حكومة التحالف تعترف بالجريمة.. صفقة ميناء قشن تثير غضب اليمنيين و صنعاء تحذر

اعترفت حكومة معين عبدالملك التابعة لدول التحالف، بصفقة تأجير ميناء قشن التاريخي بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، لإحدى الشركات الإماراتية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في حكومة التحالف، لم يذكر هويته، أن “قيمة الصفقة تأجير الميناء بلغت 100مليون دولار، لممارسة النشاط التعديني” على حد قوله.

واضاف المسؤول، أن “الحكومة أقرت العقد الموقع مع شركة أجهام الإماراتية، لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمنطقة قشن، بنظام التشييد والتشغيل”، مشيرا إلى أن “المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات، تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيف بحرياً بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطسا يبلغ 14 متر في مرحلته الأولى”.

وبين أن الميناء سيكون “مخصص لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى” دون الكشف عن نوعها، أوالمدة الزمنية للعقد.

وكان المتحدث باسم لجنة الاعتصام المناهضة للاحتلال الأجنبي في المهرة، علي مبارك محامد، قد اعتبراتفاقية تأجير ميناء قشن بالانتهاكا الصارخ للسيادة اليمنية.

وأكد محامد أن موقف لجنة الاعتصام رفضت الاتفاقية منذ البداية بشكل قاطع، كون القرار مبهم ومجهول وصدر من جهة ليست مخولة بتوقيع الاتفاقيات مع الدول.

وأتهم محامد مجلس العليمي وحكومة معين عبدالملك، بـ “شرعنة خطوات الاحتلال السعودي الاماراتي في محافظة المهرة”.

فيما حذر رئيس الدائرة السياسية في لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة، سعيد عفري، امس الأحد، من التداعيات الخطيرة بشأن بيع حكومة التحالف ميناء قشن التاريخي ونهب سلسلة جبل شروين الغني بمختلف أنواع المعادن النادرة.

وقال عفري، أن “مشروع ميناء قشن لا يتعلق بالتجارة والملاحة البحرية الرسمية الخدمية لأبناء المحافظة على غرار الموانئ التجارية الدولية، بل بنهب الثروات المعدنية للخارج، من قبل مجموعة من السماسرة بدرجة أساسية”.

ودشن ناشطون يمنيون أمس الأحد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لصفقة بيع ميناء قش وسط احتقان شعبي واسع عقب إقرار الحكومة التابعة للتحالف إنشاء وتأجير ميناء قشن للشركة الإماراتية.

الجدير ذكره أن “وكالة الصحافة اليمنية” كان لها السبق الصحفي في نشر صفقة تأجير ميناء قشن للشركة الإماراتية لمدة 50 عاما قابلة للتمديد إلى 100 عام، بعنوان فضيحة مدوية.. حكومة التحالف تبيع ميناء قشن في المهرة ، نهاية يونيو من العام الماضي.

وكان نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، قد أعلن اليوم في تغريدة على تويتر، أن “صنعاء لا تعترف بأية إتفاقيات مع حكومة العليمي المعينة من دول التحالف، لافتاً إلى أن صنعاء تعتبر مثل هذه الاتفاقات عدمية ليس لها أي قيمة قانونية ولاتحوز على صفة الإلزام بالمطلق” في إشارة إلى صفقة ميناء قشن.

يشار إلى أن صفقة ميناء قشن التي ابرمتها الحكومة الموالية للتحالف أثارت ردود فعل غاضبة بين ابناء الشعب اليمني، الذين اعتبروا أن تلك الحكومة “لم تعد موجودة إلا لعقد صفقات التفريط بالسيادة اليمنية”.