ما وراء زيارة الوفد العماني إلي صنعاء.. هل تنجح الوساطات الدولية بمنع العودة إلى الحرب؟

أثار وصول الوفد العُماني إلى العاصمة صنعاء، يوم الأربعاء، للمرة الثانية منذ انتهاء الهدنة  في اليمن  اهتمام واسع من قبل وسائل إعلام محلية ودولية ومواقع التواصل الاجتماعي.

خصوصاً أن وصول الوفد العُماني، يأتي بالتزامن مع توقعات أن تشهد البلاد تطورات ساخنة خلال الفترة القادمة.

صنعاء تكشف تفاصيل الزيارة

وأكدت وسائل إعلام حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء أن زيارة الوفد العماني جاءت لبحث أخر المستجدات والتطورات في ظل تعنت دول التحالف ورفضها رفع الحصار وصرف المرتبات.

وقال محمد عبدالسلام رئيس وفد صنعاء المفاوض في تصريحات لقناة “المسيرة” أمس الأربعاء: إن زيارة وفد سلطنة عُمان السياسي تأتي في إطار نقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع السعوديين والأطراف الدولية إلى القيادة السياسية في صنعاء.

وأكد عبدالسلام، أن سلطنة عمان حريصة على تحقيق السلام في اليمن من باب المصلحة وحسن الجوار، ودورها في المباحثات مع كل الأطراف مهم وايجابي، موضحاً أن “الاشقاء في عمان قدموا الكثير من الدعم لتحقيق السلام في اليمن وفي الملف الإنساني، وزياراتهم المتكررة الى صنعاء دليل جهودهم الطيبة”.

وأشار عبدالسلام إلى أن دول التحالف استهدفت الجانب الاقتصادي وعمقت الشرخ الاقتصادي بشكل كبير عبر استهدافها للبنك والعملة، وبأنها تطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وانهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية.

وأضاف” إذا تقدمنا في الملف الإنساني المتمثل بصرف الرواتب وفتح المطارات والموانئ نستطيع أن نتقدم في الملفات الأخرى” ، مؤكدا أن مطالب صنعاء تخص كل اليمنيين بلا استثناء على امتداد الأرض اليمنية.

وشدد على ضرورة “فصل الملف الإنساني عن الملف العسكري، خاصة فصل موضوع الرواتب سواء عادت الحرب أو عدنا للهدنة”.

تخبط وفقدان القرار الوطني

 يعتقد الكثير من المراقبين أن عدم امتلاك القرار من قبل”الحكومة” الموالية للتحالف، يجعل الأمور أكثر تعقيداً، مشيرين إلى أن الأوضاع في اليمن وصلت إلى مرحلة لم تعد تحتمل أي مراوغة، وبما يستدعي التفاوض بين صنعاء ودول التحالف بشكل مباشر، من خلال قيام الأمم المتحدة، بسد أي ثغرات تتيح لدول التحالف التملص من أي نتائج قد تصل اليها جهود التسوية، والعودة مجدداً إلى مربعات استخدام الحكومة التابعة للتحالف لأغراض معينة ثم الانقلاب عليها حسب رغبات الرياض وأبو ظبي ومن ورائها الولايات المتحدة وبريطانيا.

من جهته هاجم القيادي في الإصلاح الدكتور عادل دشيلة السعودية والقوى المحلية الموالية لها في اليمن في تصريحات متلفزة لقناة “المهرية” الإثنين الماضي قائلاً: “السعودية تتفاوض وستتقارب مع جماعة الحوثي وسيتم فرض التسوية السياسية بينهما، على القوى السياسية بالقوة من قبل السعودية الأمر الذي سيمكن جماعة الحوثي لما تملكه من قوة على الأرض من سحق القوي المحلية الموالية للتحالف” حسب قول دشيلة.

وطالب دشيلة، من جماعته الخروج من العباية السعودية وهو الأمر المتاح لها في الوقت الراهن أو على الأقل الضغط على السعودية للسماح لهم بإيجاد حل سياسي مع الحوثيين فمن الغير المعقول أن تفاوض السعودية الحوثيين وترفض السماح للقوى اليمنية بالتحاور معها” على حد تعبير دشيلة.

وقال منصور في تغريدة له على منصة “تويتر”: “نثرة رشاد العليمي اليوم اعتراف بالانفصال موقف خطير ويرقى لمستوى الخيانة العظمى بإعلانه الانقلاب على دستور الجمهورية اليمنية والمرجعيات الوطنية والقرارات الدولية ويفقده مشروعيته كرئيس، ويعرضه للمساءلة القضائية بتهمة المساس بالدستور ووحدة البلاد”.

وبشأن وصول الوفد العماني لصنعاء قال منصور في تغريدة أخرى: “لا اعتقد ان تفكير وعقلية الحوثيين اليوم تختزل في الهدنة وتسليم رواتب أو تبادل أسرى اعتقد ان سقف المطالب مرتفع بطرد القوات الصهيونية والاجنبية من باب المندب وسقطرى ومنع تهريب الثروة اليمنية فالموضوع كبير والمطالب كبيرة”.

مناورة سياسية برجعية اقتصادية

وبحسب مراقبون ومهتمون بالشأن اليمني، فإن زيارة الوفد العماني جاء في إطار مفاوضات سرية بين الرياض وصنعاء بالتزامن مع نجاح قوات صنعاء من خلال الضربات التحذيرية للطيران المسير في وقف نزيف نهب الثروات النفطية من قبل دول التحالف والقوى الاستعمارية بقيادة الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية.

وكان العليمي رئيس “مجلس الرياض الرئاسي” قد أعلن في مقابلة مع قناة “العربية” السعودية، قبل يومين عدم قدرة حكومته مطلع العام القادم في دفع مرتبات الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المشكلة من فبل التحالف، بذريعة توقف تصدير النفط، الأمر الذي اعتبره -المراقبين- مناورة سياسية للهروب من دفع مرتبات الموظفين في مناطق حكومة صنعاء وكذا للتغطية على تنصل دول التحالف بالإيفاء بوعودها السابقة في تقديم ودائع مالية جديدة لبنك عدن المركزي وكذا للتغطية على عمليات نهب الثروات النفطية اليمنية من قبل قوى استعمارية.

ورأي المراقبين، أن تصريحات العليمي أحدثت هزة كبيرة في الاقتصاد اليمني داخل المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف والتي تعرضت لهزات عديدة سابقة تسببت خلال الثلاثة الأيام الماضية في تقهقر كبير للعملة المحلية في عدن وحضرموت حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى ما دون 1200 ريال كما وصل الريال السعودي إلى 322 ريال.

وفي السياق أعرب خبراء اقتصاد عن خشيتهم من عودة الريال المحلي في عدن وبقية مناطق سيطرة التحالف إلى ما دون 1700 ريال للدولار الواحد كما حدث نهاية العام 2019، وتسبب في معاناة شديدة أرهقت كاهل اليمنيين في تلك المناطق.

وبعد زيارات الوفود العمانية للعاصمة صنعاء يتساءل الكثير من اليمنيين هل لا تزال فرص السلام قائمة بعد 8 سنوات من الفشل وتعنت دول التحالف في عدم تنفيذ شروط إنسانية من المخجل التفاوض عليها مقابل التنازلات العسكرية والسياسية المؤلمة التي قدمتها حكومة صنعاء.

قد يعجبك ايضا