حكومة المرتزقة تبدأ حرب تجويع ضد الشعب

أقر ما يسمى بالمجلس الاقتصادي التابع لحكومة مرتزقة العدوان حزمةً من الاجراءات الاقتصادية الجديدة، تمس بشكل مباشر الأوضاع الخدمية والمعيشية لأبناء الشعب اليمني، وخصوصا في المناطق الجنوبية، وتفاقم من معاناته الكارثية بفعل الحصار والعدوان.

الخطوة الأولى من تلك الإجراءات الكارثية، تتمثل برفع سعر الدولار الجمركي للبضائع المستوردة بالعملة الأجنبية، للمرة الثانية بنسبة زيادة 50%، حيث قامت هذه المرة برفعه من 500 الى 750  ريال للدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

فيما تمثلت الخطوة الثانية برفع سعر المشتقات النفطية في محافظة مأرب، حيث رفعت سعر اللتر من مادة البترول من 175 ريال إلى 487.5 ريال للتر الواحد، بنسبة زيادة 178.5%، ولم تكتف بذلك بل أشارت في قرارها أن الرفع سيستمر بعد ذلك بشكل تدريجي بذريعة أسعار النفط العالمية.

كما أقر مرتزقة العدوان رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 2100 ريال إلى 3000 ريال، بزيادة كبيرة تعادل 43% للأسطوانة الواحدة.

وفي خطوتها الثالثة تعتزم حكومة المرتزقة رفع تعرفة الاستهلاك الكهربائي والاستهلاك للمياه والرفع بشكل تدريجي للتعرفة في فواتير المشتركين.

وتأتي هذه الاجراءات تزامنًا مع انهيار العملة المحلية الجديدة أمام الدولار في المحافظات المحتلة بواقع 1300 ريال للدولار الواحد بعد قرابة شهر ونصف فقط من الاستيلاء على حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، واعتماد قرض بمليار دولار من صندوق النقد العربي.

تلك الخطوات والإجراءات تعكس حجم الفساد الذي ينتهجه ما يسمى بالمجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة والموثق بالتقارير والأرقام، على حساب معاناة الشعب اليمني وخصوصًا في المناطق المحتلة، وتنعكس بشكل كارثي على جميع مناحي الحياة.