أكثر من 2500 مبنى آيل للانهيار يهدد حياة العراقيين

كشفت مديرية الدفاع المدني العراقية، عن وجود أكثر من 2500 مبنى مهدد بالانهيار في مدن ومناطق مختلفة من البلاد، مؤكدة أن تلك المباني لم تكن مطابقة للمواصفات الهندسية، وتحوي تصدعات خطيرة.

وتمثل المباني المخالفة لشروط السلامة والمباني المتقادمة، تهديدا حقيقيا لحياة العراقيين، وقد حذرت مديرية الدفاع المدني العراقية في وقت سابق، من انهيارات قد تحدث في المباني الحكومية والأهلية في البلاد، فيما أكدت متابعتها الملف وسعيها لمحاسبة المخالفين للشروط الخاصة بإنشاء المباني.

وأجرت مديرية الدفاع المدني فحوصاً للمباني على إثر تسجيل انهيارات عدّة خلال الفترة الأخيرة، منها انهيار مبنى طبي بشكل كامل في منطقة الكرادة وسط بغداد، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، ما تسبب بمقتل 3 أشخاص، فيما تم إنقاذ 13 آخرين من تحت الركام، فيما انهارت في العاشر من نوفمبر، أجزاء من مبنى يستخدم مخزناً للعطور في منطقة الوزيرية في بغداد إثر اندلاع النيران فيه، ما تسبب بمقتل نحو 13 شخصا، وفي الـ 13 من الشهر الماضي سجلت محافظة كربلاء انهيار مبنى تابع لمصرف في محافظة كربلاء كانت تجرى به عمليات توسعة، ما أدى الى إصابة طفل.

ووفقا لمدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، فإن “موضوع المباني المهددة بالانهيار ظهر في مقدمة الأحداث، بعد انهيار بناية المختبر الوطني في الكرادة، وبعد فترة وجيزة تم الإبلاغ عن وجود تصدعات في بناية الجادرجي بمنطقة المنصور”.

وأشار إلى أن “الحوادث وما تركته من مخاوف لدى المواطنين والمؤسسات، دفعت إلى إعادة النظر بفحص جميع الأبنية، لكي لا تتكرر حوادث الانهيار، وأن مديرية الدفاع المدني أحصت عدد الأبنية المهددة بالانهيار وعناوينها، وحددت مشاكلها في عموم العراق، عدا إقليم كردستان”، مبينا أنه “اتضح أن 2517 مبنى مهدداً بالانهيار، توزعت على بغداد الرصافة بواقع 207، والكرخ 120 ونينوى  136، وصلاح الدين 138، والأنبار 20، وديالى 24، والديوانية 70، والنجف 154، وكربلاء 47، المثنى 318، وواسط 76، والبصرة 63، وذي قار 96، وكركوك 7، وميسان 220، وبابل 821”.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أقرت أخيرا بجملة تحدّيات تواجه فرقها في عموم مدن البلاد، نتيجة الحوادث اليومية المختلفة، مؤكدة أن هناك نقصاً كبيراً في كوادرها وآلياتها، وضعفاً عاماً في المؤسسة.

يشار الى أن غالبية المباني التي شيدت في السنوات الأخيرة ويجري تشييدها حاليا غير مطابقة للمواصفات النوعية، ويجري بناؤها من قبل الأهالي، من دون أن تكون هناك عمليات كشف عليها من قبل الجهات المسؤولة.