تعزيز حماية حقوق النساء في مجال العدالة وسيادة القانون في ورشة بصنعاء

بدأت بوزارة حقوق الإنسان بصنعاء يوم الثلاثاء ، ورشة عمل توعوية حول تعزيز حماية حقوق النساء في مجال العدالة وسيادة القانون، بما يتفق مع مضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى تعريف 30 مشاركا ومشاركة يمثلون مكتب رئاسة الجمهورية ووزارات العدل والداخلية، وحقوق الإنسان ومجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام والنيابة العامة، وعدد من الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني بالحقوق المكفولة للنساء في مجال العدالة وسيادة القانون، وآليات التنسيق بين الجهات المشاركة للتعامل مع قضايا المرأة.

وتتناول الورشة عددا من المواضيع والقضايا التي تهم المرأة ومنها الحق في الوصول إلى العدالة وسيادة القانون من منظور الرؤية الوطنية، وحقوق المرأة السجينة بين النص القانوني والواقع العملي، وآليات الدعم القضائي لضمان المحاكمة العادلة، ومعوقات وصول النساء إلى العدالة، إضافة إلى دور الأجهزة القضائية والأمنية في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وفي الافتتاح أكد وزير حقوق الإنسان علي الديلمي على أهمية الورشة التي ستناقش عددا من القضايا التي تهم المرأة والخروج بتوصيات تعزز من حقوقها القانونية، وحمايتها.

وأشار إلى أن من أهم مواضيع الورشة الضمانات الدستورية والقانونية لتعزيز وصول المرأة إلى العدالة وسيادة القانون، ودور الأجهزة القضائية والأمنية في هذا الجانب، وكذا آليات تعزيز حماية المرأة، والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وحث الوزير الديلمي المشاركين على مناقشة مختلف القضايا التي تهم المرأة وما تواجهه من صعوبات سواء في القضايا الشخصية والأسرية، أو الجنائية للخروج بتوصيات عملية يتم تطبيقها على الواقع وإيجاد حلول ومعالجات جدية تحقق الحماية للمرأة وتضمن حصولها على حقوقها كاملة ، مؤكدا أهمية التعاون والعمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية لضمان تجاوز الصعوبات التي تواجه المرأة.

من جانبه أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني على أهمية التركيز على كافة القضايا والإشكاليات التي تواجه المرأة، والبحث عن الحلول المناسبة لها، بما يكفل حمايتها وحصولها على كافة حقوقها.

وأشار إلى أن من أبرز المحاور التي تهم المرأة ويجب مناقشتها “الشخصية والجنائية والقضائية وتنفيذ العقوبة، وتأهيل المرأة بعد انقضاء فترة العقوبة”. ، لافتاً إلى أهمية التطرق إلى القوانين والاتفاقيات المحلية والدولية المعنية بحماية حقوق المرأة ومدى تطبيقها في المجتمع ليتم من خلالها تحديد المشاكل القائمة في تماس مع حقوق المرأة، ووضع المعالجات والحلول اللازمة لها.

بدوره تطرق نائب وزير شؤون المغتربين زايد الريامي إلى الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة اليمنية المغتربة، وعدم حصولها على حقوقها القانونية.. مؤكدا على أهمية أن تشمل الورشة حقوق المرأة اليمنية في الخارج.

وأشار إلى أن أكثر المشاكل التي تواجه المرأة اليمنية في الخارج هي القضايا الشخصية والمدنية.