أعلن الاسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، حالة التعبئة الشاملة، “استعداداً لمواجهة إجراءات تنوي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة فرضها عليهم، والتصعيد من عمليات القمع، والتنكيل بحقهم”، بحسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).
وأشار النادي إلى أن إجراءات الحكومة تأتي تعقيباً على زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن عفير إلى سجن “نفحة” الإسرائيلي، مضيفاً أن على الأخير “أن يسأل من سبقوه من الوزراء” عن مصير الإجراءات التي تستهدف الأسرى.
إذ قال البيان: “على بن غفير أن يسأل من سبقوه من وزراء، ولوحوا على مدار عقود في فرض أقصى أنواع الإجراءات بحق الأسرى، كيف كان مصير إجراءاتهم، وكيف تمكن الأسرى على مدار هذه العقود من مراكمة تجربة نضالية واسعة، حتى مع تطور الماكينة التي حاولت منظومة السجن فرضها”.
وكان الوزير اليميني المتطرف بن غفير قال في تغريدة عبر “تويتر”، الجمعة، إنه ماضٍ في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.
وأضاف: “زرت سجن نفحة بعد بناء زنازين جديدة، للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة”.
وأردف: “سأستمر في التعامل مع ظروف سجن الأسرى الأمنيين، بينما أهدف إلى وقف السياسة التي كانت قائمة حتى اليوم وإصدار قانون عقوبة الإعدام”.
يُشار إلى أن سجن “نفحة” الصحراوي يبعد 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع، و200 كيلومتر عن مدينة القدس، ويعد من أشد السجون الإسرائيلية تحصيناً وأقساها ظروفاً.
وكان بن غفير أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين وإلى دفع تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.
ومع نهاية 2022، ذكر تقرير مؤسسات شؤون الأسرى الفلسطينية أن عدد الأسرى الذين ما زالوا في السجون بلغ 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلاً وطفلة، وقرابة 850 معتقلاً إدارياً، و15 صحفياً وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
