فرنسا تحيل صحفيين كشفوا تورطها في حرب اليمن للقضاء

كشف موقع “إلجيري باتريوتيك” الجزائري عن أن الحكومة الفرنسية تحيل الصحفيين الذين كشفوا عن تورط الحكومة الفرنسية في حرب اليمن، من خلال بيع الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن منذ عام 2015، للقضاء.

وأكد أن من خلال ترهيب الحكومة الفرنسية للصحفيين، تثبت استعدادها لبناء دولة بوليسية بغية إسكات وقمع أي معارضة سياسية، وفرض رقابة على أي معلومات مزعجة ومقلقة.

وقال الموقع إن فرنسا الإمبريالية غالباً ما تدعي أنها من أشد المتابعين للمواد الإجرامية القاتلة في الحرب.. فعندما يحاول المرء فضح مؤامرات الحكومة الفرنسية، تقوم العدالة بالدفاع غير اللائق للدولة من أجل إخفاء الحقيقة.

وذكر أن موقع “ديسكلوز” الاستقصائي الفرنسي نشر وثيقة سرية، كتبت في أكتوبر 2018، من قبل مديرية أمن الجيش للرئيس ماكرون والوزراء الرئيسيين.. وفي ذلك الوقت، شجبت حوالي 20 منظمة غير حكومية ونقابة صحفيين، وكذلك الاتحاد الأوروبي، بأن هذا الهجوم غير مقبول على حرية الصحافة.

وكتب “ديسكلوز” أن هذا يحرم الصحفيين من الحماية التي يكفلها قانون حرية الصحافة الصادر في 29 يوليو 1881..إذ حاولت الشرطة إجبارهم على تحديد مصدرهم .. وكان الغرض من الأسئلة هو انتهاك الحماية الأساسية لحق الصحافة في سرية المصادر، وهو عنصر أساسي في حرية الصحافة.

وتابع أن الوثيقة التي نشرها “ديسكلوز” قدمت معلومات مفصلة ودقيقة عن استخدام السعودية للأسلحة الفرنسية في اليمن، بما في ذلك الدبابات والصواريخ وأنظمة التوجيه بالليزر.

وأورد أن بعد أيام قليلة من نشر تقرير “ديسكلوز”، استدعت المديرية العامة للأمن الداخلي الصحفيين الثلاثة المشاركين في نشر الوثيقة لاستجوابهم.. وأبلغت المديرة العامة المتهمين بفتح تحقيق بموجب قوانين الإرهاب والهجمات على الأمن الداخلي.

الموقع الجزائري رأى أن أساليب التخويف هذه للدولة الفرنسية هي جزء من مشروع القمع الصحفي الذي تقوده القوى الإمبريالية الرئيسية بهدف تجريم وتحذير السكان وحرية الصحافة.

وقال إن موقع “ديسكلوز” يخضع الآن لإجراءات قانونية جديدة رفعته حكومة ماكرون لكشفه عن تواطؤ المخابرات العسكرية الفرنسية في عمليات الإعدام التعسفي للمدنيين في مصر.

وأشار الموقع إلى أن وزارة القوات المسلحة قدمت شكوى ضد موقع ديسكلوز.. لذا يبدو أن في فرنسا الحق في الحصول على المعلومات متغير تماماً.. أن حرية الصحافة ليست كما يعلن أصحاب رؤوس الأموال بفخر، بل وهم.

وأكد أن من أجل إثبات الحقيقة، منذ هذه الاكتشافات، قدمت منظمتان غير حكوميتين أمريكيتان وغير فرنسيتين إلى الأمم المتحدة والقضاء الفرنسي بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية كجزء من العملية العسكرية الفرنسية السرية سيرلي، التي أجريت في مصر في عام 2016.

وأوضح أنه عندما يهاجم صحفي أو كاتب مصالح اللوبيات القوية أو المعينة، فإن مقصلة العدالة الطبقية تقوده فكرياً.. تم اختزاله إلى صمت إعلامي، ثم إلى الصمت السياسي، حتى الموت الاجتماعي.

المصدر:عرب جورنال