السعودية تصدر أحكام سجن قاسية ضد 35 سيدة بسبب حرية الرأي

قالت مصادر حقوقية إن سلطات السعودية أصدرت أحكام سجن جماعية لمدة 11 عامًا ضد 35 سيدة لتعبيرهن عن آرائهن عبر مواقع التواصل.

وكتب حساب “معتقلي الرأي” تغريدة عبر “تويتر”: “تأكد لنا إصدار حكمٍ جماعي بالسجن 11 سنة ضد 35 امرأة”.

وقال الحساب الذي يعنى بأوضاع معتقلي الرأي في السعودية إن الحكم مرده إلى تُهم تتعلق بالتعبير عن الرأي عبر مواقع التواصل.
ومؤخرا، دعت منظمات حقوقية مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يحتفل به العالم بـ25 نوفمبر من كل عام، لوقف عنف السعودية ضد المرأة.

وطالبت بالعمل على تشريع قوانين توفر الحماية للمرأة السعودية التي تعاني من العنف ضدها.

,كشف تقرير حقوقي عن أن 60 سيدة تقبع في غياهب سجون المملكة السعودية بشكل تعسفي، رغم قرب انتهاء العام الجاري 2021.

وقالت منظمة “سند” الحقوقية إن العام الحالي وحده شهد اعتقال 12 سيدة مع مواصلة التدهور بملف حقوق الإنسان في الرياض.

وبينت أن 12 سيدة في السعودية واجهن الاعتقال التعسفي بحملات عديدة شهدتها محافظات مختلفة.
وأشارت “سند” إلى أن حملات سجن استهدفت نخبة من الأكاديميين والمواطنين والناشطين.

واتهم سلطات السعودية بالتورط بسجن 100 امرأة منذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان لمنصبه الحالي قبل 5 سنوات.

وكشف عن أن الناشطات عانين آلام الاعتقال والقمع، فيما 60 منهن تقريبًا رهن الاعتقال التعسفي.

وحمّلت المنظمة السعودية مسؤوليتها الإنسانية أمام العالم والقانون بشأن ما يتعرض له الشعب من انتهاكات وقمع وسلب الحقوق والحريات.

كما دانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ترويج السعودية لتغير معاملة ملف حقوق المرأة، وادعاء دعمها للحريات، بوقت يتناقض مع الوقائع الميدانية.

واتهمت المنظمة في بيان أن الرياض شنّت حملة اعتقالات واسعة شملت 112 سيدة على الأقل، بينهن 58 قيد الاعتقال التعسفي.

بينما ذكرت رابطة سعوديات معتقلات أن السعودية تتربص بالناشطات السعوديات وتفرض عليهن عقوبات مروعة بمجرد الدعوة للإصلاح.

ونشرت أشكال العقوبات الشائعة ضد الناشطات السياسيات، مُشيرة إلى عقوبة الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي.

وكذلك الحرمان من السفر وتجميد الأصول المالية، وتعمد مصادرة المقتنيات الشخصية وغلق الحسابات على مواقع التواصل.