلان حدثين (15 و17 عاما فقط) وهو ما يجعل إعدامهما غير قانوني مهما كانت التهم الموجهة لهما.

ويؤكد خبراء ومهتمون بحقوق الإنسان باليمن : إن السلطات السعودية تحتجز الآلاف من المغتربين اليمنيين بشكل تعسفي وبدون أي مسوغ قانوني في سجون مزدحمة وغير صالحة للعيش الآدمي ومفتقرة لأدنى المعايير الإنسانية والصحية والبيئية والحقوقية.

وهذا ما أشارت إليه التقارير الدولية التي تؤكد أن المعتقلين من المغتربين اليمنيين في السجون السعودية يعانون أبشع أنواع التعذيب والامتهان والتنكيل وتتهددهم أحكام الإعدام.

إلى جانب عدم تمكينهم من الاتصال بأهاليهم وتعريفهم بمصيرهم ومنعهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومصادرة ممتلكاتهم بعد إعدامهم والتحفظ على جثامينهم ورفض تسليمها لذويها.

وكانت وزارة حقوق الإنسان باليمن قد طالبت مرارا المجتمع الدولي بفضح جرائم وانتهاكات النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين ومحاكمته على تلك الجرائم التي لم تتوقف بحق المغتربين اليمنيين.

وقال وزير حقوق الإنسان / علي حسين الديلمي – في تصريح صحافي أن الوزارة بصدد إعداد تقرير شامل حول كافة الانتهاكات المرتكبة من قِبل النظام السعودي بحق اليمنيين.

كما أصدرت وزارة حقوق الإنسان بصنعاء بيانات عدة طالبت فيها مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن تشكيل لجنة موازية مستقلة لزيارة السجون وتقصّي الحقائق والتحقيق في كافة الإنتهاكات التي يتعرض لها المغتربون اليمنيون داخل السجون السعودية وإنقاذ أرواحهم من الإعدامات خارج نطاق القانون.

كما طالبت وزارة حقوق الإنسان باليمن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بالحصول على جثامين الضحايا التي يتم اعدامها بالسعودية لمواراتهم الثرى عند ذويهم..

داعية المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لكافة الانتهاكات والجرائم الحقوقية التي يرتكبها النظام السعودي بحق أبناء الشعب اليمني بشكل عام وبحق المغتربين والأسرى بشكل خاص.

وفي وقت سابق صدر بيان عن وزارة حقوق الإنسان باليمن ، حيث ناشد البيان مجلس حقوق الإنسان عقد اجتماع استثنائي لمناقشة انتهاكات وجرائم النظام السعودي في حق المغتربين اليمنيين وإقرار تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق والتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة من قِبل النظام السعودي.. مطالبا المفوضية السامية رصد وتوثيق كافة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب من قِبل النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والأفارقة والمهجّرين وعرضها على مجلس حقوق الانسان.

ويرى مراقبون أن استمرار الانتهاكات السعودية بحق المغتربين اليمنيين يعكس توجه النظام السعودي الى محاربة العمالة اليمنية وتقليصها ويعكس أيظا الصمت المخزي والمعيب من قبل المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات التي تطال المغتربين اليمنيين .