تحولت دولة الإمارات على مدار السنوات الماضية إلى مصيدة اعتقال لنشطاء عرب ملاحقون من حكومات بلادهم على خلفية انتقاداتهم السلمية.
أخر ضحايا الممارسات التعسفية للإمارات، اعتقال الشرطة الإماراتية المواطن الأمريكي والضابط المصري السابق شريف عثمان، لتحدثه علانية ضد الحكومة المصرية على موقع يوتيوب من منزله في الولايات المتحدة.
وبحسب منظمات حقوقية اعتقد عثمان البالغ من العمر 46 عامًا، أنه محمي بموجب حقه الدستوري في حرية التعبير، علما أنه شركة صغيرة في ويستفيلد، ماساتشوستس، بعد تخرجه من جامعة تكساس في سان أنطونيو في عام 2019.
وتحظى قناة شريف على اليوتيوب بنحو 35.2 ألف مشترك ويتخصص في التعليق على الوضع السياسي المصري.
من دون علم عثمان، لفت انتقاده العلني للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انتباه مصر والإمارات، بعد أن دعم مؤخرًا دعوات للاحتجاج السلمي ضد السيسي خلال اجتماع قمة الأمم المتحدة للمناخ في 11 نوفمبر (COP27) في القاهرة.
وفي رحلة في 6 نوفمبر إلى دبي لتقديم خطيبته الجديدة لعائلته، اقترب منه رجال شرطة في ثياب مدنية في الشارع في دبي وأمسكوا به واندفعوا به إلى الحجز بعد يوم واحد فقط من منع السلطات المصرية والدته من مغادرة البلاد دون تفسير.
وحذرت الرئيسة التنفيذية لمنظمة “محتجزون في دبي”، رادها ستيرلينغ، من مواجهة عثمان خطر ترحيله من سجنه في دبي إلى السلطات المصرية ما يعني أنهم سيسجنونه ويعذبونه ويذبحونه في النهاية بسبب تشويه سمعته للحكومة.
وقالت ستيرلينغ “رغم أنه يعامل بشكل جيد الآن، إلا أن حياة شريف معرضة للخطر في معتقل دبي، وإذا سمحت الولايات المتحدة بتسليمه، فإننا نخشى أن يُحدد مصيره”.
وأوضحت ستيرلنغ “يوجد حاليًا حوالي 60 ألف سجين سياسي محتجز في مصر، ويموت المئات منهم في الحجز كل عام. ويذكر النزلاء أنهم احتجزوا في زنازين قذرة ومكتظة، وحرمانهم من الأدوية المنقذة للحياة، وتعرضوا للتعذيب بشكل متكرر”.
وأشارت إلى أنه “حتى من دون عنف من قبل الشرطة، فإن ظروف السجون [المصرية] نفسها تهدد الحياة، والتي لم تذكر حتى الظروف اللاإنسانية والتعذيب الممنهج الموجود في سجون الإمارات. ورغم أنه يعامل بشكل جيد الآن، إلا أن حياة شريف باتت في خطر الاعتقال في دبي، وإذا سمحت الولايات المتحدة بتسليمه نخشى جدا على مصيره”.
يأتي ذلك فيما قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إن عشرات المعتقلين يقبعون في سجون الإمارات ودول خليجية أخرى لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي.
وجاء في تقرير “أمنستي” أن حكومات الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين تقوم بقمع المعارضة بشكل متكرر بينما تستثمر بكثافة في إعادة تسمية نفسها كدول تحترم الحقوق.
تقرير المنظمة الحقوقية يأتي الدولية، يأتي قبيل أيام فقط على انطلاق “سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1” في العاصمة الإماراتية أبوظبي، منتصف نوفمبر الجاري،
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “يجب على عشاق الرياضة التفكير في مسألة وجود عشرات الأشخاص الذين يقبعون خلف القضبان في دولة الإمارات والسعودية لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسية، والدعوة إلى إطلاق سراحهم”.
وطالبت “أمنستي” بوجوب إطلاق سراح جميع المسجونين بسبب ممارستهم حقوقهم الإنسانية على الفور، ويجب السماح لجميع الأشخاص في دول مجلس التعاون الخليجي بالتحدث والتنقل بحرية.
وتسعى منظمة العفو الدولية من أجل إطلاق سراح 75 معتقل رأي، ولتسليط الضوء على تسع حالات كانت ضحية للقمع والقيود المفروضة على حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي.
