تنديد برفع الأسعار وسياسة التجويع وثورة ضد تحالف العدوان وأدواته

في هذا الإطار قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي / مصطفى نصر انه كان يتوجب على حكومة معين عبدالملك ان تتخذ معالجات للأزمة الإقتصادية التي تعصف بها بدلا من الاضرار بالمواطنين.

وأشار ألى أنه كان يجب ترشيد نفقات المسؤولين بدلا عن اتخاذ إجراءات ستفاقم الوضع الاقتصادي في اليمن.

جاء ذلك خلال تعليقه على القرارات الجائرة التي اتخذتها حكومة معين التابعة لتحالف دول العدوان والتي تستهدف معيشة المواطن اليمني.

وأضاف مصطفى نصر “: إن القرارات تعبر عن الازمة التي تواجهها حكومة معين جراء توقف تصدير النفط وسيتحمل عبئ ذلك المواطن اليمني .

وبالمقابل لا توجد قرارات واضحة بشأن ترشيد النفقات كالمرتبات المدفوعة بالعملة الاجنبية، الفساد في السلك الدبلوماسي الفساد واهدار إيرادات المؤسسات  الايرادية.

إلى ذلك رفضت نقابة المهن التعليمية والتربوية بمحافظة شبوة وحضرموت والمهرة وأبين وعدن إجراءات حكومة مايسمى بالشرعية الزائفة برفع أسعار المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والتعرفة الجمركية.

وقالت النقابة في بيانٍ أصدرته مؤخرا : إن هذه القرارات باطلة بكل ماتعنيه الكلمة من معنى، ومن شأنها الدفع بمعظم أبناء الشعب اليمني للموت المحقق جوعاً جراء ارتفاع تكاليف السلع والخدمات.

وطالبت النقابة حكومة معين التابعة لدول العدوان السعودي – الاماراتي بالعدول عن القرار الجائر، والعمل على تصحيح الأوضاع الاقتصادية بالطرق السلمية، ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتحسين معيشة الشعب وليس العكس.

وأكدت بأنه في حالة تمادي الحكومة في تجاهل مطالب النقابة، ستضطر نقابة المهن بالتنسيق مع باقي الفروع لجميع المرافق المدنية لاتخاذ خطوات مقبلة.

من ناحية ثانية رفض مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز القرارات الإقتصادية التي وصفها بالكارثية التي صادقت عليها حكومة معين التابعة لتحالف العدوان.

ودعا المجلس التنسيقي في بيان له مايسنى بالمجلس الرئاسي إلى إيقاف هذه القرارات التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى وصادقت عليها الحكومة في عدن.

يأتي ذلك بعد رفع سعر الصرف الجمركي للدولار بنسبة 50%، إضافةً إلى رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي في ، وتحريك تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه ورفع رسوم نقل البضائع بنسبة 40%.

وطالب المجلس التنسيقي ، باتخاذ إجراءات حازمة وقوية بتخفيف معاناة الناس، مضيفاً: “كنّا كمجلس وموظفين ومواطنين ننتظر قرارات بمضاعفة المرتبات، ومختلف البدلات، وصرف العلاوات السنوية للأعوام السابقة، وتحسين دخل المواطن وليس زيادة أعباء إضافية”.

وعبّر مجلس النقابات عن قلقه من تلك الإجراءات التي تمس حياة الناس، خاصة أنها تأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية والمؤلمة والتي أثرت ثأثيراً كبيراً في الحياة المعيشية للمواطنين.

على ذات السياق دعت حركة ثورة الجياع جماهير الشعب في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة تحالف دول العدوان للخروج في الساحات والميادين والشوارع في تظاهرات غاضبة تنديداً بسياسة التجويع والقرارات القاتلة التي اتخذتها حكومة معين عبدالملك القاطنة بالفنادق والتابعة لتحالف العدوان.

وقالت الحركة في بلاغ رسمي : ندعوا جماهير الشعب في جميع المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة التحالف للخروج في تظاهرات غاضبة سلمية.

ودعت جميع التجار لإعلان العصيان الشامل وإغلاق المحلات رفضاً لسياسة التجويع وقرارات الحكومة التابعة للتحالف القاتلة التي تستهدف المواطن في قوته ومعيشته وحياته واخرها فرض الجرع السعرية برفع الرسوم الجمركية بنسبة 50% ورفع أسعار المشتقات النفطية الأمر الذي سيترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية وجميع متطلبات الحياة بشكل جنوني في ظل انهيار العملة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وتشهد المحافظات الخاضعة لسيطرة تحالف دول العدوان السعودي الإماراتي غليان شعبي واسع نتيجة الأوضاع المعيشية التي يعيشها المواطنين وتدهور العملة الوطنية وارتفاع الاسعار بشكل جنوني.

وكان مايسمى بمجلس الحراك الثوري قد وقف أمام التداعيات التي أسماها بالكارثية التي باتت تلحق ضررا بالغا بحياة المواطنين جراء السياسات الممنهجة التي تنتهجها ما تسمى حكومة الشرعية الزائفة التابعة لتحالف الشر والتي تضع الشعب على هاوية مجاعة مخيفة وغير مسبوقة وأنه للاسف لم تتمكن تلك الحكومة التابعة من ضبط الجبايات والرسوم الغير قانونية التي تفرضها ميليشيات وقوة متنفذة لصالح جهات محسوبة على الحكومة لسد عجزها ونفقاتها من جيب المواطنين والبسطاء .

مضيفا:إن الحراك الثوري يرفض بشدة السياسات التي تهدف إلى تجويع وإذلال شعبنا ومحاربته بلقمة عيشه من خلال الإجراءات القاتلة التي اتخذتها ما تسمى حكومة المناصفة متجردة من كل القيم الإنسانية التي تفرض عليها رفع المعاناة المأساوية عن كاهل شعبنا بدلا من إثقاله بهموم المعيشة التي أصبحت ضنكا.

وحيال كل ذلك تتجاهل دول العدوان مطالب اليمنيين بالإنقاذ او على الاقل الكف عن دعم حكومة الفنادق وقراراتها ،كما تتجاهل تلك الدول ايجاد اي خطوات عملية لانقاذ التدهور الاقتصادي او حتى وضع حلول عملية لمنع تدهور العملة كوضع وديعة في البنك المركزي اليمني ، او حتى فتح الحصار المفروض منذ ثمان سنوات تقريبا .